حجت ميان آبادي- سال گذشته و همزمان با ارائه لايحه هدفمند کردن يارانه ها توسط دولت به مجلس، در نوشتاري با عنوان  "9 نکته درباره اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها" به نقد و بررسي برخي از نکات و تبعات اجراي غيرکارشناسي و شتابزده اين طرح پرداخته گرديد. حال و همزمان با برگزاري جلسات مشترک دولت و مجلس درباره اين لايحه و ارائه لايحه اصلاح شده آن در صحن مجلس، يادآوري چند نکته اساسي جهت تکميل و اصلاح آن به نمايندگان محترم ضروري بنظر مي رسد.همانطور که بر همگان روشن است يکي از اهداف اصلي دولت از اين طرح، کاهش يارانه هاي اختصاص يافته در بخش هاي مختلف انرژي از جمله بنزين، گازوئيل، آب، برق و گاز و توزيع آن در بين برخي از اقشار محروم جامعه است. هدفي که به ظاهر و در بررسي اوليه منطقي بنظر مي رسد. اما سوالي که در اين زمينه مطرح است اينست که آيا آنگونه که دولتمردان تاکيد مي کنند عامل اصلي اين مصارف فراتر از استاندارهاي جهاني در کشور، مردم هستند و يا اينکه نقش سازمانها و ساختارهاي دولتي در اين زمينه بيش از قصور مردم است؟ و آيا تنها گران کردن حامل هاي فوق مي تواند در کاهش هزينه ها و مصرف آنها موثر باشد؟ که در ادامه به بررسي اين مساله در سه زمينه آب، بنزين و برق پرداخته و پيشنهاداتي ارائه مي گردد.
-آب:ميزان تلفات در بخش آب شرب و بهداشتي کشور بيش از آنکه به مردم مرتبط گردد به سيستم ها و ساختارهاي نامناسب دولتي مرتبط است. براساس مدارک موجود، ميزان تلفات آب در ايران از تصفيه خانه تا قبل از رسيدن به مصرف کننده بين 20 تا 22 درصد مي باشد يعني بطور متوسط 20 درصد از کل آب شرب تصفيه شده در کشور قبل از رسيدن به دست مصرف کننده و بدلايل متعدد از جمله فرسودگي شبکه توزيع تلف مي گردد در حاليکه اين ميزان در برخي از کشورها از جمله سنگاپور برابر %8 است. در حاليکه اين مقدار مصرف، در محاسبه ميزان مصرف سرانه هر فرد در ايران در نظر گرفته شده و توسط مسئولان با ساير کشورها مقايسه مي گردد اما مصرف کنندگان -چه اقشار ضعيف و چه اقشار مرفه-در مقدار آن هيچ نقشي ندارند. براي نمونه تنها در شهر مشهد سالانه بيش از 17630000 (هفده ميليون و ششصد و سي هزار) مترمکعب آب شرب تصفيه شده بدليل فرسودگي شبکه توزيع، بصورت نشت از شبکه هدر مي رود که اين ميزان تلفات برابر کل نياز آب شرب و بهداشتي شهر بيرجند مرکز استان خراسان جنوبي است و نکته حائز اهميت آنکه اين ميزان تلفات قبل از آنيست که به دست مصرف کننده برسد و مردم و مصرف کنندگان در آن هيچ نفشي ندارند و تنها گران کردن هزينه آب مصرفي به بهانه کاهش مصرف تاثيري در کاهش آن نخواهد داشت.
-بنزين:همانطور که قبلا نيز اشاره شده بود مصرف زياد بنزين و حامل هاي انرژي، توجيه هميشگي مسوولين جهت افزايش قيمت بنزين و حامل هاي انرژي در جامعه بوده است. اما سوالي که در اين زمينه مطرح است اينست که: وقتي خودروهاي توليد داخل به جاي 5 تا 6 درصد مصرف سوخت، بعضا 10 تا 14 درصد و حتي بيشتر سوخت مصرف مي کنند تقصير مردم چيست که مصرف سوخت در جامعه زياد است؟ چطور دولت و مجلس به جاي تمرکز تنها بر افزايش قيمت، بر اصلاح و افزايش کيفيت خودروهاي توليد داخل تاکيد نمي کنند؟
-برق:مساله توليد برق و ميزان تلفات آن نيز مشابه مساله آب و بنزين است. براساس مطالعات صورت گرفته و بدليل فرسودگي شبکه توزيع و انتقال برق و هچنين عمر زياد برخي از نيروگاه ها، راندمان توليد برق در کشور نزديک به 30 تا 40 درصد مي باشد در حاليکه اين ميزان در برخي کشورها از جمله انگلستان نزديک به 70 درصد است.لذا با توجه به نکات فوق، به نمايندگان محترم مجلس که در اقدامي شايسته و با حذف و اضافه کردن چندين بند به اين لايحه سبب کاهش تبعات اجراي شتابزده اين طرح در جامعه گرديدند توصيه مي گردد که با مطالعه و کارشناسي بيشتر به بررسي اين مساله پرداخته و براي آن تصميم گيري نمايند. براي نمونه توصيه مي شود که در اين لايحه قيد گردد همانطور که قرار است قيمت بنزين و گازوئيل در طول 5 و 6 سال به قيمت هاي جهاني برسند; مجلس نيز دولت و شرکت هاي خودروسازي داخلي را مکلف نمايد که کيفيت خودروهاي داخلي را از نظر مصرف سوخت و آلايندگي محيط زيست و... در طول 5 و 6 سال به کيفيت و استانداردهاي معتبر جهاني برساند که اين مساله در مورد آب و برق نيز به همين منوال است.