تشکيل جلسه روساي اتحاديه ها براي جلوگيري از تعطيلي
عضو هيئت رئيسه سومين دوره شوراي اصناف کشور گفت:وقتي آقاي رئيس جمهور اجراي قانون را دو ماه به تعويق مي اندازد، ولي هنوز برخي از کسبه اقدام به تعطيلي بازار مي کنند به اين معنا است که اينها از جاي ديگري خط مي گيرند. قاسم نوده فراهانيدر خصوص تعطيلي بازار پارچه فروشان، فرش فروشان و طلا فروشان گفت: دليل تعطيلي بازار اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده است و تعويق آن توسط رئيس جمهور دليلي براي تعطيلي نيست وامروز با همه روساي اتحاديه ها جلسه داريم تا آنها در اين خصوص توجيه کنيم. وي افزود: تعدادي از کسبه که اقدام به تعطيلي بازار کرده اند بدنبال لغو قانون هستند که اين کار خيلي بي ربط است چرا که لغو قانون از طريق تعطيلي بازار اتفاق نمي افتد و رئيس جمهور دو ماه به اصناف وقت داده است تا مشکلات آنها را حل کنيم. فراهاني گفت: وقتي قانون به تعويق مي افتد ولي هنوز برخي از کسبه اقدام به تعطيلي بازار مي کنند به اين معنا است که اينها از جاي ديگري درس مي گيرند.

ماليات 30درصدي از سومين نقل و انتقال مسکن
رئيس اتحاديه املاک گفت:اجراي اخذ 30 درصد ماليات از افرادي که در طول سال سه بار اقدام به نقل و انتقال مسکن کرده اند، در کاهش قيمت و سوداگري مسکن موثر است. مصطفي قلي خسروي در گفت و گو با فارس اظهار داشت:افزايش هزينه نقل و انتقال مسکن در دفاتر اسناد رسمي شايعه است چرا که قطعا رئيس جمهوري با اين موضوع مخالف است و افزايش اين هزينه ها در دفاتر ثبت موجب رشد قيمت مسکن مي شود. قلي خسروي در خصوص راه اندازي سامانه کد رهگيري در بنگاه هاي معاملات ملکي گفت: سامانه کد رهگيري که از اول آذر ماه 87 در سراسر کشور اجرا مي شود موجب خواهد شد تا سوداگري در معاملات مسکن را به ميزان قابل توجهي به حداقل برساند. وي تاکيد کرد:با اجراي اين طرح، بايد تمام معاملات در اين بخش توسط مشاوران املاک از طريق سامانه اي که راه اندازي شده است، با استفاده از کد الکترونيکي رهگيري انجام شود. رئيس اتحاديه املاک ادامه داد: از طريق اين سامانه، تمام معاملات املاک و مستغلات در دفتر اسناد رسمي کشور ثبت مي شود تا از هر گونه دلال بازي در بخش املاک جلوگيري شود. وي در خصوص وضعيت کنوني بازار مسکن گفت: وضعيت کنوني بازار مسکن که حاکي از رکود است نشان مي دهد که قيمت مسکن تا پايان سال جاري باز هم کاهش خواهد يافت.

وزير رفاه و تامين اجتماعي اعلام کرد:
حداقل و حداکثر يارانه پرداختي 50 تا 70 هزار تومان است
تا زماني که لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس مطرح و تصويب شود، اطلاعات اقتصادي خانوارها در مکان هايي کاملا حفاظت شده، نگهداري مي شود .مصري در پاسخ به سوال ايسنا که آخرين اخبار مربوط به هدفمند کردن يارانه ها و ارسال فرم هاي اطلاعات اقتصادي خانوارها از سوي مرکز آمار ايران به وزارت رفاه را جويا شد، خاطر نشان کرد: اين کار با سرعت و کيفيت خوبي در حال انجام است و در حال حاضر صحت سنجي اطلاعات با استفاده از ساير بانک ها، توسط مرکز آمار صورت مي گيرد. مصري ادامه داد: علاوه بر اين، شاخص هايي همچون ساکن بودن در روستاها و يا شهرهاي زير20 هزار نفر، بالاي 500 هزار نفر و کمتر از500 هزار نفر، در پرداخت يارانه ها تاثير دارد. پرداخت يارانه 50 تا 70 هزار توماني از ديگر سوالاتي بود که وزير رفاه و تامين اجتماعي، در مورد آن اظهار کرد: در مورد همين سه گروه که عنوان شد، حداقل و حداکثر پرداخت ها اين ميزان خواهد بود.

ارزش برابري ارزهاي عمده در مقابل ريال
 در معاملات غيرمجاز ارز تهران در روز شنبه هر دلار آمريکا با 20 ريال کاهش نسبت به روز چهارشنبه هفته گذشته به قيمت 9هزار و 930ريال فروش رفت.به گزارش ايرنا، در اين معاملات يورو (واحد پول اروپا) با 130ريال کاهش ارزش نسبت به جلسه مورد بررسي، به قيمت 13هزار و 450 ريال مورد معامله قرار گرفت.پوند انگليس نيز با 350ريال کاهش نسبت به جلسه قبل به قيمت 17هزار و 400ريال داد و ستد شد.در اين بازار هر قطعه سکه طرح قديم بهار آزادي با پنج هزار افزايش نسبت به جلسه قبل، دو ميليون و 350هزار ريال معامله شد.هر قطعه سکه طرح جديد بهار آزادي نيز با سه هزار ريال افزايش نسبت به جلسه قبل دو ميليون و 100هزار ريال عرضه شد.

  معاون وزير بازرگاني:
نيازي به واردات ميوه نداريم
معاون وزير بازرگاني با اعلام اين که هم اکنون بازار ميوه در کشور اشباع شده است، گفت: حجم ميوه هاي وارداتي بسيار ناچيز و غير قابل مشاهده است. "محمد صادق مفتح"درگفت وگو با برنا، با بيان مطلب فوق تصريح کرد: نيازي به واردات ميوه درسال جاري نداريم.وي در خصوص حجم ميوه هاي وارداتي نيز اظهار داشت: ميزان ميوه هاي وارداتي به کشور در سطح بسيار ناچيزي قراردارد و به ندرت مي توان اين ميوه ها را در بازار مشاهده کرد. در پاسخ به اين سوال که چرا برخي از ميوه هاي وارداتي همچون پرتقال آفريقايي با دوبرابر قيمت در بازار فروخته مي شود گفت:به هيچ وجه ميوه هاي وارداتي به دو برابر قيمت فروخته نمي شود; اما چنانچه اين موضوع صحت داشته باشد اين ميوه ها مشتريان خاص خود را دارد.وي افزود: از آنجايي که بازار ميوه نيز اشباع شده است افراد به صورت سليقه اي مي توانند اقدام به خريد ميوه هاي وارداتي کنند. مفتح اظهار داشت: اگرچه بازار ميوه و تره بار در سال هاي گذشته اقدام به عرضه ميوه هاي وارداتي مي کرد; اما هم اکنون حجم اين ميوه ها در کل بازار ناچيز است.

نگاهي به وضعيت سيم کارت در بازار تهران
 ثبات نسبي خريد و فروش انواع سيم کارتهاي تلفن همراه در بازار کشور همچنان ادامه دارد. به گزارش موبنا، تعادل در عرضه و تقاضا براي سيم کارت هاي صفر و کارکرده همراه اول باعث شده تا اين نوع سيم کارت با ثبات قيمت مشخصي نسبت به روزهاي گذشته در اختيار کاربران قرار گيرد."محمد رنجبريان" يکي از فعالان حوزه سيم کارت در اين باره گفت: مدتي است که بازار سيم کارت هاي همراه اول به دليل توازن در خريدوفروش با کمتر نوساني همراه مي شود.وي افزود: اين در حالي است که تقاضا براي خريدوفروش سيم کارت هاي اعتباري همراه اول به دليل آنتن دهي مناسب همچنان رو به افزايش است.اين فعال بازار ادامه داد: سيم کارت هاي اعتباري همراه اول هم اکنون به بهاي 400 هزار ريال فروخته مي شود.وي قيمت سيم کارت هاي صفر و کارکرده همراه اول را به شرح زير اعلام کرد: سيم کارت صفر کدهاي "2"، "3"، "4"، "5"، "6"، "7" و "8" به بهاي پنج ميليون و 500 هزار ريال، چهار ميليون و 500 هزار ريال، سه ميليون و 500 هزار ريال، سه ميليون و 500 هزارريال، سه ميليون و 200 هزار ريال، سه ميليون و 100 هزار ريال و دوميليون و 800 هزار ريال خريداري مي شود و با افزايش قيمت 100 تا 150 هزار ريالي به فروش مي رسد.در همين حال سيم کارت هاي کارکرده کدهاي "1"، "2"، "3"، "4"، "5"، "6"، "7" و "8" به ترتيب به بهاي پنج ميليون و 800 هزار ريال، چهارميليون ريال، سه ميليون و 350 هزار ريال، دو ميليون و 600 هزار ريال، دو ميليون و 600 هزار ريال، دو ميليون و 400 هزار ريال، دو ميليون و400 هزار ريال، دو ميليون و 300 هزار ريال به فروش مي رسد.

هر چند کارشناسان اقتصادي معتقدند که علاوه بر بررسي بحران مالي به وجود آمده در دنيا بايد در ايران به منظور جلوگيري از تبعات آن ستاد بحران تشکيل شود اما برخي کارشناسان عنوان مي کنند که اين بحران ساخته آمريکا براي فشار بيشتر به کشورهاي خاورميانه است. دکتر محمود جام ساز کارشناس اقتصادي در ميزگردي درباره دليل ايجاد بحران در جهان و بخصوص آمريکا اظهار کرد: سال 2006، هنري پاولسون وزير خانه داري آمريکا اعلام کرد که کاهش ارزش دلار به دليل ضعف سياست هاي آمريکا نيست بلکه يک سياست خود ساخته است و افزايش صادرات و بهبود تراز تجاري را دنبال مي کند. اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به  سوال  ايسنا که آيا کشورهاي خاورميانه نيز دچار اين بحران مي شوند خاطرنشان کرد: برخي کشورها بخصوص کشورهاي جهان سوم و از جمله ايران که دچار تحريم هاي اقتصادي هستند به طور غير مستقيم از بحران آمريکا تاثير مي پذيرند. اما به دليل اينکه اين بحران وارد اروپا شده و با اروپا داراي مراوده تجاري هستيم به طور مستقيم از طريق اروپا تحت تاثير اين بحران قرار مي گيريم، مگر اينکه بحران مهار شود. جام ساز ادامه داد: طرح 700 ميليارد دلاري مي تواند رونق را به بازارهاي مالي و مسکن بر گرداند و به دليل اينکه منشا» بحران در اين دو بازار بوده است ريشه آن خشک خواهد شد. اين اقتصاددان در پاسخ به اين سوال که تاثير بحران بر بازار ايران در چه بخشي است گفت: بيشترين حجم تجارت ما به معاملات نفتي اختصاص دارد، بنابراين داراي يک اقتصاد تک محصولي هستيم حال اگر نفت خام را از ما بگيرند رقم واقعي از تجارت خارجي بسيار ناچيز مي شود. با توجه به تاثير پذيري نفت از بحران اقتصادي از ناحيه قيمت نفت به صورت مستقيم دچار مشکل خواهيم شد. جام ساز افزود: کشور ما طي سه سال و نيم گذشته با وجوه نفتي بسيار بالايي روبرو بوده است به لذا بايد در ايران به منظور جلوگيري از تبعات، ستاد بحران تشکيل شود. طوري که تا پايان شهريور حدود 260 ميليارد دلار درآمد نفتي داشته ايم بنابراين با سقوط درآمدهاي نفتي ما شوک منفي شديدي به اقتصاد ايران وارد مي شود. اين کارشناس اقتصادي به تشکيل اتاق بحران اشاره و تصريح کرد: در تشکيل اين اتاق نقطه شروع بحث بايد کاهش قيمت نفت باشد. وي با اشاره به طرح هدفمند کردن يارانه ها خاطرنشان کرد: با کاهش قيمت نفت نمي توان به درآمدهاي نفتي آينده اميدوار بود. بنابراين بايد پرداخت نقدي يارانه ها و منبع پرداخت آنها را به درستي مورد مطالعه قرار گيرد و از اقدام شتاب آلود پرهيز شود.

 وزير مسکن و شهرسازي از تدوين طرح هاي نوين براي خانه دار کردن مردم خبر داد.به گزارش رجانيوز ،  سعيدي کيا در آيين واگذاري 3400 واحد مسکوني به معلولان گفت: طرح مسکن اجتماعي، صندوق هاي ملي و محلي براي تامين مسکن محرومان برنامه ريزي شده است.وي بابيان اينکه اين طرح ها مکمل طرح مسکن مهر خواهد بود، افزود: دولت 20 درصد هزينه ساخت در طرح مسکن اجتماعي را مي پردازد.سعيدي کيا بابيان اينکه طرح مسکن مهر براي دهک هاي 3 تا 6 جامعه طراحي شده است،اضافه کرد: امسال 15 ميليون تومان وام براي ساخت اين خانه ها پرداخت مي شود.وي ادامه داد: زمين مسکن مهر به صورت يک قرن اجاره و با مالکيت دولت به منظور کاهش نرخ زمين از هزينه مسکن ارائه مي شود.وزير مسکن و شهر سازي مهمترين مشکل در طرح مسکن مهر را بازپرداخت وام ها عنوان کرد و گفت: گرو هاي کم درآمد امکان پرداخت وام هاي پله کاني و 15 ساله را نيز ندارند.وي با اشاره به اينکه طرح مسکن مهر براي دهک هاي اول و دوم نيست،ياد آور شد: ساخت مسکن براي دهک هاي 1 و 2 نيز با کمک نهادهاي حمايتي امکان پذير است.وزير مسکن ادامه داد: بر اساس آمارها 17 و نيم ميليون خانوار در کشور زندگي مي کنند و تنها 16 ميليون مسکن داريم.وي افزود: علاوه بر کمبود يک و نيم ميليوني مسکن و فرسوده بودن برخي از خانه هاي موجود سالانه 800 هزار ازدواج در کشور ثبت مي شود که تا پايان برنامه به 900 هزار ازدواج نيز افزايش خواهد يافت.سعيدي کيا بابيان اينکه بر اساس اين نياز بايد سالانه يک ميليون و 200 هزار خانه در کشور ساخته شود، افزود: در بهترين شرايط تنها 600 هزار خانه در سال ساخته شده است.

  وفور برنج خارجي در بازار سرنوشت شومي را براي برنج ايراني رقم مي زند,وکشاورزان خطه شمال با نگراني از واردات گسترده برنج خارجي نسبت به رکود بازار برنج خوش عطر ايراني بيمناک هستند. ادامه واردات برنج بيش از نياز مصرف و افزايش قيمت برنج ايراني به دليل حمايت نکردن دولت از شاليکاران شرايط نامطلوبي براي برنج ايراني به ارمغان آورده و احتمال جايگزيني اراضي برنج با ويلا هاي گرانقيمت شمال جدي تر به نظر مي رسد.جميل عليزاده شايق دبير انجمن برنج ايران با اشاره به رکود بازار برنج ايراني اين شرايط را قابل پيش بيني ميدا ند و مي گويد افزايش قيمت برنج در سطح جهاني از فروردين تا اوايل خرداد و هشدار کشورهاي صادرکننده مانند تايلند، فيليپين و مبني بر محدوديت صادرات باعث شد تا با تعرفه صفر درصد حجم زيادي برنج وارد کشور شود حتي آنهايي که موافق واردات نبودند به دليل متهم نشدن به ناديده گرفتن منافع مصرف کننده در آشفته بازار ايجاد شده سکوت کردند.از اين رو واردات برنج در اين دوران افزايش چشمگيري داشت. بنابراين در زمان برداشت محصول، کشاورزان با عرضه زياد برنج وارداتي روبه رو شدند البته واردات برنج خارجي نه تنها امسال بلکه در سال هاي گذشته نيز رقيب نابرابري براي برنج داخلي محسوب مي شد. در حال حاضر برنج وارداتي با قيمتي بسيار بالاتر از هزينه تمام شده در بازار عرضه مي شود اما قيمت محصول ايراني بازهم در مقايسه با خارجي بالاست.

غروب پنج شنبه با صدور دستور توقف طرح ماليات بر ارزش افزوده که از آن به عنوان فاز نخست طرح تحول اقتصادي ياد مي شد، در هجده روزگي خود معلق ماند تا يکبار ديگر ضرورت ساماندهي زيرساخت هاي لازم قبل از اجراي طرح هاي بزرگ اقتصادي براي دولتمردان نهم مسجل شود. طرح جنجال برانگيز ماليات بر ارزش افزوده در حالي از نخستين روز مهرماه، مهر اجرا خورد که اقتصاد کشور در آستانه تجربه تورمي 30 درصدي قرار گرفته بود و بيشتر کارشناسانان اقتصادي معتقد بودند، اجراي اين قانون در شرايط تورمي فعلي به هيچ روي قابل توجيه نمي باشد; از سوي ديگر حلقه هاي مختلف مرتبط با اجراي اين قانون نيز که به نحو بي سابقه اي با آن احساس غريبگي مي کردند از مدت ها پيش از اجرايي شدن قانون مذکور، عدم آمادگي و توانايي خود جهت اجراي چنين قانوني را اعلام کرده بود، چنانکه توليدکنندگان، صادرکنندگان و طبقه اصناف به عنوان اصلي ترين گروه هاي مجري اين طرح از حدود يک ماه پيش به انحاي گوناگون و با ارسال نامه به نهادهاي مختلف تصميم گيرنده در اين زمينه از جمله مجلس شوراي اسلامي، سازمان امور مالياتي کشور و وزارت اقتصاد و امور دارايي خواهان تعليق در اجراي اين قانون تا فراهم آمدن زيرساخت هاي لازم آن بودند. آنان عدم شفافيت، ناآشنايي و پيچيدگي هاي موجود در قانون را مهمترين موانع پيش روي خود جهت اجراي آن مي دانستند، اما در اين ميان هرچه مجريان و مشمولان طرح ماليات بر ارزش افزوده بر توقف اجراي آن اصرار مي کردند يا دست کم خواهان اجراي آزمايشي يا مرحله اي طرح بودند، دولت با پافشاري بر موضع خود آنان را انکار مي کرد تا آن که موج اعتراضات از چارچوب نامه و بيانيه خارج شد و بازار و اصناف به عنوان اصلي ترين حلقه اجرايي اين قانون وارد عمل شدند. فعالان اين عرصه معتقد بودند که براي اجراي اين قانون بايد حداقل از شش ماه قبل جلسات توجيهي براي مجامع امور صنفي و اتحاديه ها برگزار مي شد تا آنها بتوانند واحدهاي صنفي زيرمجموعه خود را توجيه کنند; چراکه در حال حاضر روساي اتحاديه و مجامع امور صنفي از توجيه روش هاي اجراي اين قانون براي واحدهاي صنفي ناتوان هستند و از سوي ديگر، پيچيدگي هاي موجود در اين قانون نيز به گونه اي بود که حتي نمايندگان سازمان امور مالياتي نيز قادر به پاسخگويي در مورد بسياري از ابهامات و سوالات درباره آن نبودند، اما به رغم چنين وضعيتي، اصرار دولت بر اجراي اين قانون سبب شد که جامعه اصناف و بازاريان دامنه اعتراضات خود را گسترش داده و با تعطيلي بازار در شهرهايي همچون اصفهان، تهران، تبريز، شيراز، مشهد و... خواهان تعليق در اجراي اين قانون شوند. با بالا گرفتن اعتراضات و تعطيلي چند روزه بازار شهرهاي مختلف، علي اکبر عرب مازار رئيس سازمان امور مالياتي، حضور در شهرهاي معترض و توجيه اصناف اين شهرها را در برنامه کاري خود قرار داد که نتيجه اين ديدارها و گفت وگوها در اولين نمودهاي خود براي صنف طلافروشان به بار نشست چنانچه چهارشنبه هفته گذشته و يک روز پيش از دستور رسمي تعويق قانون از سوي رئيس جمهور، رسانه ها خبر از به تاخير افتادن 3 ماهه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده براي صنف طلافروشان دادند، اگرچه بعد از حصول اين توافق با صنف طلافروشان اخباري مبني بر تعليق کامل اين قانون براي کليه صنوف از سوي رئيس سازمان اصناف کشور منتشر شد، اما اين اخبار خيلي زود از جانب وزارت اقتصاد و امور دارايي تکذيب شد تا اين که نهايتا در ميانه اين تاييد و تکذيب ها رئيس جمهور با انتشار نامه اي خطاب به وزير اقتصاد، ادامه اجراي اين قانون را تا تهيه و ابلاغ دستورالعمل هاي لازم و حداقل تا دو ماه آينده معلق گذاشت. به هر روي به نظر مي رسد نحوه اجراي شتابزده قانون ماليات بر ارزش افزوده و دستور لغو بعدي آن يکي از واضح ترين نمودهاي اجراي بد قوانين خوب در ايران مي باشد، امري که در طي چند سال گذشته به گونه اي خاص در عملکرد اقتصادي دولت نمود يافته است.
فعالان اقتصادي نسبت به قانون ماليات بر ارزش افزوده توجيه نيستند
 در اين راستامحمد خوش چهره نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هفتم در گفت و گو با فارس که پرسيد توقف ماليات بر ارزش را ناشي از اشکالات متن قانون يا اجرا مي دانيد؟ اظهار داشت: بخش اصلي مشکلات که منجر به توقف اجراي قانون شد، مربوط به پيش شرط  ها، الزامات و به طور کلي نحوه اجراست. وي با بيان اينکه رسانه هاي خبري تنها براي معرفي و تشويق اجراي قانون تلاش کردند اما نقد کارشناسي در اين باره صورت نگرفت، گفت:بخشي از علت مخالفتها، اعتراضات و اعتصابها عدم توجيه فعالان اقتصادي است. خوش چهره اظهار داشت: تجربه اجراي ماليات بر ارزش افزوده در دنيا و به خصوص تجربه موفق آلمان و فرانسه نشان داده است که يک نظام مناسب مالياتي جامع، مي تواند منافع توليد کنندگان را در برداشته و فشار مالياتي را در قالب يک منطق مالياتي قرار دهد. وي افزود: در عين حال شاهديم در ايران اولين مخالفان، تشکلهاي صنعتي هستند و اين نشان مي دهد آنها نسبت به اعمال يک جريان مالياتي توجيه نبوده و نگرانند. خوش چهره با اشاره به اينکه وي در زمان تصويب اين قانون در مجلس هفتم به بخشهايي از آن انتقاد داشته است، افزود: قانون ماليات بر ارزش افزوده داراي ايراداتي است اما به جاي اينکه به ايرادات آن پرداخته شود، با کليت آن مخالفت شده است. بر همين اساس نيز شاهديم فعالان بخش تجاري و بازرگاني نيز با تعطيلي مراکز فعاليت خود به اين جريان ملحق شده اند. اين استاد اقتصاد دانشگاه تهران "عدم بسترسازي مناسب براي اجرا و حتي توجيه نبودن بزخي از ضابطين اجرايي "و "جامع نبودن قانون " را عامل بروز مشکلات در اجراي ماليات بر ارزش افزوده دانست و توضيح داد: مکانيزمهاي پرداخت و نديدن شرايط مبادلات با توجه به وضعيت اقتصادي ايران از اشکالات قانون است، کما اينکه شاهديم فعالان اقتصادي عنوان مي کنند معاملات آنان نقدي نيست که بتوانند ماليات را به فعال بعدي منتقل کنند. خوش چهره تصريح کرد: مجموع اين اشکالات نگرانيهايي را ايجاد کرده است ولي به نظرم از همه مهمتر عقب نشيني ضربتي دولت از اجراي قانون بود که شکنندگي نظام تصميم گيري و اجرا را نشان داد. وي تاکيد کرد: يعني اگر بخواهيم به ايرادات ناشي از بستر سازي و آمادگي اجرا که به دولت باز مي گردد و ضعف هاي جامع نگري در تصويب قانون که به مجلس باز مي گردد، نمره منفي بدهيم، بايد بدترين نمره را به توقف اجرا داد، زيرا نوعي تزلزل در نظام تصميم گيري را به نمايش گذاشته و نشان مي دهد اگر در هر موردي دچار عدم جامعيت امور در برابر فضاي اقتصادي کشور باشيم، به سرعت عقب نشيني مي کنيم. استاد اقتصاد دانشگاه تهران افزود: اين عقب نشيني پيام خوبي براي فعالان اقتصادي ندارد و ممکن است سبب شود در آينده مطالبات ناحق از طريق اهرمهاي فشار تبديل به موضوعات عملياتي شوند. وي تاکيد کرد: اگر اعتراض و اعتصاب به رويه اي در فعاليتهاي اقتصادي تبديل شود، هزينه هاي آن بالاتر از حتي اجراي ناقص قانون خواهد بود. خوش چهره اظهار داشت: دولت در حال حاضر حل برخي مشکلات مانند مشکلات مالياتي را در چارچوب طرح تحول اقتصادي خود قرار داده است و تلاش مي کند به فعالان اقتصادي اميد  دهد،بسياري از مشکلات با اجراي طرح تحول اقتصادي حل خواهد شد. وي تاکيد کرد: چنين عقب نشيني هايي به حق و يا ناحق کليت اعتماد و اميد به طرح تحول اقتصادي را با چالش مواجه خواهد کرد.