ابتکار-کاهش قيمت نفت متناسب با ادامه تورم جهاني در برخي از نقاط دنيا منجر به افزايش هزينه هاي توليد هر بشکه نفت به 60دلار شده است. حجت اله غنيمي فرد معاون سرمايه گذاري شرکت ملي نفت ايران " در جمع خبرنگاران با بيان مطلب فوق افزود: عملا در اواسط تابستان براساس آنچه در 40 سال گذشته در تاريخ اتفاق افتاده، به دليل نزديکي انتخابات آمريکا، انتظار کاهش قيمت نفت در بازار وجود داشت. وي ادامه داد:اطلاعات فعلي از تحليل بازار غرب نشان مي دهد که با توجه به بحران اقتصادي قبل که منجر به کاهش قيمت ها شده بود، در ماه هاي آينده قيمت نفت کمتر نيز شود، اما در عين حال تشديد کاهش قيمت، خطر اقتصادي نبودن توليد در برخي منابع توليد را به وجود مي آورد; به ويژه در مناطقي که توليد بيشتر از شن هاي نفتي بوده است. غنيمي فرد با بيان اين که کاهش قيمت نفت از آمريکا شروع شد و به اروپا و در نهايت آسيا کشيده شد تصريح کرد: يکي از دلايل کاهش قيمت نفت به دليل نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري آمريکا بوده است. البته بخش ديگري از اين کاهش قيمت نيز به دليل افزايش بي رويه توليد نفت خام در ماه جولاي (تيرماه)است و قسمتي از آن نيز مربوط به رکود اقتصادي به ويژه در غرب و به دنبال آن در آسيا است. معاون سرمايه گذاري شرکت ملي نفت ايران با اشاره به اين که کاهش قيمت نفت موجب مي شود اين نوع توليدکنندگان از مجموعه  توليدکنندگان نفت خارج شوند و يا با هزينه هاي هنگفت، سود بسيار ناچيزي داشته باشند، اظهارداشت:از طرفي ديگر سياست هاي غرب به ويژه آمريکا براي ميان مدت اين است که وابستگي خود را به نفت اوپک کم کند که البته با قيمت هاي کم نفت اين امر امکان پذير نيست.وي ادامه داد: آمريکا با دارا بودن 25 درصد مصرف کل دنيا يا وابستگي خود را به کشورهاي اوپک مانند قبل نگه دارد و يا اگر به نتيجه  قطعي برسد که مي خواهد وابستگي خود را کم کند، بايد نفت خام مورد نياز را از کشورهايي وارد کند که ميزان توليد در آنها کم است، ولي هزينه هاي توليد در آنها بالا است. غنيمي فرد با اشاره به اين که اين هزينه  توليد گاهي در برخي مناطق به حدود 60 دلار در هر بشکه مي رسد، گفت: به نظر مي رسد سياست هاي آمريکا براي عدم وابستگي يا وابستگي کمتر به نفت خام صادراتي از اوپک باشد، بنابراين نبايد توقع داشت قيمت ها سقوط آزاد کنند و پس از سال ميلادي جديد قيمت ها را در سطوح بسيار پايين ببينيم. معاون سرمايه گذاري شرکت ملي نفت ايران با تاکيد بر اين موضوع که مشکلات مالي برخي از بازارهاي دنيا به بيش از 12 تا 13 تريلياد دلار رسيده است، بيان داشت: براي جلوگيري از ورشکستگي بانک ها، سيستم هاي غربي از جمله آمريکا ملزم به اين مي شود که بانک ها و موسسات مالي را ملي کند يا زيان هاي آنها را با پرداخت پول از طريق مالياتي که دريافت کرده اند، جبران کنند. وي ادامه داد: آن گاه آن رکود اقتصادي مي تواند عامل تخريب نفت باشد، اما در عين حال براي پشتوانه اصلاح کردن بازارهاي مالي و ملي کردن و خريد وام ها توسط دولت هاي غربي نياز به ماليات بالايي دارند که بخشي از آن از طريق واردات نفت و فرآوردهاي نفتي ايجاد مي شود. غنيمي فرد با اشاره به اين موضوع که افزايش دريافت ماليات مي تواند بخشي از رکودي را که به دنبال مشکلات سيستم هاي مالي جهان مي تواند در کشورهاي غربي ايجاد شود، جبران کند، اظهارداشت: اين مساله موجب افزايش قيمت ها مي شود يا از کاهش قيمت ها که کاهش ماليات را به همراه دارد، جلوگيري خواهد کرد.