گروه اقتصادي -با تصويب رقم درآمد 20 هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه ها در تلفيق، سهم هر ايراني از يارانه نقدي در سال 89 در صورتي که به طور مساوي بين 60 ميليون متقاضي تقسيم شود، 16 هزار و 600 تومان در ماه مي شود.کميسيون تلفيق در حالي رقم پيشنهادي دولت براي آزادسازي 40 هزار ميليارد تومان يارانه را در سال 89 نپذيرفت و با 20 هزار ميليارد تومان موافقت کرد که با محاسبات ساده رياضي در مي يابيم، اگر طبق قانون 50 درصد درآمد هدفمند سازي يارانه ها به صورت نقدي بين 60 ميليون نفري که فرم اطلاعات اقتصادي خانوار را پر کردند و متقاضي دريافت يارانه هستند به طور مساوي تقسيم شود، به هر نفر در هر ماه 16 هزار و 600 تومان خواهد رسيد. اين در حالي است که طبق گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس، تورم ناشي از آزاد سازي اين ميزان يارانه در سال آينده بيش از 37 درصد خواهد بود و بايد ديد که اين رقم يارانه نقدي با توجه به تورمي که به دنبال خواهد داشت، آيا کفاف هزينه هاي اجراي اين طرح از جمله افزايش قيمت حاملهاي انرژي را مي دهد يا خير و قشر آسيب پذير جامعه توان جبران افزايش هزينه هاي ناشي از تورم را با اين ميزان يارانه نقدي خواهند داشت. يکي از دلايل دولت در پيشنهاد رقم 40 هزار ميليارد تومان، افزايش رقم پرداختي يارانه نقدي در حد کفاف هزينه ها بود که البته بايد با در نظر گرفتن تورم ناشي از آن نظر مخالفان اين پيشنهاد را هم در نظر گرفت. کميسيون تلفيق در حالي نظر دولت را رد کرد که اين مصوبه براي نهايي شدن بايد در صحن مجلس به راي گذاشته شود و احتمال تغيير مصوبه تلفيق در صحن وجود دارد. اين کميسيون در حالي پيشنهاد درآمد 40 هزار ميليارد توماني هدفمندکردن يارانه ها از سوي دولت را رد کرده است که ميرتاج الديني معاون پارلماني رئيس جمهوري پيشتر از عدم امکان اجراي اين طرح در صورت رد پيشنهاد دولت خبر داده بود، البته وي در جلسه کميسيون تلفيق نقل اين اظهارات را تکذيب کرد و گفت که مدعي عدم اجرا نشده است.