گروه اقتصادي- رئيس مرکز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني به تشريح طرح مطالعاتي اين وزارتخانه براي نقدي کردن يارانه ها، پرداخت. به گفته وي تبعات تورمي بالقوه سياستهاي تعديل پرداخت يارانه ها مي تواند موجب عقب گرد در اين سياستها شود.محمود دودانگه در خصوص ضرورتها و ملاحظات نقدي کردن پرداخت يارانه در کشور گفت: پرداخت يارانه در ايران ده ها سال است که تبديل به کاربرد شده و اصلي ترين اهداف پرداخت آن را مي توان حمايت از اقشار آسيب پذير و جلوگيري از افزايش قيمتها (تورم) دانست.رئيس مرکز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني افزود: البته در اين طرح حمايت از توليد و صادرات، تامين امنيت غذايي و موارد ديگر نيز به ميزان کمتري مورد توجه قرار گرفته است; لکن تداوم اين وضعيت در دهه هاي اخير علاوه بر بار مالي فزاينده اين يارانه ها که به نوبه خود موجب افزايش هزينه دولت، کسري بودجه و تورم شده، هزينه هاي هنگفت ديگري را به يک يا چند شکل بر اقتصاد کشور تحميل نموده است.وي تصريح کرد: افزايش مصرف بي رويه يکي از اين هزينه ها است که تبعات آن را در مورد کالاهاي اساسي به صورت ضايعات بالا و در مورد حاملهاي انرژي به صورت بالابودن شدت انرژي در مقايسه با کشورهاي جهان مي توان مشاهده کرد.به گفته دودانگه، هدفمند نبودن يارانه ها نيز به نوبه خود يکي از اين هزينه هاي هنگفت است که در عمل باعث گرديده در برخي اقلام نظير بنزين، اين يارانه عمدتا نصيب اقشار غني گردد; از سوي ديگر، ايجاد بازارهاي موازي، قاچاق، کاهش رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست در اثر مصرف بي رويه انرژي، تحريف قيمتها و جلوگيري از سرمايه گذاري در تکنولوژي هاي جديد توليد کالا و مصرف بهينه انرژي، افزايش شديد واردات حاملهاي انرژي و وابسته و نيز ضربه پذير شدن اقتصاد کشور از ديگر تبعات اين موضوع است.وي اظهار داشت: بنابراين پرداخت يارانه ها به شکل فعلي نتوانسته به اهداف اصلي خود دست يابد و براي رفع مشکلات مذکور، هدفمندسازي يارانه ها امري اجتناب ناپذير است; زيرا با هدفمند کردن يارانه ها اولا بار مالي دولت کاهش يافته و ثانيا اقشار آسيب پذير سهم بيشتري از يارانه ها کسب خواهند کرد.رئيس مرکز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني ادامه داد: در اين راستا مديريت صحيح مورد اول باعث کاهش فشارهاي تورمي ايجاده شده مي گردد و مورد دوم مي تواند به کاهش فقر و عدالت اجتماعي منجر شود.دودانگه گفت: هدفمند سازي يارانه ها کار ساده اي نيست، مشکل اصلي اين امر شناسايي اقشار آسيب پذير و دسترسي به آنها است; به نحوي که حتي در صورت شناسايي اين اقشار، نحوه پرداخت يارانه به آنها مي تواند تبعات متفاوتي داشته باشد. به اين معنا که در صورت پرداخت نقدي اين يارانه ها، احتمال تشديد تورم و نبود سازوکار لازم براي اعطاي نقدي يارانه ها از جمله مشکلات اصلي اين روش خواهد بود.به گفته اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني، واقعي شدن قيمتها، اصلاح الگوي مصرف، جلوگيري از قاچاق، کاهش ضايعات، کاهش آلودگي هاي زيست محيطي و کاهش واردات از جمله محاسن آن به شمار مي آيد.