ادامه اختلاف موسسه فرهنگ و توسعه با وزارت ارشاد
در پي مصاحبه مطبوعاتي رئيس ديوان عدالت اداري و انتقادات شديد دستگاه قضايي از عملکرد وزير ارشاد در جريان تصرف موسسه فرهنگ و توسعه، هيات امنا و هيات مديره رسمي موسسه فرهنگ و توسعه نيز در بيانيه اي تصريح کرد «هيات مديره رسمي و قانوني موسسه فرهنگ و توسعه رسما خواهان رسيدگي به عملکرد وزارت ارشاد در موسسه، طي يکسال گذشته است چرا که صرفنظر از تصرف غيرقانوني اموال و اسناد موسسه، اطلاعات دقيق و غيرقابل کتماني وجود دارد که عملکرد وزارت ارشاد در اين موسسه را با شبهات جدي روبرو کرده است.»اين بيانيه پس از آن صادر شد که دستگاه قضايي طي حکمي به نفع هيات مديره اين موسسه راي داد و عدم وابستگي آن را به وزارت ارشاد «محرز» دانست، با اين حال و به رغم حکم دستگاه قضايي و گزارش هاي سازمان هاي دخيل ديگر که همگي مويد نادرستي اتهامات دولت و رسانه هاي افراطي حامي دولت به اين موسسه است، وزارت ارشاد از اجراي اين حکم سرباز زد. موسسه فرهنگ و توسعه در بيانيه خود آورده است که بيش از يک سال است که مقامات وزارت ارشاد دولت نهم و شخص رئيس جمهور در مصاحبه هاي مطبوعاتي و سخنراني هاي عمومي خود، اتهامات سنگيني را به موسسه غير دولتي «فرهنگ و توسعه ايران» وارد مي کنند. در اين مدت متاسفانه سايت هاي اينترنتي حامي دولت و برخي روزنامه هاي دولتي از انتشار هيچ تهمتي فروگذار نکرده اند. کار به جايي رسيده است که حتي مقامات دستگاه قضايي نيز به دليل دفاع از حقايق و رد اتهامات غير مستند و سياسي مزبور به «فساد» و « رانت خواري » متهم مي شوند! اطلاعيه مي افزايد : سئوال بزرگ اين است چرا مسئولين وزارت ارشاد راسا بدون مراجعه به مراجع قضايي و دريافت احکام مبادرت به تصرف اموال موسسه نموده اند؟ چرا پس از يک سال اتهام پراکني حتي يک صفحه سند در تاييد مدعيات وزارت ارشاد به دست نيامده است؟ چرا با آن که بررسي هاي سازمان بازرسي کل کشور، حکم دستگاه قضايي جمهوري اسلامي، مصاحبه هاي برخي اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس و گزارش هاي نهادهاي مسئول بي طرف همگي مويد نادرستي مدعيات وزارت ارشاد است; اين وزارتخانه همچنان سياست پيشين را دنبال مي کند؟ چرا وزارت ارشاد و شخص وزير محترم در مقابل حکم دستگاه قضايي مقاومت کرده و از آن تمکين نمي کنند؟
به رغم بازنگرداندن الواح ايراني به کشور
موسسه شرق شناسي شيکاگو همچنان در ايران فعاليت مي کند
موسسه شرق شناسي شيکاگو که سوابق منفي بسياري را در زمينه الواح ايراني از خود بر جاي گذاشت هنوز با سازمان هاي دولتي عقد قرارداد مي کند و باستان شناسان خود را به کشور مي فرستد.به گزارش فارس، اين نگراني در ذهن مردم ايجاد شده است که چه ضمانتي براي عدم تاراج مابقي اموال تاريخي، فرهنگي ايران وجود دارد.گنجينه باستاني ايران شامل هزاران لوح گلي باستاني که حاوي اطلاعاتي درباره زبان ها و زندگي روزمره مردم در امپراتوري هخامنشي ايران است و 2500 سال قدمت دارد، در سال 1933 توسط باستان شناسان موسسه شرق شناسي شيکاگو در حفاري هاي تخت جمشيد کشف شد و در همان سال براي بررسي و پژوهش از ايران به همراه تعدادي از اشياي تاريخي ديگر به دانشگاه شيکاگو منتقل شد.چند ماه پيش در پي دادخواهي "ديويد استارچمن"، يک وکيل آمريکايي، راي به حراج اين گنجينه به نفع اسرائيل داده شد. استارچمن از دادگاه فدرال آمريکا خواسته بود اين اشيا که به امانت در دست دانشگاه شيکاگو است را برخلاف نظر اين دانشگاه، توقيف و به نفع خانواده هاي اسرائيلي که توسط فلسطيني ها کشته شده اند، به حراج گذارند. موسسه شرق شناسي دانشگاه شيکاگو نيز اين راي را نپذيرفت و دادخواستي را براي دفاع از حق ايران به دادگاه فدرال آمريکا تنظيم کرد و به حکم حراج اين گنجينه اعتراض کرد.در پي اين موضوع سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري با همکاري بخش حقوقي رياست جمهوري با گرفتن وکيل و پرداخت 100 هزار يورو دستمزد ، درصدد بازگرداندن اين الواح برآمد در حالي که بايد موسسه شرق شناسي شيکاگو به تعهد خود پايبند مي بود و پس از امانت گرفتن اين الواح از ايران و مطالعه بر روي آن ها سريعا نسبت به بازگشت آن ها اقدام مي کرد تا کشور ايران درگير هدر دادن چنين هزينه هاي مالي و زماني نمي شد.دادگاه آمريکا براي پيگيري موضوع الواح ايراني قرار بود در پايان آذر امسال تشکيل جلسه دهد که به دليل آماده نبودن اطلاعات پرونده جلسه به پايان دي موکول شد و طبق آخرين اطلاعات در اين جلسه هم تنها دفاعيات طرفين مطرح شد و منجر به صدور حکم نشد.
نهاد ضدجنگ ايراني به "بي.بي.سي" اعتراض کرد لندن
نهاد مدني ضدجنگ "کمپاين ايران" به گزارش شبکه خبري "بي.بي.سي" درباره ديپلماتهاي ربوده شده ايراني در "اربيل" اعتراض کرد. اين گروه در بيانيه اي که نسخه اي از آن روز يکشنبه بدست دفتر ايرنا در لندن رسيد، اعلام کرد: شبکه دوم تلويزيون بي.بي.سي 17ژانويه ( 27دي) از تبليغات اثبات نشده آمريکا در مورد پنج کارمند کنسولگري ايران در اربيل حمايت کرد. ""در اين برنامه "مارک اوربان" تحليلگر سياسي بي.بي.سي در مصاحبه با "جرمي پاکسمن" گزارشگر اين رسانه ايرانيان دستگير شده در حمله آمريکا به کنسولگري ايران در اربيل را "عناصر تندروي ايران" معرفي کرد و مدعي تلاش آنها براي گسترش خشونت در عراق شد."" پروفسور "عباس عدالت" مدير اين گروه گفت: دولت آمريکا تنها دولتي است که تاکنون کارمندان کنسولگري ايران در اربيل را عناصر تندرو و درگير در سازماندهي حمله به سربازان آمريکايي در عراق توصيف کرده در صورتيکه هيچ مدرکي مبني بر تاييد اين ادعا توسط دولت آمريکا ارائه نشده است. استاد دانشگاه "امپريال کالج" لندن افزود: دولت عراق بلافاصله پس از حمله نيروهاي آمريکايي به کنسولگري ايران به اين حرکت اعتراض کرده و وزارت خارجه عراق نيز اعلام کرده از آزادي اين افراد اطمينان حاصل خواهد کرد. در ادامه بيانيه کمپاين ايران با اشاره به اتهام آمريکا به دست داشتن ايران در حمله به نيروهاي آن کشور در عراق آمده است: دولت انگليس نيز در اکتبر 2005چنين اتهامي را به ايران وارد کرد اما پس از گذشت سه ماه اين تبليغات خاتمه يافته و روزنامه "اينديپندنت" نيز خبر داد دولت انگليس به صورت خصوصي تاييد کرده هيچ مدرکي در تاييد اين اتهام در دست ندارد. ""با اين وجود آقاي اوربان در گزارش خود در بي.بي.سي به هيچکدام از اين حقايق اشاره اي نکرده و در عوض با معرفي ايرانيان دستگير شده به عنوان اعضاي تندروي سپاه پاسداران به حمايت از اتهامات بي پايه آمريکا و در نتيجه حمايت از تبليغات اين کشور برضد ايران پرداخت. پاکسمن نيز در ادامه اين برنامه با تاييد اتهامات دولت آمريکا از ايرانيان دستگير شده به عنوان "افرادي که گفته مي شود ديپلمات بوده اند" نام برد."" کمپاين ايران اضافه کرد: در حاليکه دولت آمريکا درحال افزايش تشنج بر ضد ايران است انتشار چنين گزارشهاي جانبدارانه اي توسط اوربان و پاکسمن در حمايت از اتهامات آمريکا نقض کامل تعهد بي.بي.سي مبني بر انتشار گزارشهاي بيطرفانه محسوب مي شود. در پايان بيانيه با اين تذکر که بي.بي.سي در صورت ادامه روند کنوني در آماده سازي افکار عمومي در ماجراجويي احتمالي آمريکا عليه ايران شريک خواهد بود، از اين رسانه خواسته شده تا فرصتي را نيز براي فعالاني که قصد افشاي سياست هاي تبليغاتي و جنگي آمريکا را دارند فراهم کند.
عضو کميسيون بودجه: تورم در لايحه بودجه کنترل شده است
"عادل آذر" عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: دولت در لايحه بودجه سال ،86بخش تورم زا و ايجاد نقدينگي را کنترل کرده است. وي روز يکشنبه در گفت و گو با ايرنا، تصريح کرد: دولت در لايحه بودجه آن بخش را که تورم زا بود و به افزايش نقدينگي دامن مي زد، کنترل کرده و بودجه آن را انقباضي بسته است همچنين سهم درآمدهاي غيرنفتي را دستکم در بخش جاري افزايش داده است. به گفته اين نماينده مجلس، "دولت در اين لايحه، بودجه جاري را به 35 هزار ميليارد تومان کاهش داده است. بودجه جاري در سال 37،85هزار و 500 ميليارد تومان بوده است." به گفته وي، "در لايحه بودجه سال ،86همچنين ميزان وابستگي بودجه عمومي ( 61هزار ميليارد تومان) به نفت، 29 درصد کاهش يافته است.