جستجو
  نسخه شماره 1656 - 1388/10/12 - شنبه 12 دي ماه 1388 - 16 محرم 1431 - 2 ژانويه 2009   صفحه اصلي

 در راستاي تصويب لايحه تجميع انتخابات صورت مي گيرد;
 تعويق انتخابات شورا ها 

گروه سياسي-22 ماه به زمان دور چهارم شورا هاي اسلامي افزوده مي شود. اين اتفاقي است که در صورت تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي براي تجميع انتخابات و همزماني آن با يک انتخابات ديگر، رخ خواهد داد. بحث تجميع انتخابات پيشتر از اين نيز مطرح شده بود.استدلال طرفداران اين طرح اين بود که برپايي هرساله انتخابات در کشور هزينه هاي مالي و اجتماعي فراواني را براي مملکت ايجاد مي کند. تخصيص منابع مالي و صرف نيروي فراوان انساني و زمان لازمي که مي تواند صرف کارهاي ديگري از کشور شود، همه وهمه دلايلي بود که براي لزوم اين امر ارائه مي شد.اگرچه اين موضوع در زمان دولت نهم و همزمان با مقدمات برگزاري انتخابات دوره سوم شورهاي اسلامي شهر و روستا و پس از آن انتخابات دور چهارم مجلس خبرگان داغ تر شده بود ومواقفت ها و مخالفت هايي را نيز برانگيخت. دولت نهم از جمله مخالفان برگزاري همزمان اين دوانتخابات بود. اما سرانجام انتخابات دوره سوم شورهاي اسلامي شهر و روستا و دور چهارم مجلس خبرگان رهبري در 24 آذر85 برگزار شد.اينک اما سه سال پس از آن نيز اين بحث دوباره مطرح مي شود. اين درحالي است که که براي برگزاري همزمان اولين انتخابات پيش رو (که براي تعيين اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا برگزار مي شود) تا انتخابات بايد 22 ماه به دوره چهارم شوراهاي شهر و روستا اضافه شود. امري که مهدي چمران رئيس شوراي عالي استان ها آن را ممکن ترين راه مي داند.
22ماه تمديد ماموريت شوراهاي شهرو روستا
رئيس شوراي عالي استان ها گفت: در راستاي تصويب لايحه تجميع انتخابات مقرر شده به شوراهاي اسلامي دوره چهارم زماني برابر با 22 ماه افزوده شود.به گزارش فارس از بندرعباس، مهدي چمران عصر امروز در جمع خبرنگاران در مراسم پنجمين مجمع مشورتي روساي شوراهاي کلان شهرها و مراکز استان ها با اشاره به دلايل افزايش مدت زمان دوره چهارم شوراها به حدود شش سال بيان کرد: لايحه اصلاح و تجميع انتخابات پس از ارائه و طرح در مجلس شوراي اسلامي و ارسال آن به مجمع تشخيص مصلحت نظام به گونه اي ديگر تغيير يافته بود.وي با بيان اينکه در راستاي اجرايي شدن لايحه مذکور در صورت تصويب، مقرر شده برگزاري انتخابات شوراها با انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس شوراي اسلامي با مجلس خبرگان رهبري در دو برهه زماني تجميع و هماهنگ برگزار شود، افزود: در راستاي هماهنگي زمان انتخابات شوراهاي اسلامي با انتخابات رياست جمهوري در نظريه نخست بايد مدت زمان 22 ماه از دوره چهارم شوراهاي اسلامي کاسته مي شد که اين امر نگراني هاي احتمالي را از قبيل هزينه هاي سياسي و اجتماعي و عدم شرکت و تمايل افراد سرشناس را براي همگان متصور مي کرد، به نحوي که پيش بيني مي شد بسياري از افراد به دليل کوتاه شدن دوره مذکور حاضر به ترک و استعفا از کارشان نمي شدند که اين امر علاوه بر عدم ابراز علاقه مندي کانديداها فلسفه وجودي، کارآمدي و اعتبار اين نهادهاي مردمي را نيز مي توانست تحت عوامل نامطلوبي قرار دهد.رئيس شورايعالي استان هاي کشور با بيان اينکه نظريه نخست توجيه منطقي ندارد، اظهار داشت: با بررسي و در نظر گرفتن احتمالات پيشنهاد و نظريه دومي مبني بر اضافه کردن زمان 22 ماهه به جاي کاستن آن به دوره چهارم شوراهاي اسلامي به مجلس ارائه شده و طبق اين پيشنهاد دوره چهارم شوراها به حدود شش سال ادامه مي يابد و در اين صورت هماهنگي بين تاريخ انتخابات رياست جمهوري و شوراها به شيوه منطقي تري دست يافتني مي شود.چمران يادآور شد: طبق مقررات، مجلس مي تواند مدت زمان انتخابات شوراها را تغيير و يا اصلاح کند و در همين راستا رايزني هاي شورايعالي استان ها با مجلس در اين زمان براي اجراي نظريه دوم به طور جد و به اميد نتيجه گيري در آينده نزديک ادامه دارد.سخنگوي شورايعالي استان ها در مصاحبه اي با اشاره به طرح تجميع انتخابات خبر از کوتاه شدن دوره چهارم شوراها داده و پس از ابراز نگراني خود در اين زمينه گفته بود: در اين طرح، دوره چهارم انتخابات شوراها شاهد کوتاه شدن مدت زمان خدمت رساني اعضاي خود خواهد بود که اين امر مي تواند آسيب جدي را براي شوراهاي فرادستي که با فاصله زماني با شوارهاي اسلامي شهر تشکيل مي شوند، ايجاد کند.حسن فدايي مي افزايد: با کاهش مدت زمان شوراها از چهار سال به 22 ماه در طرح تجميع انتخابات شوراها و رياست جمهوري شاهد اين مشکل خواهيم بود که ديگر افراد متخصص، با تجربه و اساتيد دانشگاهي رغبتي به حضور در اين شوراها نخواهند داشت و ممکن است افراد ناباب و بدون صلاحيت فرصت را مغتنم و وارد شوراها شوند.به نظر مي آيد مجمع پنجم روساي شوراها در بندرعباس، رايزني هاي مسئولان آن با مجلسي ها و نزديکي ساختمان شورايعالي استان ها به بهارستان که به گفته مهدي چمران به مثابه يک ظرفيت چانه زني در راستاي دفاع و قدم برداشتن با هدف تصويب قوانين به نفع شوراها تلقي مي شود، دغدغه هاي کساني همانند حسن فدايي و ديگر دست اندرکاران از کوتاه شدن زمان دوره چهارم شوراها را برطرف کند.
 سايه سنگين سياست بر انتخابات شوراها
اين موضوع درحالي مطرح مي شود که مخالفاني را در ميان نمايندگان شوراهاي شهر وروستاو مجلس شوراي اسلامي نيز دارد. عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران گفت: اگر انتخابات شوراها با رياست جمهوري همزمان شود، سايه سياست بيش از قبل بر انتخابات شوراها حاکم مي شود.محمدعلي نجفي در گفت وگو با فارس درباره طرحي که در کميسيون شوراهاي مجلس مبني بر تغيير قانون شوراها مطرح شده و در راستاي آن 2 ساله يا 6 ساله شدن شوراها مد نظر قرار گرفته است، اظهار داشت: معمولا طرح هايي که در مجلس توسط عده اي از نمايند ه ها مطرح مي شود بعد از عبور از کميسيون هاي مختلف، در نهايت در صحن علني مجلس به تصويب مي رسد، در اين بين گاهي آنچه به تصويب مي رسد با آنچه که طراحان مد نظر داشته اند متفاوت است بنابراين در حال حاضر نمي توان پيش بيني کرد، مجلس چه چيزي را تصويب مي کند.وي ادامه داد: در واقع مي توان گفت ممکن است آنچه در رابطه با افزايش يا کاهش عمر شوراها در راستاي تغيير قانون شوراها مطرح است، در نهايت به شکلي ديگر يا مطلبي کاملا متضاد با آنچه مطرح شده به تصويب برسد.عضو کميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران خاطر نشان کرد: اگر اين انتخابات ها با يکديگر همزمان شود، سايه سياست بيش از قبل بر انتخابات شوراها حاکم مي شود و به طور حتم توجهي که مردم به انتخابات اعضاي شوراها داشتند به ميزان زيادي تضعيف مي شود و با اين روند تضعيف شوراها را در پي خواهيم داشت.به گفته نجفي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا به ميزان زيادي با مسائل سياسي فاصله دارند.وي گفت: با اصل اين تفکر که فکر مي کنند اگر انتخابات شوراها و رياست جمهوري در يک زمان برگزار شود، خوب است، مخالف هستم.يک عضو ديگرشوراي شهر تهران نيز برهمين عقيده است.رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران گفت: همزمان شدن انتخابات شوراها با انتخابات رياست جمهوري، شوراها را سياسي مي کند.مرتضي طلايي فارس در رابطه با پيشنهاد مطرح شده در کميسيون شوراهاي مجلس مبني بر تغييراتي در قانون شوراها و افزايش يا کاهش عمر اين دوره از شوراها، اظهار داشت: بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام که ناشي از اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي در رابطه با مصوبه مجلس بود، اين طرح به مجمع تشخيص مصلحت نظام آمد و تصويب شد که انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري و دوره پنجم شوراها با يکديگر همزمان باشد.وي افزود: اگر فرض را بر اين بگيريم که اين مصوبه اجرايي شود اولين اتفاقي که مي افتد اين است که عمر شوراهاي دوره چهارم دو ساله مي شود که اين امر منجر به وارد شدن ضربه اي سنگيني به شوراها خواهد بود.طلايي ادامه داد: در يک دوره 2 ساله افراد نخبه، توانا و کارآمد پا به عرصه نمي گذارند و تا شوراها شکل بگيرند و شهرداران انتخاب شوند، عمر شوراها به پايان مي رسد، در واقع وقتي براي کار کردن باقي نمي ماند.وي تصريح کرد: دليل ديگر مخالفت شوراها با چنين طرحي، اين است که همزمان کردن انتخابات شوراها با انتخابات رياست جمهوري که موضوعي کاملا سياسي است باعث مي شود شوراهاي بعدي به خودي خود در اوضاع و احوال سياسي گرفتار و به نوعي دچار سياست زدگي هاي جاري جامعه شوند.رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر تهران ادامه داد: يکي از راهکارهاي اين موضوع اين است که مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه خود را پس بگيرد و آن را اصلاح کند تا شوراها روال عادي خود را طي کنند. اگر مجمع اين گزينه را نپذيرد راهکار ديگر اين است که عمر دوره سوم شوراها 6 ساله شود تا در نتيجه با انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوري همراه شود.وي خاطرنشان کرد: راهکار ديگر نيز مي تواند 4 ساله کردن دوره چهارم شوراها باشد.طلايي ادامه داد: بحث ديگري که در اين زمينه وجود دارد اين است که آيا 6 ساله کردن عمر شوراها امکان عملي شدن دارد يا خير؟ چرا که برخي حقوقدان ها معتقدند اين کار شدني نيست، مردم نماينده هاي خود را در شوراها بر مبناي 4 سال انتخاب کرده اند.وي افزود: برخي ديگر از حقوقدان ها معتقدند اگر مجلس اين طرح را تصويب کند اجراي آن از نظر قانوني منعي ندارد.رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي شهر تهران با بيان اينکه در حال حاضر 110 هزار نفر عضو شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها هستند، گفت: آمادگي اين را داريم که امضاي 110 هزار عضو شوراها را به صورت اينترنتي جمع آوري کنيم و اعتراض خود را به اين نوع برخورد با شوراها نشان دهيم.وي خاطرنشان کرد: اين طرح بدون توجه به نظر 110 هزار نفر از اعضاي بزرگترين نهاد مدني و عضو رسمي که البته در دوره بعدي اين تعداد به 130 هزار نفر افزايش پيدا خواهد کرد، مطرح شده و به نوعي ناديده  گرفتن جايگاه شوراها را در اين طرح به چشم مي خورد.طلايي درباره اينکه برخي از نماينده هاي مجلس معتقدند پيشنهاد طرح تغيير قانون شوراها مبني بر تقويت شوراها است، اظهار داشت: آنچه تاکنون از عملکرد مجلس و قوه مجريه نسبت به شوراها ديده ايم چيزي جز کاهش اختيارات و جايگاه شوراها نبوده است، البته اين نظر شخصي بنده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان

ارسال نظر
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک(اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
    کد امنیتی
 
نظرات خوانندگان

صفحه اول
سياسي
جامعه
اقتصادي
بازار پولي و مالي
گوناگون
حوادث
ايران زمين
گزارش
ورزشي
فرهنگ و هنر
ايران و جهان
صفحه اصلی - شناسنامه ابتکار - آرشیو ابتکار - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته