روز سه شنبه سرانجام پرده آخر سناريويي که حاميان دولت از آن به عنوان «انقلاب بروکراتيک» و منتقدان کابينه نهم با نام «پايان برنامه ريزي علمي» نام مي برند به اجرا در آمد; شوراي عالي اداري، در يکصد و سي سومين نشست خود به رياست محمود احمدي نژاد سازمان مديريت و برنامه ريزي را در نهاد رياست جمهوري ادغام کرد. بر اساس مصوبه روز دوشنبه امور بودجه ريزي، امور استخدامي و برخي از ديگر مسئوليت هاي هفت گانه اين سازمان در قالب دو معاونت جديد زير نظر رئيس جمهوري اداره خواهد شد. با اين تصميم، پس از ادغام سازمان هاي مديريت در استانها با استانداري ها تير خلاص بر پيکر نهادي که از 6 دهه پيش به اين سو، زير نام ها و با تفکرات مختلف و گاه متضاد، استخوانبندي پيکره برنامه ريزي کشور به شمار مي رفت زده شد تا فعاليت هاي اين نهاد به طور مستقيم زير نظر رئيس جمهور پيگيري شود. بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري، بخش بودجه اي ماموريت هاي سازمان مديريت و برنامه ريزي در قالب معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و فعاليت هاي امور استخدامي نيزدر قالب معاونت مديريت توسعه منابع انساني در نهاد رياست جمهوري انجام وظيفه خواهند کرد. سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور که در اسفند 78 از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي کشور تشکيل شده بود، روز گذشته با تصويب شوراي عالي اداري منحل و با عنوان «معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري» در نهاد رياست جمهوري ادغام شد. سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اسفند ماه سال 78 از ادغام دو سازمان امور اداري و استخدامي کشور(سابق) و سازمان برنامه و بودجه (سابق) به وجود آمده است و با تصميم شوراي عالي اداري مبني بر انحلال اين سازمان و ادغام آن در نهاد رياست ...
» ادامه