حذف سه صفر از واحد پول نه تنها راه حل مناسبي براي مهار تورم نيست بلکه باعث افزايش تورم نيز مي شود. به گزارش بينا، بهمن کبيري پرويزي عضو موسسه چارتر لندن با اعلام اين خبر گفت:در صورت حذف سه صفر از واحد پول هر هزار تومان با يک تومان برابر خواهد شد. با يک بررسي اجمالي در صورت هزينه خانوار اقلام بسياري را پيدا مي کنيم که کمتر از هزار تومان مبادله مي شوند. وي افزود:با حذف سه صفر از واحد پول قطعا قيمت هاي جديدي براي اين دسته از کالاها تعيين خواهد شد که قطعا به نفع مصرف کننده نخواهد بود. به عبارت ديگر رفتار فروشنده به سمت افزايش بهاي کالا به سمت يک واحد از واحد جديد پول پيش خواهد رفت. پرويزي خاطر نشان کرد: فروشنده اي که کالاي خود را تا قبل از حذف صفر از واحد پول 250 تومان مي فروخته است، اينک کالاي خود را بايد دو ريال و نيم بفروشد. به گفته وي در بهترين حالت او براي رهائي از مشکل پول خرد و محاسبات نرخ کالاي خود را به سه ريال افزايش خواهد داد. محاسبه بهاي کالا در حال حاضر و با اين تعداد صفر مشکل است و حذف صفر مشکل فعلي را حل مي کند، اما مشکلي با عنوان محاسبه بهاي جديد کالا را اضافه مي کند. عضو موسسه چارتر لندن گفت:در کشورهائي مانند ژاپن و ايران به دليل بزرگي عدد بهاي کالاها جز» واحد پول از رواج افتاده است و به فراموشي سپرده شده است. واحد پول رسمي ژاپن «ين» نام دارد که به صد «سن» تقسيم مي شود. واحد پول ايران نيز «ريال» است که به صد «دينار» تقسيم مي شود. وي يادآور شد:عدم رواج دوبار جز» واحد پول و حذف سه صفر از واحد پول باعث افزايش ارزش واقعي کالاها است. پرويزي با اشاره به يک تجربه تاريخي در خصوص موضوع مذکور اظهار داشت: در سال 1992تجربه دوازده کشور اروپائي در پول واحد اروپا منجر به افزايش تورم شد. به گفته اين کارشناس بانک و بيمه اگر تمام کالاها به همين شکل محاسبه شوند حجم بسيار بالائي از پول خرد مورد نياز است تا بهاي کالا اضافه نشود. عضو موسسه چارتر لندن افزود:اقدامي که به نظر مي رسد براي مهار تورم اتخاذ مي شود، خود تورم زا است. حتي کمرنگ کردن سه صفر اثر رواني حذف آن را جبران نمي کند چون رفتار عرضه کننده و کمرنگ کردن سه صفر دو متغير کاملا مستقل هستند. وي ادامه داد: با کاهش نرخ بهر بانکي و به طور همزمان کاهش موانع توليد، سرمايه از بانک به سمت بخش توليد روانه مي شود و با افزايش توليد بايد گرايش به بازرگاني خارجي افزايش پيدا کند که منتهي به تراز مثبت بازرگاني و کاهش تورم مي شود. پرويزي تصريح کرد: کاهش موانع توليد شاه کليد اين فرآيند است. وجود منابع غني داخلي بستر مناسبي را فراهم آورده است تا توليد به شکوفائي برسد. بدين ترتيب براي کاهش تورم بهترين گزينه ايجاد امکانات استفاده از منابع داخلي است. اين کارشناس مي گويد:نکته اي که نبايد از آن غافل شد حفظ حقوق مالکيت معنوي طرح ها است که محجورترين بخش اين فرآيند است، مولفه اي که مي توان آن را به اخلاق صنعتي مرتبط دانست. حفظ حقوق مالکيت معنوي طرح ها باعث رشد، بالندگي و توليد دانش و فن آوري مي شود.