جستجو
  نسخه شماره 888 - 1386/01/30 -   صفحه اصلي

 چگونگي نظارت بر مجوز ساخت هتل در ايران 


يکي از مشکلات ساخت هتل در کشور ما، صدورمجوزهاي کيفي نادرست است. نتيجه اين امر; انباشت مجوزهاي هتل سازي با ستاره هاي بيشتر اما تحويل هتل با ستاره هاي کمتر است و البته هستند بسياري از سرمايه گذاراني که براي ساخت هتل مجوز گرفته و وام و تسهيلات را دريافت مي کنند اما اين تسهيلات را در جاي ديگري غير از ساخت هتل صرف مي کنند. به عبارتي ساخت هتل براي عده اي تنها بهانه است تا وام هاي کلان دريافت کنند. اين است که در حال حاضر تعداد زيادي هتل نيمه کاره در مناطق مختلف کشور وجود دارد که وام و تسهيلات اختصاص يافته به آن ها هرگز موجب گسترش گردشگر نشده است. در برخي از اين موارد حتي دادن مجوز نيز به نظر غيرمعقول مي رسد. براي مثال در منطقه اي دورافتاده در يکي از استان هايي که به لحاظ گردشگري چندان پررونق نيست، دادن مجوز ساخت هتل 5 ستاره نه تنها منطقي نيست، بلکه به نظر قابل بررسي مي رسد. جعفر عطار، رئيس جامعه هتل داران ايران با بيان اين مطلب مي گويد: «اين امر به دليل عدم نظارت سازمان ميراث فرهنگي اتفاق مي افتد. عدم نظارت هم در دادن مجوز براي ساخت هتل و هم در پيگيري ساخت و خدمات هتل.» به گفته عطار، براي دادن مجوز ساخت هتل بايد اين نکته را درنظر گرفت که آيا اين هتل براي منطقه اي که در آن ساخته مي شود به لحاظ درآمدزايي کشش دارد يا خير. براي مثال ساخت هتل 5 ستاره در يک ده دورافتاده توجيه منطقي براي بازگشت هزينه و سودآوري وجود ندارد. به گفته عطار، سال ها پيش براي گرفتن مجوز هتل، اداره اي وجود داشت که مقرون به صرفه بودن ساخت را بررسي مي کرد و مجوز مي داد. عطار در اين باره بااشاره به تجربه شخصي اش مي گويد: «در سال 52 براي ساخت هتلي 4 ستاره در شهر مشهد تقاضاي مجوز کردم. با اين توجيه که کشش و توجيه اقتصادي ندارد، مجوز ندادند. در حالي که سه سال بعد طي نامه اي از من خواستند که در صورت تمايل به ساخت هتل اقدام کنم.» او اضافه مي کند که در حال حاضر چنين بررسي جامعي وجود ندارد. اين است که تعداد افرادي که براي ساخت هتل 5 ستاره در جايي دورافتاده مجوز مي گيرند اما در عمل تسهيلات را در جاي ديگري خرج مي کنند و در نهايت هتل پنج ستاره تحويل نمي دهند، زياد است.گفته هاي عطار در حالي است که ميزان وام دريافتي براي ساخت هتل، سقفي ندارد و برحسب حجم طرح و پروژه تسهيلات پرداخت مي شود. براي مثال براي يک هتل 4 ستاره تا 4 ميليارد تومان وام داده مي شود.اما اصغر ژيان دربندي، کارشناس اسبق هتل داري ايران; مهم ترين بخش مشکل را در دفتر تدوين استانداردهاي فني سازمان ميراث فرهنگي جستجو مي کند. او مي گويد: «افرادي که در سازمان ميراث فرهنگي نقشه  طرح هتل ها را بررسي مي کنند و مجوز و موافقتنامه اصولي صادر مي کنند، مهندس هستند و در اين ميان از کارشناسان هتل داري; نظري خواسته نمي شود در حالي که اين کارشناسان هستند که مي توانند درمورد اينکه اين طرح براي ساخت هتل در فلان منطقه مقرون به صرفه هست يا خير نظر بدهند.» او ادامه مي دهد: «يک مشاور هتل داري براي دادن مجوز ساخت هتل همه جوانب را بررسي مي کند. براي مثال تعداد رقبا را بررسي مي کند. اگر در منطقه اي چند هتل پنج ستاره وجود داشته باشد، ديگر مجوز هتل پنج ستاره نمي دهد. اين کارشناس وظيفه دارد توجيه مالي ساخت هتل در منطقه موردنظر را بررسي کند. حال آنکه اين بررسي ها را مهندسان مشاور نمي توانند انجام دهند. اين است که داستان مجوزهايي که در نهايت بايد به ساخت هتل هاي چند ستاره منجر شود، به جايي نمي رسد.» راه حلي که ژيان دربندي براي حل اين مشکل پيشنهاد مي کند اين است که اگر سرمايه گذاري براي ساخت هتل وام گرفت، تا پايان پروژه اجازه فروش نداشته باشد. اين موجب مي شود که نتواند وام را در جاي ديگري غير از ساخت همان هتل صرف کند. به گفته ژيان دربندي در حال حاضر بيش از 20 هتل نيمه کاره در مناطق مختلف کشور وجود دارد که زمان زيادي از آغاز ساختشان مي گذرد و به همين دلايل گفته شده نيمه کاره مي مانند. اما عده اي از مديران ميراث فرهنگي معتقدند اين اتفاق به دليل ضعف بررسي عناصر نظارتي سازمان ميراث فرهنگي مي افتد. سيد محمد حسيني، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مرکزي به ميراث خبر مي گويد: «اگر کساني که اقدام به ساخت هتل مي کنند، تضمين هاي لازم را براي ساخت هتل در يک زمان مشخص  بدهند و اين تضمين در طول زمان همواره بررسي شود، اين اتفاق نمي افتد.» به گفته حسيني، نظارت بر پيشرفت فيزيکي و ريالي پروژه برعهده مرجع پرداخت کننده وام است، اما سازمان ميراث فرهنگي نيز مي تواند اين نظارت را انجام دهد. اينجاست که به نظر مي رسد عناصر نظارتي سازمان وظايف خود را به صورت جدي و دقيق انجام نمي دهند. به عقيده او، اين سهل انگاري موجب مي شود که گزارش درستي از پيشرفت پروژه هاي هتل سازي در دست نباشد و در نتيجه اين اتفاق که يک هتل سال ها نيمه کاره بماند و تسهيلات در جاي ديگري خرج شود، روي دهد. با اين  حال مديران ميراث فرهنگي ديگر استان ها عقيده دارند که اين بررسي براي دادن مجوز و نيز نظارت در ساخت هتل به خوبي انجام مي گيرد. رحمت عباس نژاد، رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان مازندران مي گويد که در کميته هاي فني، طرح هتل ها بررسي مي شود و از حضور کارشناسان هتل داري به صورت شناور در بررسي پرونده هاي هتل ها استفاده مي شود. اما عباس نژاد معتقد است که در صورت تدوين طرح جامع گردشگري در استان ها جانمايي تاسيسات گردشگري منطقي و داراي توجيه اقتصادي مي شوند و امکان بروز چنين اتفاقاتي کم مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان

ارسال نظر
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک(اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
    کد امنیتی
 
نظرات خوانندگان

نگاه ويژه
صفحه اول
سياسي
گوناگون
جامعه
حوادث
اقتصادي
شهرستان
ورزشي
قرآن و معارف
گردشگري
ايران و جهان
فرهنگ و هنر
طالع بيني روزانه
صفحه اصلی - شناسنامه ابتکار - آرشیو ابتکار - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته