ايرانيان صاحب کارت ملي الکترونيکي مي شوند
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات از صدور کارت هوشمند ملي الکترونيکي خبر داد و گفت: کارت هوشمند ملي که علاوه بر کارت شناسايي داراي کارکردهاي الکترونيکي ديگر نيز است در وهله اول به عنوان کارتهاي هوشمند هويتي ارائه مي شود. عبد المجيد رياضي در گفتگو با مهر با بيان اينکه کارتهاي ملي صادر شده بايد هر چند سال يک بار تمديد شود، گفت: استفاده از کارتهاي هوشمند الکترونيکي در تمام دنيا متداول است از اين رو درصدد توليد و صدور کارتهاي هوشمند هستيم.وي افزود: اين کارتها علاوه بر اينکه کارت هويت فرد است، مي تواند اطلاعات ديگر فرد چون امضاي الکترونيکي، مشخصات زيستي مانند اثر انگشت و اطلاعات پزشکي فرد را نيز شامل شود.رياضي، راي گيري، خريد بليط هواپيما و قطار را از ديگر کارکردهاي اين کارت ذکر کرد وگفت: اين کارت داراي کارکردهاي فراواني است ولي در فاز اول اين کارتها با 6 کارکرد پيش بيني شده است که به تدريج بر روي اين کارتها اضافه خواهد شد.وي به نحوه عملکرد اين کارتها اشاره کرد و گفت: اين کارت از طريق پورت به شبکه وصل مي شود و مي توان کاربردهاي وسيعي براي اين نوع کارتها برنامه ريزي کرد.رياضي زمان اجراي اين طرح را اعلام نکرد و گفت: زمان صدور کارتها متعاقبا اعلام مي شود.

شماره گذاري خودروهاي قديمي تا دوسال ديگر ممنوع مي شود
دبير انجمن خودروسازان با بيان اين که از ابتداي سال 89 کليه خودروهاي کشور ملزم به رعايت استانداردهاي 55گانه هستند گفت: درصورت عدم رعايت استانداردهاي فوق از شماره گذاري خودروهاي قديمي نظير پرايد، روآ و وانت مزدا جلوگيري مي شود. "احمد نعمت بخش"درگفت و گو با برنا، افزود: براساس استانداردهاي اجباري،توليدکنندگان خودرو ملزم به رعايت 51 استاندارد ايمني و 4 استاندارد محيط زيست هستند که اين امر هم اکنون در مورد خودروهاي قديمي صدق نمي کند. دبير انجمن خودروسازان تصريح کرد:براساس تصميم دولت خودروسازان فقط تا پايان سال 88 اجازه توليد خودروهاي قديمي از جمله پرايد روآ و وانت مزدا براساس استانداردهاي گذشته را داشته و از ابتداي سال 89 بايد طبق استانداردهاي 55گانه توليد کنند.

پست سفارشي 200 تومان گران شد
بر اساس مصوبه  ابلاغي از سوي کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مبني بر ارايه خدمات جديد شناسه  الکترونيک که رهگيري و پيگيري مرسولات پستي را ميسر مي کند با تعرفه  حداکثر 2000 ريال به ازاي هر شناسه از ابتداي شهريورماه 87 اجرايي شده است اما با توجه به اين که برخي متقاضيان به دليل نبود اطلاع رساني گسترده هنوز از علت اين افزايش هزينه اطلاع ندارند، لزوم اطلاع رساني بيش تر از سوي مسئولان مربوطه احساس مي شود. مجتبي نصيري -معاون فني مدير عامل شرکت پست جمهوري اسلامي ايران -با بيان اين که شرکت پست بر اساس سياست هاي دولت از سال 83 تاکنون مجوز افزايش تعرفه خدمات نداشته و هزينه هاي زيادي نيز بابت ارايه اين خدمات متحمل شده است اظهار کرد: اين هزينه ها بخشي مربوط به سرمايه گذاري جهت توسعه و بهبود خدمت و بخشي ديگر هزينه استفاده از شبکه هاي تبادل اطلاعات و خطوط ارتباطي و همچنين نگه داري شبکه و به روزرساني اطلاعات است.

امکان پرداخت قبوض تلفن همراه از طريق تلفن سيستم
پرداخت قبوض تلفن همراه از طريق تماس با شماره تلفن 021-2784 بانک ملي راه اندازي شد.،روابط عمومي شرکت ارتباطات سيار ايران اعلام کرد: مشترکان «همراه اول» از اين پس مي توانند براي پرداخت صورتحساب قبوض تلفن همراه خود علاوه بر ساير روش هاي غيرحضوري از طريق تماس با شماره 021-2784 و با داشتن هر يک از کارت هاي عضو شبکه شتاب و صرفا با وارد کردن شماره تلفن همراه خود بدون نياز به شناسه قبض و شناسه پرداخت نسبت به پرداخت قبوض تلفن همراه خود اقدام کنند.در اين گزارش آمده است: در صورتي که مشترک از طريق تلفن همراه خود با سيستم تماس بگيرد، سيستم شماره مشترک را تشخيص داده و امکان پرداخت بدون وارد کردن شماره تلفن همراه ميسر است.

بليت قطار گران نمي شود
مديرعامل راه آهن گفت: در زمينه قيمت بليت تابع سياست هاي دولت هستيم. در بخش دولتي قيمت بليت همچنان ثابت است اما در بخش خصوصي امسال مقداري قيمت بليت افزايش يافت. در حال حاضر برنامه اي درباره افزايش قيمت بليت در قطارهاي دولتي نداريم. هرچند يارانه هاي سال 86 در بخش مسافري اختصاص نيافته است اما قول داده اند که به زودي محقق شود.دکتر حسن زياري معاون وزير راه و ترابري و مديرعامل راه آهن جمهوري اسلامي ايران در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: مشکل اصلي در بخش مسافري در فروش بليت به نابرابري عرضه در مقابل تقاضا برمي گردد. راه آهن فقط يک سوم تا يک چهارم نياز روزهاي عادي و يک دهم يا يک دوازدهم نياز مردم را در روزهاي شلوغ مانند ايام نوروز و تابستان مي تواند پاسخگو باشد.

برقراريسرويس رومينگ بين الملل «همراه اول» با کشور آرژانتين
اپراتورهاي Personal Telecom آرژانتين و TDC دانمارک، به مجموعه اپراتورهاي طرف قرارداد شرکت ارتباطات سيار ايران پيوستند. به گزارش روابط عمومي شرکت ارتباطات سيار ايران، شبکه ارتباطات سيار کشورمان به روي مشترکان اين دو اپراتور گشوده شده است و مشترکان اين دو اپراتور و «همراه اول» از اين پس مي توانند از مزاياي اين ارتباط دو طرفه بين الملل بهره گيرند. همراه اول هم اکنون با 237 اپراتور در 105 کشور جهان قرارداد رومينگ بين الملل دارد و اپراتور Personal Telecom آرژانتين و اولين اپراتور اين کشور است که با همراه اول قرارداد رومينگ منعقد مي کند.

ليست 14 شغل معاف از قانون ماليات بر ارزش افزوده اعلام شد
شوراي اصناف کشور ليست 14شغل معاف از ماليات بر ارزش افزوده را به مجامع امور صنفي و اتحاديه ها ابلاغ کرد. به گزارش ايسنا در قانون ماليات بر ارزش افزوده برخي کالاها و خدمات از پرداخت سه درصد ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند. بر همين اساس شوراي اصناف کشور و معاونت ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور اقدام به تهيه ليست مشاغل معاف کرده اند که در واقع اين مشاغل فروشندگان همان کالاهايي هستند که در قانون ماليات بر ارزش افزوده معاف شده اند. صنوف فروشندگان مرغ و ماهي، گوشت گاو و گوسفند، فرش دستباف، نانوايان، ميوه و سبزي فروشان، ميادين ميوه وتره بار، لوازم دندان پزشکي، تجهيزات و لوازم پزشکي، کاغذ، جرايد و چاپ خانه داران از طرح ماليات بر ارزش افزوده معاف هستند. همچنين در مرحله اول ثبت نام قانون ماليات بر ارزش افزوده صنوفي که پرداختي ماليات بر درآمد آنان بيش از شش ميليون تومان بوده است مشمول اين قانون مي شوند

عرضه بن کارت هاي هوشمند در نمايشگاه رسانه ديجيتال
بن کارت اعتباري هوشمند در دومين نمايشگاه رسانه ديجيتال عرضه مي شود. صرامي، قائم مقام جشنواره و نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال در گفت وگو با ستاد خبري نمايشگاه با بيان اين مطلب گفت: 50 هزار بن کارت هوشمند در بين اقشار مختلف جامعه به ويژه در ميان دانشجويان، طلاب و دانش آموزان توزيع شده که اين کارت ها فقط در زمان برپايي نمايشگاه قابل استفاده است. وي افزود: اين بن کارت ها با هماهنگي موسسات اعتباري و توسط نمايشگاه به اسم شخص صادر مي شود و با اعتبار 10 تا 40 هزار تومان در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد. قائم مقام جشنواره ديجيتال گفت: متقاضيان بن کارت اعتباري هوشمند مي توانند براي ثبت نام به پايگاه اطلاع رساني ir.bmf.www مراجعه کرده و براي دريافت کارت خود نيز به باجه مربوطه در نمايشگاه رسانه هاي ديجيتال مراجعه نمايند.

تا يک ماه آينده، خودروي پرايد هايچبک آپابشن دار وارد بازار مي شود. به گزارش "ايسکانيوز"، شرکت مهندسي بازرگاني خودرو سايپا براي رفاه حال مشتريان خود و در پاسخ به نياز آن دسته از متقاضياني که خواهان خودروهاي آپشن هستند، خودروي پرايد هاچ بک (DM)  آپشن دار خود را تا يک ماه آينده از طريق نمايندگان منتخب خود در تهران وارد بازار مي کند.اين خودرو در فاز نخست به دليل نوع و قيمت آن انتخاب شده و مطالعاتي نيز در دست بررسي است تا در آينده نزديک ديگر محصولات سايپا نيز شامل اين فرايند شود.در اين فاز پس از بررسي هاي صورت گرفته و با در نظر گرفتن تمام شرايط پنج قلم آپشن انتخاب شده که شامل رينگ و لاستيک، راديو و ضبط با قابليت هاي مختلف همچون TV, SD, USB ,DVD و ساير قابليت ها، دزدگير و قفل مرکزي، سنسور پارک (دنده عقب) است که اين اقلام در فازهاي بعدي قابل گسترش است.در انتخاب اقلام مذکور، به نکاتي همچون کيفيت، قيمت مناسب و نيز خدمات پشتيباني آن توجه خاص شده است.هم اکنون نيز تعدادي خودرو به اين اقلام مجهز شده است و طي هفته جاري در سطح نمايندگي هاي منتخب توزيع خواهد شد.

نشريه بين المللي بيزينس مانيتور بهبود 7 شاخص کلان اقتصادي ايران شامل کسري مالي، توليد ناخالص داخلي و سرانه آن، صادرات، مازاد تجاري، ذخاير ارزي و بدهي خارجي و تضعيف 4 شاخص رشد اقتصادي، تورم، توليد نفت و کسري بودجه را براي سال 2008 ميلادي پيش بيني کرد. به گزارش فارس، نشريه بين المللي بيزينس مانيتور طي گزارشي به بررسي شاخصهاي کلان اقتصادي ايران پرداخت و نوشت، رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران طي سال 2008 به کمتر از 4/6 درصد خواهد رسيد و رشد اقتصادي ايران طي سال 2009 ميلادي نيز به کمتر از 4/4 درصد مي رسد. بنابراين گزارش، افزايش صادرات نفتي موجب کاهش کسري مالي ايران خواهد شد و کسري مالي به کمتر از 0/5 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. کسري مالي ايران طي سال 2009 به بيش از 3 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. بر اساس اين گزارش، جمعيت ايران از 69/42 ميليون نفر در سال 2005 به 70/27 ميليون نفر در سال 2006، 71/23 ميليون در سال 2007، 72/21 ميليون در سال 2008 و 73/20 ميليون نفر در سال 2009 خواهد رسيد. توليد ناخالص داخلي ايران نيز از 189/35 ميليارد دلار در سال 2005 به 222/88 مييلارد دلار سال 2006، 275 ميليارد در سال 2007، 334/69 ميليارد دلار در سال 2008 و 390/25 ميليارد در سال 2009 خواهد رسيد. اين گزارش حاکي است: سرانه توليد ناخالص داخلي ايران نيز در سال 2005 به 2728 دلار، سال 2006 به 3172، سال 2007 به 3861، سال 2008 به 4635 و سال 2009 به 5331 دلار خواهد رسيد. نشريه بيزينس مانيتور گزارش داد: رشد واقعي اقتصادي ايران از سال 5/8 درصد در سال 2005 به 5/4 درصد در سال 2006، 5 درصد در سال 2007، 4/6 درصد در سال 2008 و 4/4 درصد در سال 2009 خواهد رسيد. اين گزارش افزود: بودجه ايران در سال 2005 با کسري 60853 ميليارد ميليارد ريال روبرو شد و اين رقم در سال 2006 به 147431 ميليارد ريال، سال 2007 به 130604 ميليارد ريال، سال 2008 به 14778 ميليارد ريال و سال 2009 به 120621 ميليارد ريال خواهد رسيد. کسري مالي ايران طي سال 2005 به 3/6 درصد توليد ناخالص داخلي رسيد و اين رقم طي سال 2006 به 7/2 درصد، 2007 به 5/2 درصد، سال 2008 به 0/5 درصد و سال 2009 به 3 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. نشريه بيزينس مانيتور اضافه کرد: نرخ تورم ايران نيز از 13/7 درصد در سال 2005 به 12/9 درصد در سال 2006، 18/1 درصد در سال 2007، 22/2 درصد در سال 2008 و 20 درصد در سال 2009 خواهد رسيد. اين گزارش با تصريح بر اينکه قيمت سبد نفت اوپک نيز از 50/64 دلار در سال 2005 به 60/87 دلار در سال 2006، 69 دلار در سال 2007، 121/50 دلار در سال 2008 و 106/50 دلار در سال 2009 خواهد رسيد، افزود: توليد نفت ايران نيز از 4/267 ميليون بشکه در سال 2005 به 4/388 ميليون بشکه در سال 2006، 4/401 ميليون در سال 2007، 4/300 ميليون در سال 2008 و 4/320 ميليون بشکه در سال 2009 خواهد رسيد.

گروه اقتصادي- رئيس مرکز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني به تشريح طرح مطالعاتي اين وزارتخانه براي نقدي کردن يارانه ها، پرداخت. به گفته وي تبعات تورمي بالقوه سياستهاي تعديل پرداخت يارانه ها مي تواند موجب عقب گرد در اين سياستها شود.محمود دودانگه در خصوص ضرورتها و ملاحظات نقدي کردن پرداخت يارانه در کشور گفت: پرداخت يارانه در ايران ده ها سال است که تبديل به کاربرد شده و اصلي ترين اهداف پرداخت آن را مي توان حمايت از اقشار آسيب پذير و جلوگيري از افزايش قيمتها (تورم) دانست.رئيس مرکز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني افزود: البته در اين طرح حمايت از توليد و صادرات، تامين امنيت غذايي و موارد ديگر نيز به ميزان کمتري مورد توجه قرار گرفته است; لکن تداوم اين وضعيت در دهه هاي اخير علاوه بر بار مالي فزاينده اين يارانه ها که به نوبه خود موجب افزايش هزينه دولت، کسري بودجه و تورم شده، هزينه هاي هنگفت ديگري را به يک يا چند شکل بر اقتصاد کشور تحميل نموده است.وي تصريح کرد: افزايش مصرف بي رويه يکي از اين هزينه ها است که تبعات آن را در مورد کالاهاي اساسي به صورت ضايعات بالا و در مورد حاملهاي انرژي به صورت بالابودن شدت انرژي در مقايسه با کشورهاي جهان مي توان مشاهده کرد.به گفته دودانگه، هدفمند نبودن يارانه ها نيز به نوبه خود يکي از اين هزينه هاي هنگفت است که در عمل باعث گرديده در برخي اقلام نظير بنزين، اين يارانه عمدتا نصيب اقشار غني گردد; از سوي ديگر، ايجاد بازارهاي موازي، قاچاق، کاهش رشد اقتصادي و آلودگي محيط زيست در اثر مصرف بي رويه انرژي، تحريف قيمتها و جلوگيري از سرمايه گذاري در تکنولوژي هاي جديد توليد کالا و مصرف بهينه انرژي، افزايش شديد واردات حاملهاي انرژي و وابسته و نيز ضربه پذير شدن اقتصاد کشور از ديگر تبعات اين موضوع است.وي اظهار داشت: بنابراين پرداخت يارانه ها به شکل فعلي نتوانسته به اهداف اصلي خود دست يابد و براي رفع مشکلات مذکور، هدفمندسازي يارانه ها امري اجتناب ناپذير است; زيرا با هدفمند کردن يارانه ها اولا بار مالي دولت کاهش يافته و ثانيا اقشار آسيب پذير سهم بيشتري از يارانه ها کسب خواهند کرد.رئيس مرکز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني ادامه داد: در اين راستا مديريت صحيح مورد اول باعث کاهش فشارهاي تورمي ايجاده شده مي گردد و مورد دوم مي تواند به کاهش فقر و عدالت اجتماعي منجر شود.دودانگه گفت: هدفمند سازي يارانه ها کار ساده اي نيست، مشکل اصلي اين امر شناسايي اقشار آسيب پذير و دسترسي به آنها است; به نحوي که حتي در صورت شناسايي اين اقشار، نحوه پرداخت يارانه به آنها مي تواند تبعات متفاوتي داشته باشد. به اين معنا که در صورت پرداخت نقدي اين يارانه ها، احتمال تشديد تورم و نبود سازوکار لازم براي اعطاي نقدي يارانه ها از جمله مشکلات اصلي اين روش خواهد بود.به گفته اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني، واقعي شدن قيمتها، اصلاح الگوي مصرف، جلوگيري از قاچاق، کاهش ضايعات، کاهش آلودگي هاي زيست محيطي و کاهش واردات از جمله محاسن آن به شمار مي آيد.وي خاطرنشان کرد: پرداخت يارانه به صورت غيرمستقيم يا کالايي به ظاهر آثار تورمي کمتري خواهد داشت و در زمينه حفظ امنيت غذايي نيز آثار مثبت بيشتري بر آن مترتب است; اما در مقابل، بهينه سازي مصرف اين کالاها مورد توجه قرار نخواهد گرفت و فوايد در نظر گرفته شده بر آن حاصل نخواهد گرديد و به دليل تفاوت الگوهاي مصرف و توزيع کالاهاي يارانه اي، کماکان مسائلي چون وجود بازار موازي و هزينه بالاي توزيع وجود خواهد داشت.دودانگه گفت: با توجه به موارد مذکور و نظر به شناخته شده نبودن اقشار آسيب پذير، پرداخت نقدي يارانه ها را به طور مساوي و به کليه اقشار مردم، مي توان بعنوان گام نخست در هدفمندسازي يارانه ها دانست که با يکسان سازي قيمتها و توزيع مساوي يارانه، بسياري از مشکلات موجود را کاهش مي دهد و يا به طور کلي از بين مي برد.وي با بيان مثالي گفت: قاچاق و رانت جويي در مورد اين کالاها حذف مي شود، ضايعات و مصرف بي رويه کاهش مي يابد، واردات کم شده و براي سرمايه گذاري در توليد کالاي با مصرف انرژي کمتر نيز انگيزه ايجاد مي شود.دودانگه گفت: البته نقدي شدن يارانه يک خطر بزرگ دارد و آنهم تشديد تورم است که در صورت انتقال به گروه هاي کم درآمد ممکن است افزايش درآمد اوليه حاصل از نقدي شدن يارانه ها را خنثي نمايد.رئيس مرکز مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني وزارت بازرگاني تصريح کرد: در اين ارتباط چند نکته بايد در نظر گرفته شود، در بعد اقتصاد کلان، تثبيت اقتصادي کنترل تورم از طريق سياستهاي منضبط پولي و مالي، بايد مقدم بر سياستهاي تعديل اقتصادي از جمله هدفمند نمودن يارانه ها باشد، زيرا تبعات تورمي بالقوه سياستهاي تعديل مي تواند موجب عقب گرد در اين سياستها شود.وي گفت: در صورت اجراي سياست نقدي کردن يارانه ها و با عنايت به شرايط تورمي کشور و حجم يارانه ها چندين راهکار اجرايي قابل پيشنهاد است; اولا نقدي کردن يارانه ها به تدريج و با اولويت کالاهايي انجام شود که در آنها سهم مصرف اقشار آسيب پذير کمتر و در نتيجه افزايش درآمد آنها از محل نقدي شدن يارانه ها بيشتر است.دودانگه افزود: نقدي شدن يارانه بنزين، برق، آب و گاز مقدم بر نقدي شدن يارانه نان، نفت سفيد و گازوئيل باشد، اولويت يارانه هاي مصرفي بر يارانه هاي توليدي نيز مي تواند مورد توجه واقع شود. دولت بخشي از صرفه جويي حاصل از نقدي کردن يارانه ها را پس انداز و بخش ديگري از آن را صرف تقويت و گسترش نظام تامين اجتماعي نمايد.وي خاطرنشان کرد: نقدي کردن يارانه ها فرصتي طلايي براي سودجويان جهت افزايش بي رويه قيمت ها است. از اين رو ضرورت دارد دولت ضمن محاسبه آثار تورمي نقدي شدن يارانه ها و اطلاع رساني وسيع در مورد آنها و نيز تقويت بازرسي و نظارت خود، اهتمام لازم را جهت حفظ حقوق مصرف کنندگان به کار بندد.دودانگه گفت: نکته حائز اهميت اين است که پيش از اجراي اين سياستها، لازم است اقدامات عملي در رابطه با انضباط پولي و مالي به اجرا درآيد تا ضمن سرکوب انتظارات تورمي، تعهد دولت در کنترل تورم نمايش داده شود.به اعتقاد وي، کاهش مصرف حاملهاي انرژي علاوه بر قيمت حاملها، به اصلاح ساختارهاي موجود نيز نياز است. اصلاح شبکه هاي توليد و توزيع برق، اعمال استانداردهاي مصرف سوخت در خودروهاي داخلي و وارداتي و مصارف صنعتي و خانگي از جمله اقدامات لازم الاجراست.