سرمقاله

پذیرش مشکل، مقدمه اصلاح

ژوبین صفاری

کیمیا نجفی
سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن ۱۴۰۱نسبت به اجاره‌بهای سال ۱۴۰۰، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
طی چند سال گذشته بازار مسکن با شوک‌های بسیاری روبه‌رو بود و در پی افزایش قیمت در این حوزه، بسیاری از خانوارها قید خرید خانه را زده و به اجبار گزینه اجاره مسکن را انتخاب کرده‌اند.
در این میان اما راهکارهایی برای کاهش چالش خانوارها مطرح می‌شود. تعیین سقف اجاره‌بها یکی از این راهکارهایی است که به گفته عده‌ای از کارشناسان نه تنها نمی‌تواند بازار اجاره را کنترل کند بلکه سبب به وجود آمدن چالش‌های جدید در این حوزه می‌شود، به گفته آنها قانون اقتصاد و هر بازاری عرضه و تقاضا بوده و با دستور نمی‌توان بازارها را کنترل کرد. این در حالی است که برخی‌ها معتقدند تعیین سقف اجاره‌بها می‌تواند آرامش را به بازار مسکن بازگرداند و با چنین تصمیماتی قطعا از مستاجران حمایت می‌شود.
بازار اجاره سرکش با دستور مهار نمی‌شود
طبق مصوبات ستادهای مقابله با کرونا و تنظیم بازار، بازار اجاره مسکن برای سومین سال پیاپی، دارای سقف قیمتی شده است. بر همین اساس، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد کند. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا تعیین سقف برای اجاره‌بها می‌تواند افزایش سرسام‌آور کرایه را مهار کند یا خیر؟ محمود فاطمی‌عقدا، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: در حوزه اقتصاد دستورها هیچ اثری نداشته و ندارند، بازار اجاره نیز از این قاعده مستثنی نبوده و طی سال‌های گذشته این مسئله ثابت شده است. این کارشناس بازار مسکن ادامه داد: من نمی‌دانم دوستان با کدام منطق و دلیل چنین تصمیماتی را می‌گیرند. واقعا جای سوال دارد که بر اساس کدام تحلیل سقفی را برای اجاره‌بها تعیین می‌کنند. دوستان از سال گذشته که سقفی برای اجاره‌بها تعیین شد تا به امروز وقت داشته‌اند تا با برنامه‌هایی بستری را برای جلوگیری از جهش‌های اجاره‌بها فراهم کنند. اما متاسفانه مسئولان طی یک سال گذسته اقدامی را انجام نداده‌اند و این مسئله هر سال ما است. وی افزود: هر سال در فصل جابه‌جایی دستوراتی می‌دهند و در ظاهر انگار می‌خواند رفع تکلیف کنند وگرنه تصمیم‌گیران خودشان می‌دانند که بازار اجاره با دستور در مسیر اصلاح قرار نمی‌گیرد. فاطمی‌عقدا در ادامه صحبت‌هایش به ضرورت تدوین برنامه‌های کارآمد تاکید کرد و افزود: اجاره‌بها تابع قیمت ملک و تورم بازار است. درست است که قیمت‌ها باید کنترل شود تا فشاری از دوش خانوارها برداشته شود اما این مسئله نیازمند برنامه‌های دقیق است.
آزادسازی قیمت‌ها بر تمام حوزه‌ها اثر می‌گذارد
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بحث آزادسازی قیمت‌ها اشاره کرد و در این‌باره گفت: اصلاح و آزادسازی قیمت‌ها تصمیم به حقی بود و باید اجرا می‌شد اما ای کاش اصلاح قیمت‌ها به طور کامل اتفاق می‌افتاد نه فقط برای چند کالای اساسی. به هرحال این اصلاح قیمتی تاثیر خود را بر تمام اقتصاد می‌گذارد و اجاره‌بها نیز یکی از مسائلی است که از آزادسازی قیمت‌ها ثاتیر می‌پذیرد.
وی افزود: صاحب‌خانه‌ها در همین کشور زندگی می‌کنند و وقتی افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف رخ می‌دهد و این افزایش‌ قیمت‌ها را لمس می‌کنند طبیعی است که آنها هم اجاره ملک‌شان را نسبت به تورم افزایش می‌دهند. بنابراین نرخ اجاره‌بها فراتر از حدی می‌شود که وزارت راه و شهرسازی تعیین کرده است. این تفاوت نشان می‌دهد که تصمیمات کارشناسانه اتخاذ نشده و صرفا یک دستور است.
تاثیر ساخت خانه‌هایی مخصوص اجاره بر کنترل بازار
این کارشناس بازار مسکن در ادامه گفت‌وگو ساخت مسکن‌هایی مخصوص برای استیجار را یک راهکار موثر در کنترل بازار اجاره دانست و در این خصوص گفت: کشور نیازمند یک نظام اجاره‌داری کارآمد و نوین است. من بارها گفته‌ام که شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، دستگاه‌های حمایتی و شرکت‌های خصوصی توانایی و ظرفیت ورود به بحث ساخت مسکن استیجاری را دارند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ظرفیت شهرداری‌ها برای ساخت مسکن اشاره کرد و افزود: شهرداری‌ها ظرفیت بالایی در ساخت مسکن دارند. اگر دولت بتواند حمایت‌های لازم را داشته باشد بخشی از بار ساخت مسکن استیجاری را شهرداری‌ها می‌توانند به دوش بکشند.
فاطمی‌عقدا همچنین با اشاره به وایف دولت برای کنترل بازار اجاره گفت: تمام برنامه‌ها نیازمند یک طرح جامع نظام استیجار در کشور هستند. شرکت‌های خصوصی فرصت‌های خوبی برای ساخت مسکن هستند و دولت باید راه را برای اینگونه فعالیت‌ها باز کند.
دولت باید سیاست‌های شفافی و پایداری را ارائه دهد در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به میدان می‌آیند. دولت باید بخشی از نقدینگی‌ها را به این سمت هدایت کند. پس ساخت مسکن استیجار برای کنترل بازار اجاره راهکار بسیار مناسبی است.
این کارشناس بازار مسکن در پایان اظهار کرد: وقتی شرایط مهیا باشد در آن زمان دولت می‌تواند دستوراتی را برای کنترل و ساماندهی بازار بدهد اما امروز که نه نظام کنترل داریم و نه نظام اجاره‌داری، دستوراتی هیچ اثری را به همراه نخواهد داشت.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام