هم اکنون چک در معاملات روزمره به اندازه ساير اسناد از جمله سفته و برات هم اعتبار ندارد.کارشناسان اقتصادي دليل افزايش يافتن و سير صعودي ميزان چک هاي برگشتي را تشديد مشکلات اقتصادي، تداوم رکود تورمي و انتظارات تورمي ارزيابي مي کنند. کارشناسان مالي و اقتصادي بر اين باورند که مردم با توجه به پيش بيني رشد تورم و افزايش افسارگسيخته سطح عمومي قيمت ها در بازارهايي از قبيل مسکن، به اين سمت روي مي آورند تا تعهدات خود را به آينده موکول کنند و در واقع از اداي تعهدات خود ولو به صورت موقت فرار مي کنند. پيش از اين برخي کاهش تسهيلات دهي بانک ها و به دنبال آن کمبود نقدينگي جامعه را علت افزايش چک هاي برگشتي ارزيابي کرده و اظهار داشتند «ناتواني بدهکاران در پرداخت ديون، علت رشد چک هاي برگشت داده شده در بانک ها است و اين افزايش نمي تواند مربوط به بي اعتنايي بدهکاران به بدهي شان باشد.»بر اين اساس، آخرين گزارش رسمي از ميزان چک هاي مبادله شده و برگشت داده شده نشان دهنده آن است که نسبت چک هاي برگشتي در دو ماهه اول سال 1388بالغ بر651 هزار فقره بوده است. اين رقم بيانگر آن است که نسبت چک هاي برگشتي به چک هاي مبادله شده از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب به 10 و همچنين 4.6 درصد رسيد. نسبت هاي مذکور در دو ماه اول سال 1387 به ترتيب 4.8 و 3.7 درصد بوده است.بر اساس آخرين آمارهاي ماهانه بانک مرکزي، درصد چک هاي برگشتي در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال 1388 به ترتيب 4.10 و 9.8 درصد بوده است. در حالي ميانگين چک هاي برگشتي در دو ماهه اول سال 1388 به 10 درصد رسيده که اين درصد براي سال 1381 بالغ بر 5.4 درصد بود و در سال 1387 به8.7 درصد رسيد. مطابق آخرين آماري که بانک مرکزي با عنوان تعداد و مبلغ اسناد مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پاياپاي تهران و بر اساس سال پايه 1383 ارائه کرده از تعداد دو ميليون و 527 هزار فقره چک مبادله شده در فروردين ماه 1388 که کل مبلغ اين اسناد 22866 ميليارد تومان بوده، تعداد 263 هزار فقره چک برگشتي و بلامحل (مبلغ 986 ميليارد تومان) ثبت شده است. اين ميزان چک برگشتي در فروردين ماه 1388 دست کم 50 درصد بيش از تعداد چک هاي برگشتي فروردين ماه 1387 است.همچنين از تعداد سه ميليون و 959 هزار چک مبادله شده در ارديبهشت 1388 با مبلغي در حد 36141 ميليارد تومان، چک هاي برگشتي به 387 فقره رسيده است که مبالغ آن 17183 ميليارد تومان است. درصد چک هاي برگشتي در ماه هاي اول و دوم سال جاري بيانگر رشد صعودي و ويرانگر تعداد چک هاي برگشتي است که روند رو به رشد آن در يک سال و نيم اخير تجربه شده است.لازم به ذکر است نخستين قانون چک در ايران، در تيرماه سال 1355 به تصويب رسيد. اين قانون در سال هاي 1372، 1376 و 1382 مورد بازنگري قرار گرفت.به گزارش بينا در قانون چک در سال 1372، براي صادرکننده چک بي محل، تعقيب کيفري در نظر گرفته شد. بر اين اساس، صادرکننده چک تا زماني که مبلغ چک را ادا نکرده باشد، در زندان مي ماند، مگر آنکه طلبکار رضايت بدهد. اين قانون موجب شد تعداد زيادي، سال ها در زندان بمانند. چنين شرايطي سبب شد در سال هاي پاياني دهه 70، بيشترين تعداد زندانيان کشور را زندانيان چک هاي برگشتي تشکيل دهند. در قانون سال 82 صدور چک، نحوه صدور، وصول، برگشت، تاريخ، خسارت، ميزان و نحوه جرائم و مجازات هاي قانون قبلي مورد اصلاح قرار گرفت. قانون جديد صدور چک که براي تعيين تکليف 17هزار زنداني چک کشور در تاريخ دوم شهريور سال 82 به تصويب رسيد، موجب شد بسياري از زندانيان چک با سپردن وثيقه يا توافق با شاکي از زندان رهايي يابند و به اين شکل تعداد زندانيان چک کشور کاهش 60 درصدي را تجربه کند.کارشناسان معتقدند يکي از شاخص هاي سنجش ميزان تعهد فعالان اقتصادي، ميزان چکهاي برگشتي در نظام بانکي کشور است. در اين ميان نسبت چک برگشتي به چک مبادله شده در سال 87 بالغ بر 8.7 درصد بوده است که اين نسبت در ابتدال سال 88 به 4.10درصد افزايش يافته است. اين ميزان چک برگشتي در حالي است که تعداد اسناد مبادله شده بانکي در سال جديد 5.19 درصد کاهش يافته است. به گفته کارشناسان افزايش ميزان چک برگشتي در اقتصاد يکي از شاخص هاي سنجش عملکرد بخش خصوصي است. يکي از عواملي که در توسعه اقتصادي بر آن تاکيد مي شود،تعهد بخش خصوصي در اقتصاد است.بر همين اساس سيستم هاي نظارتي و قضايي در کشورهاي توسعه يافته چنان عمل مي کنند تا با ابزارهاي پيشگيرانه حجم بي تعهدي در اقتصاد را کاهش دهند. بنابر اين بي تعهدي بخش خصوصي به سرعت اثر خود را در بي اعتمادي اقتصادي نشان مي دهد.