روز سه شنبه سرانجام پرده آخر سناريويي که حاميان دولت از آن به عنوان «انقلاب بروکراتيک» و منتقدان کابينه نهم با نام «پايان برنامه ريزي علمي» نام مي برند به اجرا در آمد; شوراي عالي اداري، در يکصد و سي سومين نشست خود به رياست محمود احمدي نژاد سازمان مديريت و برنامه ريزي را در نهاد رياست جمهوري ادغام کرد. بر  اساس مصوبه روز دوشنبه  امور بودجه ريزي، امور استخدامي و  برخي از ديگر مسئوليت هاي هفت گانه اين سازمان  در قالب دو معاونت جديد زير نظر رئيس جمهوري  اداره خواهد شد. با اين تصميم، پس از ادغام سازمان هاي مديريت در استانها با استانداري ها تير خلاص بر پيکر نهادي که از 6 دهه پيش به اين سو، زير نام ها و با تفکرات مختلف و گاه متضاد، استخوانبندي پيکره برنامه ريزي کشور به شمار مي رفت زده شد تا فعاليت هاي اين نهاد به طور مستقيم زير نظر رئيس جمهور پيگيري شود. بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري، بخش بودجه اي  ماموريت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي  در قالب معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و فعاليت هاي  امور استخدامي  نيزدر قالب معاونت مديريت توسعه منابع انساني در نهاد رياست جمهوري انجام وظيفه خواهند کرد. سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور که در اسفند 78 از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور تشکيل شده بود، روز گذشته با تصويب شوراي عالي اداري منحل و با عنوان «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري» در نهاد رياست جمهوري ادغام شد. سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اسفند ماه سال 78 از ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است و با تصميم شوراي عالي اداري مبني بر انحلال اين سازمان و ادغام آن در نهاد رياست جمهوري با عنوان «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري»، جاي اين سوال باقي خواهد ماند که هفت وظيفه اين سازمان که مهمترين آن بودجه ريزي است به چه نهادي واگذار خواهد شد؟ سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با برخورداري از تشکيلاتي جامع در چهارچوب قوانين و مقررات عهده دار وظابف متعددي بوده که عمده ترين آن ها عبارت از برنامه ريزي، بودجه ريزي، نظارت و ارزيابي، امور فني، امور انفورماتيک، امور استخدامي و امور تشکيلات و روشها مي باشد. اگرچه با اعلام تشکيل دو معاونت و نيز انتقال وظيفه پرداخت حقوق کارکنان دولت به وزارت اقتصاد بخش هايي از اين وظايف تعيين تکليف شده اند اما اينکه  ديگر وظايف گفته شده  پس از انحلال سازمان مديريت و ادغام آن در نهاد رياست جمهوري همچنان بر عهده آن خواهد ماند يا به سازمان يا نهاد ديگري سپرده مي شود سوالي است که بايد صبر کرد و منتظر ماند.
ادغام با اتفاق آرا
به دنبال تصويب و اعلام ادغام سازمان مديريت در نهاد رياست جمهوري  برقعي معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گفت: نقش سازمان در مقوله بودجه تلفيق و يکپارچه سازي بودجه و بودجه نويسي کلان و نهايي براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرايي برعهده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي خواهد بود. اميرمنصور برقعي با اشاره به ايجاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و ايجاد معاونت توسعه مديريت منابع انساني در جلسه شوراي عالي اداري روز گذشته گفت:يک بند مصوبه شوراي عالي اداري مربوط به ادغام اجزاي مشابه در نهاد رياست جمهوري و اجزاي سازمان با يکديگر و ايجاد شدن اين دو معاون مستقل است. وي تصريح کرد: بند ديگري که در پيشنهاد سازمان مديريت وجود داشت تعدد شوراها و شوراهاي عالي و وجود بالغ بر 38 شوراي عالي بود که فرآيند انجام کار در آنها و داخل و تقاطع وظايفشان باعث مي شد که سرعت پيشرفت کارها متناسب با سرعت عملکرد دولت و نياز مسير توسعه اي کشور نباشد. برقعي افزود: به همين خاطر پيشنهادي براي تجميع و ادغام اينها نيز بود که با استقبال و تاييد به اتفاق آراي اعضاي شوراي عالي اداري مواجه شد و در مورد آن هم مصوبه اي داشتيم و آن اين است که ادغام اين شوراها به کارگروهي به رياست معاون اول رئيس جمهور و 4 نفر به انتخاب رئيس جمهور واگذار شد که اين کميسيون نهاد شوراها و کارگروههاي متعدد و شوراهاي عالي را در هم ادغام مي کنند يا با کميسيون هاي دولت تلفيق کنند که مسير و فرآيند کار اداري کوتاهتر شود. برقعي گفت:  پيشنهاد ما در مورد تغييرات ساختار در سازمان مديريت و برنامه ريزي به استناد مطالعاتي که حداقل از سال 79 تا 84 به پيوست نامه ارسالي از سازمان براي رياست جمهور بود صورت گرفت.به گفته وي نقش سازمان در مقوله بودجه تلفيق و يکپارچه سازي بودجه و بودجه نويسي کلان و نهايي براساس پيشنهاد دستگاههاي اجرايي برعهده معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي خواهد بود.
معاونت توسعه منابع انساني همان سازمان امور استخدامي است
طرفداران تغييرات انجام شده در سازمان مديريت الحاق سازمان مديريت استاني به استانداري ها، واگذاري پرداخت حقوق کارکنان دولت از سازمان مديريت به وزارت اقتصاد و تغيير عنوان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري» را در راستاي تمرکززدايي، ايجاد تحول و قوي تري شدن بحث نظارت و در نهايت تحقق برنامه هاي دولت نهم ارزيابي مي کنند.طرفداران اين تغييرات  با بيان اينکه اين سازمان در گذشته گلوگاه صدور مجوز بود، مي گويند دولت نهم در تلاش است تا اين گلوگاه را حذف کند. همچنين تصدي گر ي هاي اضافه سازمان مديريت نيز با مصوبه شوراي عالي اداري حذف و اين سازمان چالاک تر مي شود. اين مصوبه توان برنامه ريزي و بودجه نويسي دستگاه ها نيز که در انحصار سازمان مديريت و برنامه ريزي بود را افزايش مي دهد.محمدباقر بهرامي عضو شوراي عالي اداري گفت: «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري» که تغيير نام يافته سازمان سابق مديريت و برنامه ريزي است، همچنان وظيفه تنظيم بودجه ساليانه کشور را برعهده دارد.  بودجه ريزي زير نظر وزارت اقتصاد قرار نمي گيرد زيرا تنظيم بودجه يک برنامه استراتژيک يک ساله است. وي از ايجاد يک معاونت ديگر به نام "معاونت مديريت توسعه منابع انساني " در جلسه شوراي عالي اداري خبر داد و افزود: اين معاونت نيز زير نظر رئيس جمهور است. بهرامي در پاسخ به اين سوال که مسئول معاونت مديريت توسعه منابع انساني چه کسي است; گفت: هنوز مشخص نيست.اين بخش يک معاونت ستادي است. عضو شوراي عالي اداري با اشاره به تشکيل اين دو معاونت گفت: معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري همان سازمان سابق برنامه و بودجه و معاونت مديريت توسعه منابع انساني نيز همان سازمان سابق امور استخدامي است با اين تفاوت که اين دو معاونت مسائل را در سطح کلان مي نگرند و برنامه ريزيهاي جزئي و کوچک نيز به وزارتخانه ها، کميته ها و کميسيونهاي رياست جمهوري داده مي شود. انقلاب دولت نهم در ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي هر چند از سال گذشته و در پي صدور فرمان احمدي نژاد مبني بر الحاق سازمان هاي مديريت و برنامه ريزي استان ها را به استانداري ها  محتوم به نظر مي رسيد اما با واکنش برخي مقامات و انتقاد توام با شگفتي صاحب نظران روبرو شد.

سازمان بازرسي ادغام را بررسي مي کند
قائم مقام سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات با قانون سازمان بازرسي کل کشور گفت: تصميم شوراي عالي اداري کشور درخصوص انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و ادغام آن در نهاد رياست جمهوري به جهت تطبيق آن با قوانين و مقررات جاري کشور در دستور کار کميسيون تطبيق مصوبات با قوانين سازمان بازرسي کل کشور قرار گرفت. به گزارش ايسنا رئيس کميسيون تطبيق مصوبات با قانون سازمان بازرسي کل کشور افزود: موضوع انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ها و الحاق آن به استانداري ها که قبلا در کميسيون تطبيق مصوبات با قانون سازمان بازرسي کل کشور بررسي شده بوده و به دليل مغايرت با قانون براي ابطال مصوبه مذکور به ديوان عدالت اداري ارسال شده که هم اکنون در دستور کار هيات عمومي ديوان عدالت اداري قرار دارد. خبره افزود: کميسيون تطبيق مصوبات با قوانين سازمان بازرسي کل کشور متشکل از قضات عالي رتبه و حقوقدانان است که حسب مورد تشکيل جلسه مي دهد.
ستاري فر: قانوني نيست
محمد ستاري فر - رئيس اسبق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور - در گفت وگو با ايسنا درباره انحلال سازمان مديريت اظهار کرد: رئيس سازمان در واقع علاوه بر سمت سازماني خود، معاون رئيس جمهور نيز هست و بنابراين هرگونه تغيير در شرايط اين فرد حقيقي از سوي رئيس جمهور تنها ناظر بر پست معاونت وي مي تواند راسا صورت پذيرد. به گفته او تغيير در ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزي نيازمند تاييد نهادهاي خاص است. وي گفت: شوراي عالي اداري بايد هرگونه تغيير نام، ساختار و نوع وظايف سازمان مديريت را تاييد کند و رئيس جمهور بدون مصوبه شواري عالي اداري مجاز به انجام اين کار نيست. ستاري فر افزود: سازمان مديريت خود قانون و آيين نامه اي دارد و هرگونه تغييرات در آن بايد بر مبناي اين قانون باشد. «رسول صديقي بنابي» عضو فراکسيون اقليت مجلس هفتم در گفت وگو با آفتاب با تاکيد بر اينکه «با اين تغيير جايگاه سازمان مديريت و برنامه ريزي تضعيف خواهد شد» خاطر نشان کرد: با ادغام سازمان مديريت در نهاد رياست جمهوري، اين سازمان ديگر استقلال جايگاه گذشته را نخواهد داشت. نظرات سازمان مديريت براي کميسيون برنامه و بودجه مجلس  بسيار صائب بود و  مجلس اين سازمان را به عنوان يک دستگاه کارشناسي و بي طرف قبول داشت.
فرهاد رهبر: اطلاع ندارم
فرهاد رهبررييس پيشين سازمان مديريت و برنامه ريزي با اعلام اينکه از تغييرات اخير در سازمان به تازگي مطلع شده است عنوان کرد که موضوع تغيير کارکرد و ادغام سازمان در زمان رياست وي مطرح نبوده است. رهبر درباره تغيير سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به عنوان «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري به ايسنا توضيح داد: اين خبر بسيار فوري و ناگهاني بود و خود من نيز موضوع را از اخبار شنيدم و با روند و شکل جديد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي آشنا نيستم. از کساني که اين معاونت جديد را تصويب کردند بايد تمام سوالات به صورت دقيق پرسيده شود و من به شخصه اطلاع ندارم که اين معاونت جديدي که به تصويب رسيده چه وظيفه اي دارد و چه چارتي براي آن تدوين شده است. رييس پيشين سازمان مديريت و برنامه ريزي درباره تدوين بودجه سنواتي بيان کرد: به طور کلي تدوين بودجه هاي سنواتي بر طبق قانون اساسي زير نظر رئيس جمهور است و رئيس جمهور مي تواند اين بودجه را به هر کسي که مي خواهد تفويض کند. وي گفت: اين کار قبلا بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي و رئيس سازمان بود و حالا ديگر بعيد مي دانم اين کار بر عهده سازمان مديريت و برنامه ريزي باشد. رهبر درباره تدوين برنامه پنجم توسعه نيز عنوان کرد: با اين اوضاع و روند اتفاق افتاده کار تدوين برنامه پنجم مشخص نيست البته قطعا معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي کار تدوين برنامه پنجم را انجام مي دهد. وي با بيان اينکه اين اقدام در روز دوشنبه 18 تير 86 در دستور جلسه شوراي عالي اداري نبود تصريح کرد: من از کار مصوبه شوراي عالي اداري خبر ندارم ولي اين اقدام در دستور جلسه شوراي عالي اداري مطرح نبوده است. رهبر خاطرنشان کرد: موضوع اين طرح در زمان من مورد بحث نبوده و به يک باره اين انجام شده است. او همچنين درباره رياست برقعي بر تشکيلات جديد و نحوه انتخاب ديگر مديران آن اظهار بي اطلاعي کرد. فرهاد رهبر حدود هشت ماه پيش از رياست سازمان مديريت و برنامه ريزي کناره گيري کرده بود.
 کاهش کنترل ها براي افزايش سرعت
 ميدري کارشناس اقتصادي در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: هرگاه که درآمدهاي نفتي در کشور افزايش مي يابد، دستگاه هاي اجرايي براي سرعت بخشيدن به کارهاي خود سعي در تضعيف نهادهاي نظارتي و کارشناسي دارند که نمونه آن را در دهه 50هم همزمان با افزايش درآمدهاي نفتي شاهد بوديم که ساختار برنامه ريزي عوض و اقتدار سازمان مديريت دگرگون شد. در شرايط فعلي نيز دولت خواستار اين است که کنترل ها کاهش پيدا کند تا طرح ها سريعتر به نتيجه برسند ولي نتيجه اين اقدام افزايش فساد در دستگاه هاي دولتي و طرح هاي عمراني و کاهش کيفيت کارهاست که باعث تحميل هزينه هاي جبران ناپذير به کشور مي شود. کاهش اختيارات سازمان مديريت باعث کمترشدن نظارت بر طرح هاي اقتصادي و عمراني مي شود و گرچه باعث تسريع در اجراي عمليات طرح هاي اجرايي مي شود.
سازمان مديريت يک معاونت فراسازماني است
رمضان علي صادق زاده نماينده رشت با تاکيد بر اين که سازمان مديريت و برنامه ريزي يک نهاد کاملا فراسازماني است که رئيس آن بايد معاون رييس جمهور باشد، اظهار کرد: اگر پسوند رياست جمهوري را به آن اضافه کنيم در واقع آن را به نهاد رياست جمهوري محدود کرده ايم. معاونت اجرايي رييس جمهور يک معاونت فراسازماني است و امور مربوط به قوه مجريه را در وزارتخانه هاي مختلف پيگيري و نظارت مي کند، اين که سازمان مديريت و برنامه ريزي هم به عنوان نظارت راهبردي رياست جمهوري اضافه شود، شايد در بعضي موارد تداخل در وظايف با معاونت اجرايي پيش آيد. نايب رييس کميسيون صنايع با اعتقاد به اين که پسوند رياست جمهوري براي سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان يک نهاد فراسازماني مناسب نيست بيان کرد: همان طور که مي دانيم سازمان محيط زيست هم توسط معاون رئيس جمهور اداره مي شود; بنابراين اضافه کردن پسوند رياست جمهوري به هر سازماني چون سازمان مديريت و برنامه ريزي آن را به نهاد رياست جمهوري محدود مي کند.
مجلس عکس العمل نشان مي دهد
عضو فراکسيون اصول گرايان مجلس شوراي اسلامي با اشاره به ارتباط مستقيم مباحثي چون برنامه ريزي، لوايح و بودجه با مجلس، گفت: ادغام سازمان مديريت با نهاد رياست جمهوري بايد با نظر و مصوبه مجلس انجام شود; بنابراين مجلس پس از تعطيلات عکس العمل نشان خواهد داد. محمدجعفر سادات موسوي با تاکيد بر اين که مجلس بايد روي اين مساله حساسيت داشته باشد، گفت: پس از تبديل ادارات استاني سازمان مديريت در استان ها به معاونت استانداري  تاثيرات مثبتي از اين معاونت ها و ادغام ها نديديم; به همين جهت به نظر مي رسد براي اين ادغام بايد کار کارشناسي بيشتري صورت گيرد. وي با اشاره به اين که با اين مصوبه شوراي اداري، برنامه ريزي هاي کشور موقتي خواهد شد، تصريح کرد: حتي اگر وظايف اين معاونت همان وظايف سازمان مديريت باشد، استقلال در برنامه ريزي کشور از بين خواهد رفت و برنامه ريزي هاي هر رييس جمهور براي هر دوره موقتي خواهد شد.