وي خاطرنشان کرد: پرداخت يارانه به صورت غيرمستقيم يا کالايي به ظاهر آثار تورمي کمتري خواهد داشت و در زمينه حفظ امنيت غذايي نيز آثار مثبت بيشتري بر آن مترتب است; اما در مقابل، بهينه سازي مصرف اين کالاها مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فوايد در نظر گرفته شده بر آن حاصل نخواهد گرديد و به دليل تفاوت الگوهاي مصرف و توزيع کالاهاي يارانه اي، کماکان مسائلي چون وجود بازار موازي و هزينه بالاي توزيع وجود خواهد داشت.دودانگه گفت: با توجه به موارد مذکور و نظر به شناخته شده نبودن اقشار آسيب پذير، پرداخت نقدي يارانه ها را به طور مساوي و به کليه اقشار مردم، مي توان بعنوان گام نخست در هدفمندسازي يارانه ها دانست که با يکسان سازي قيمتها و توزيع مساوي يارانه، بسياري از مشکلات موجود را کاهش مي دهد و يا به طور کلي از بين مي برد.وي با بيان مثالي گفت: قاچاق و رانت جويي در مورد اين کالاها حذف مي شود، ضايعات و مصرف بي رويه کاهش مي يابد، واردات کم شده و براي سرمايه گذاري در توليد کالاي با مصرف انرژي کمتر نيز انگيزه ايجاد مي شود.دودانگه گفت: البته نقدي شدن يارانه يک خطر بزرگ دارد و آنهم تشديد تورم است که در صورت انتقال به گروه هاي کم درآمد ممکن است افزايش درآمد اوليه حاصل از نقدي شدن يارانه ها را خنثي نمايد.رئيس مرکز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني تصريح کرد: در اين ارتباط چند نکته بايد در نظر گرفته شود، در بعد اقتصاد کلان، تثبيت اقتصادي کنترل تورم از طريق سياستهاي منضبط پولي و مالي، بايد مقدم بر سياستهاي تعديل اقتصادي از جمله هدفمند نمودن يارانه ها باشد، زيرا تبعات تورمي بالقوه سياستهاي تعديل مي تواند موجب عقب گرد در اين سياستها شود.وي گفت: در صورت اجراي سياست نقدي کردن يارانه ها و با عنايت به شرايط تورمي کشور و حجم يارانه ها چندين راهکار اجرايي قابل پيشنهاد است; اولا نقدي کردن يارانه ها به تدريج و با اولويت کالاهايي انجام شود که در آنها سهم مصرف اقشار آسيب پذير کمتر و در نتيجه افزايش درآمد آنها از محل نقدي شدن يارانه ها بيشتر است.دودانگه افزود: نقدي شدن يارانه بنزين، برق، آب و گاز مقدم بر نقدي شدن يارانه نان، نفت سفيد و گازوئيل باشد، اولويت يارانه هاي مصرفي بر يارانه هاي توليدي نيز مي تواند مورد توجه واقع شود. دولت بخشي از صرفه جويي حاصل از نقدي کردن يارانه ها را پس انداز و بخش ديگري از آن را صرف تقويت و گسترش نظام تامين اجتماعي نمايد.وي خاطرنشان کرد: نقدي کردن يارانه ها فرصتي طلايي براي سودجويان جهت افزايش بي رويه قيمت ها است. از اين رو ضرورت دارد دولت ضمن محاسبه آثار تورمي نقدي شدن يارانه ها و اطلاع رساني وسيع در مورد آنها و نيز تقويت بازرسي و نظارت خود، اهتمام لازم را جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان به کار بندد.دودانگه گفت: نکته حائز اهميت اين است که پيش از اجراي اين سياستها، لازم است اقدامات عملي در رابطه با انضباط پولي و مالي به اجرا درآيد تا ضمن سرکوب انتظارات تورمي، تعهد دولت در کنترل تورم نمايش داده شود.به اعتقاد وي، کاهش مصرف حاملهاي انرژي علاوه بر قيمت حاملها، به اصلاح ساختارهاي موجود نيز نياز است. اصلاح شبکه هاي توليد و توزيع برق، اعمال استانداردهاي مصرف سوخت در خودروهاي داخلي و وارداتي و مصارف صنعتي و خانگي از جمله اقدامات لازم الاجراست.