جستجو
  نسخه شماره 1299 - 1387/07/02 - 2 مهر 1387 – 22رمضان 1429 - 23سپتامبر 2008 - سال پنجم   صفحه اصلي

 آشنائي با قانون رسيدگي به تخلفات اداري 
نويسنده : قسمت اول

 بشريت براي زندگي اجتماعي متعادل و دور از درگيري و نزاع، نيازمند «قانون» است و بهترين قانون که همه جوانب زندگي انسان را در بر گيرد «قانون الهي» است، همان قانوني که از وحي سرچشمه مي گيرد. با پيدايش انسان و تکامل زندگي بشري آداب، رسوم، عادات و سنن پايه هاي قانون زندگي مطلوب تر او را بنيان نهاد و پس از طي مراحل مختلف به ايجاد حکومت اقدام نمود که پايداري اين حکومت مستلزم داشتن قانون بوده فلذا با گذشته زمان، انسان ها با دسته بندي همان آداب و سنت هاي بوجود آمده در زندگيشان، آنها را به مجموعه قواعد و مقرراتي تبديل نموده اند تا با پيروي از آن به جامعه خود نظمي بخشيده و در صورت لزوم بر مبناي آنها به قضاوت و داوري نشسته و حق را از ناحق تميز داده باشند که اين امر امروز براساس نياز جامعه و با انجام تشريفات خاص، نام قانون را به خود گرفته است. قانون رسيدگي به تخلفات اداري که يکي از اين قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي است که آشنائي کارمندان با آن جهت رعايت انضباط اداري و حقوق اشخاص مفيد و موثر خواهد بود. فلسفه وجودي وضع چنين قوانيني، علاوه بر صيانت از جايگاه ادارات در نظام جمهوري اسلامي، حفظ شخصيت کارمندان نيز هست که ضمن ذکر عناوين تخلفات اداري به مجازاتهاي وضع شده نيز پرداخته است که کارمندان مي توانند با عدم انجام تخلفات اداري مذکور از حريم خود و اداره اش محافظت نمايند. با توجه به تحقيقات انجام گرفته، عدم آشنائي با قوانين و مقررات و آئين نامه ها و شرح وظايف، يکي از علل و عوامل وقوع تخلفات اداري از سوي کارمندان در آموزش و پرورش بوده لذا به مصداق سخن «پيشگيري بهتر از درمان است» بر آن شديم که ضمن اطلاع رساني و افزايش آگاهي عمومي که از مهمترين ابزار پيشگيري از بروز ناهنجاريها و تخلفات اداري است و در اين جهت از روشهاي گوناگون مي توان استفاده نمود که از جمله آن اطلاع رساني مکتوب است که انشا»ا.... مفيد فايده گردد. اميد است فرهنگيان محترم با آشنائي به موازين قانوني با دقت نظر و حساسيت بيشتري به انجام وظايف مشغول شده و با فراگيري قوانين و مقررات مرتبط با شغل و حرفه خويش از بروز بسياري از مشکلات جلوگيري نمايند. تجربيات حاصل از اجراي قانون رسيدگي به تخلفات اداري و تجربه 17 ساله عضويت در هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري همواره ضرورت آموزش جهت ايجاد يک نظام سالم اداري و آشنائي کليه کارمندان از رده هاي مديريتي و و آموزشي، دفتري و خدماتي به شکلي محسوس جلوه مي نمود که اين مکتوبات قدمي هر چند کوچک از آن ضرورت بزرگ مي باشد که اميد است مورد قبول و موثر واقع شود و موجب آشنايي همکاران به قوانين و مقررات و شرح وظايف و نهايتا منجر به ايجاد مصونيت از خطا براي آنان گردد. هر جامعه اي براي دستيابي به اهداف مورد نظرش اداراتي را با پست و وظايف مشخص تعريف شده بنيان نهاده است و براي انجام وظايف محوله به هر پست اداري و آموزشي افرادي را بعنوان کارمند به خدمت گرفته و قوانين و مقررات مربوط را بعنوان راهنماي عمل آنان مقرر نموده است. بنابراين از کارمندان ادارات انتظار مي رود با رعايت قوانين و مقررات مربوط و مدون در راستاي اهداف مورد نظر ادارات تابعه و جامعه حرکت نمايند. به منظور رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان هر يک از دستگاههاي مشمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري هيئت هايي تحت عنوان هيات رسيدگي به تخلفات اداري کارمندان تشکيل مي شود که دو نوع است. هيات بدوي و هيات تجديدنظر. هر يک از هياتهاي مذکور داراي سه عضو اصلي و يک يا دو عضو علي البدل مي باشند که با حکم وزير و يا بالاترين مقام سازمان مستقل دولتي مربوط براي مدت 3 سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
علي گلي-کارشناس رسيدگي به تخلفات اداري
ادامه دارد...


نسخه چاپي ارسال به دوستان

ارسال نظر
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک(اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
    کد امنیتی
 
نظرات خوانندگان

صفحه اول
سياسي
ورزشي
جامعه
حوادث
اقتصادي
ايران زمين
گزارش
بانك و بيمه
گوناگون
ايران و جهان
فرهنگ و هنر
صفحه اصلی - شناسنامه ابتکار - آرشیو ابتکار - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته