در کمال تاسف خیلی از مفاهیم رسانه‌ای معنای خود را در اثر اعمال محدودیت‌ها به مرور زمان از دست داده اند و مسئولان امر نیز اصلا برایشان مهم نبوده که از خود بپرسند چرا مرجعیت رسانه ای در کشور اگر نگوئیم از بین رفته، رنگ و بوی خود را از دست داده است؟!
درحقیقت طی این سالها و به تبع سیاست حاکم، مطبوعات نیز به خودی و غیر خودی تقسیم شده اند، بدون آنکه توجه شود قرار نبوده و نیست که مطبوعات به یک سبک و سیاق چاپ شده و انعکاس دهنده محض سیاست‌های حاکمیت باشند.
همه اینها در شرایطی است که به طور طبیعی مطبوعات و جامعه رسانه‌ای در کنار رسالتی که در زمینه اطلاع رسانی شفاف،مطالبه گری و انداختن ذره بین به عملکرد مسئولان در جهت مقابله با ناکارآمدی‌ها دارند، برای آنان خط و خطوطی تعیین شده ونباید از حدود و ثغور قانون عبور کنند.
البته همه اینها تنها روی کاغذ است و سلیقه‌های شخصی در کنار نگاه آسیب زننده انحصارگری، اندک انرژی مطبوعات مستقل را به یغما برده است. از این جهت شاید بتوان گفت به دنبال سیاست های سلبی و محدودکننده، رسانه‌ها در نمایندگی افکار عمومی و دفاع از حق و حقوق آنان نقش شان کمرنگ شده تا مرجعیت رسانه‌ای ضربه سهمگینی به خود دیده و خواسته و ناخواسته این مرجعیت از داخل به خارج از مرزها نقل مکان کند.
همه آنهایی که دستی بر آتش دارند بر این نکته اتفاق نظر دارند که دوره طلایی مطبوعات در ایران (دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد) به یک رویا تبدیل شده و کیفیت کار روز به روز در اثر سیاست‌های انقباضی با افت جدی مواجه شده است. دوره‌ای که در آن تضارب آرا حرف اول را می‌زد تا در رویکرد دو جناح به موضوعات مختلف کشور، ضعف‌ها و نقط قوت هر تصمیمی به خوبی نمایان شده و طرحها و لوایح در حکم گردوی دربسته نباشند.
اما امروز که بیش از ۳۰ سال از آن سالها سپری می‌شود تضارب آرا نیز از هویت افتاده تا کشور با وجود برخورداری از سرمایه کارشناسی غنی، پیوسته در سیاست آزمایش و خطا غوطه بخورد!
براستی مقصر این وضعیت کیست و چرا نخواسته ایم و یا نخواسته اند با آسیب شناسی لازم، اعتماد مردمی را به کالبد جامعه رسانه ای کشور باز گردانند.
امروز نیز محدودیت‌ها وارد فاز تازه‌ای شده تا با فیلتر شبکه‌های اجتماعی، دسترسی‌ها در زمینه کار خبری محدودتر شده و با به میدان آمدن کاسبان شبکه فیلترینگ، میلیاردها تومان بی‌دردسر به جیب شبکه مافیایی فروش فیلترشکن سرازیر شود.رقمی ۵۰ ، ۶۰ هزار میلیارد تومانی که نمی توان گفت دولت از رانت ایجاد شده بی خبر بوده و‌نمی داند که این پول های نجومی به جیب چه کسانی سرازیر می شود.
به ویژه که با استفاده از فیلترشکن‌ها و وصل شدن به شبکه بین المللی حجم اینترنت خریداری شده سریع تمام می‌شود تا این مسئله پول سرشاری را به جیب شرکت‌های واسطه ای فروش و درنهایت مخابرات سرازیر کند. هیچ کس نیز نمی‌پرسد چرا و همه اینها نیز در شرایطی است که کیفیت اینترنت در کشور مناسب نیست و باید با قطعی و افت کیفیت سرویس ارائه شده مدارا کنید!
درحقیقت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کشور از یک سو و بی اعتمادی به شبکه های پیام رسان داخلی از دیگر سو به وضعیت آشفته ای دامن زده که همانا ضرر آن متوجه مردم شده و سودش نصیب کاسبان فروش فیلتر شکن‌ها می‌شود.
به سخنی با فیلترینگ فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی حکم قصاص قبل از جنایت مشمول همه شده و این در شرایطی است که دولت از ابزار کنترل برخوردار بوده و اینگونه نیست که هر کس بخواهد در شبکه‌های اجتماعی هر کاری را انجام داده و پاسخگوی عملکردش نیز نباشد.
بنابراین این امکان بوده و هست که به جای فیلترینگ و تحمیل هزینه‌های کلان به مردم، فضا را به گونه دیگری مدیریت کرد که هر کس خود را در چارچوب قانون دیده و نتواند به سادگی از آن عدول کند.
موضوعی که امروز در قضیه قانون عفاف و حجاب مورد توجه قرار گرفته و دکتر قالیباف رئیس مجلس در نشستی تصریح کرده است:
باید کاری انجام دهیم که نظرات همۀ صاحب‌نظران موافق و مخالف را بشنویم.  حاضران در این جلسه، همه در جبهۀ انقلاب تعریف می‌شوند.
اما بخشی از جامعه هم وجود دارد که حرف دیگری دارند. حرف آن‌ها را هم باید بشنویم. اگر قانونی تصویب کنیم که قابلیت اجرا نداشته باشد، خود این به‌ شکلی بدتر جامعه را به انفعال می‌کشاند.