بانک اقتصاد نوين 3 هزار ميلياردي شد
مديرعامل بانک اقتصاد نوين گفت: به منظور افزايش قدرت اعطاي تسهيلات، سرمايه بانک اقتصادنوين به سه هزار ميليارد ريال افزايش پيدا کرد. سيد احمد طاهري بهبهاني، مدير عامل بانک اقتصاد نوين در گفتگو با موج با اشاره به افزايش سرمايه اين بانک اظهار داشت: با افزايش 500 ميليارد ريالي، سرمايه بانک به 3 هزار ميليارد ريال رسيده است. وي علت افزايش سرمايه بانک اقتصاد نوين را تقويت نسبت کفايت سرمايه و افزايش قدرت اعطاي تسهيلات بانک عنوان کرد.بهبهاني در خصوص مطالبات معوق بانک اقتصاد نوين تصريح کرد: با تشکيل کميته پيگيري، وصول مطالبات معوق کنترل و رسيدگي شديدي بر روي مطالبات معوق بانک داريم.به گفته وي، برنامه ويژه اي براي اعتبار سنجي مشتريان از سوي بانک طراحي شده است.گفتني است در مجمع عمومي فوق العاده مورخ 9 تير 1387 مقرر شد سرمايه بانک از مبلغ 500,2 (دو هزار و پانصد) ميليارد ريال به مبلغ 500,4 (چهار هزار و پانصد) ميليارد ريال طي دو سال (1387 و 1388) افزايش يابد.

واگذاري سه هزار ميليارد ريال سهام شرکت هاي تابعه ايدرو درسال 87
در سال گذشته تعداد يک ميليارد و 979 ميليون و 364 هزار و 256 سهم از سهام شرکت هاي زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به ارزش سه هزار و 766 ميليارد و 719 ميليون ريال به فروش رسيده است. از اين تعداد يک ميليارد و 213 ميليون و 593 هزار و 343 سهم به ارزش يک هزار و 52 ميليارد و 704 ميليون ريال به صورت سهام عدالت واگذار شده است. همچنين تعداد 213 ميليون و 828 هزار و 392 سهم به ارزش 290 ميليارد و 388 ميليون ريال در قالب سهام ترجيحي و تعداد 551 ميليون و 942 هزار و 521 سهم به ارزش دو هزار و 423 ميليارد و 627 ميليون ريال بصورت سهام عادي واگذار شده است.همچنين تعداد يک ميليارد و 657 ميليون و 719 هزار و 79 سهم از سهام واگذار شده شرکت هاي زير مجموعه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران به ارزش سه هزار و 110 ميليارد و 964 ميليون ريال در بورس عرضه شده است.

آغاز راه اندازي نرم افزار جامع دفاتر خدمات بانکي روستايي(سيميا)
فاز اول مراحل نصب و راه اندازي نرم افزار جامع دفاتر خدمات بانکي روستايي (سيميا) پست بانک ايران با آموزش کارشناسان استانهاي آذربايجان شرقي، غربي، اردبيل، گيلان و زنجان در تبريز آغاز شد. به گزارش بينا پست بانک در فاز دوم نيز مراحل آموزشي کارشناسان استانهاي ايلام، کردستان، کرمانشاه، لرستان، مرکزي و همدان در حال برگزاري است و به محض اتمام اين دوره مراحل نصب و راه اندازي نرم افزار سيميا در اين استانها نيز شروع مي شود.در فاز سوم اين عمليات نيز که در هفته آينده انجام مي شود کارگاه آموزشي استانهاي سمنان، قزوين، قم، مازندران و سرپرستي هاي شمال، جنوب، مرکز و غرب استان تهران نيز در تهران برگزار مي شود.

پرداخت الکترونيک بهاي سوخت در جايگاه ها با مشارکت بانک ملت
سيستم پرداخت الکترونيک بهاي سوخت در جايگاه ها با مشارکت بانک ملت و شرکت پخش فرآورده هاي نفتي به صورت رسمي به بهره برداري رسيد.بر اساس اين گزارش، اين سيستم در فاز نخست در دو جايگاه ميدان فردوسي و خيابان شهيد بهشتي تقاطع خيابان پاکستان راه اندازي شده است و تا نيمه خردادماه سال جاري، 15 جايگاه ديگر نيز به اين سيستم مجهز خواهند شد.اين گزارش حاکي است، بانک ملت دو ويژگي آسان بودن و راحتي کار براي مردم و انجام تراکنش در يک بستر امن را در طراحي اين سيستم مدنظر قرار داده است. پرداخت الکترونيک بهاي سوخت شامل دو مرحله يکي اتصال کارت سوخت به کارت بانکي با استفاده از پايانه هاي پرداخت الکترونيک بانک ملت و ديگري واريز الکترونيک بهاي سوخت از حساب مصرف کننده به حساب جايگاه دار در محل جايگاه با استفاده از پايانه هاي پرداخت الکترونيک تعبيه شده در پمپ سوختگيري است. به گفته مسئولان بانک ملت، سيستم پرداخت الکترونيک بهاي سوخت در جايگاه ها، جايگزين پرداخت نقدي بهاي سوخت نيست بلکه يک ابزار کمکي و در حقيقت تکميل کننده سيستم پرداخت نقدي است.تاکنون 885 کارت سوخت به سيستم مذکور متصل شده اند و تراکنش هاي انجام شده از طريق اين سيستم، رضايت مشتريان را به همراه داشته است. همچنين معاون توسعه و فناوري بانک ملت، اين بانک را تنها بانک خصوصي داراي شبکه شعب خارج از کشور خواند و گفت: مهم ترين عامل براي ايجاد اطمينان در مشتريان در شرايط خصوصي، ايجاد احساس تغيير و بهبود و تنوع خدمات است.به گزارش روابط عمومي بانک ملت، عليرضا لگزايي در جمع مديران ارشد اين بانک با اشاره به رشد 128 درصدي بانکداري اينترنتي، رشد 89 درصدي تلفنبانک و رشد 79 درصدي  همراه بانک ملت در يک سال گذشته، خاطرنشان کرد: بانک ملت از لحاظ مبلغ تراکنش پايانه هاي فروشگاهي در کل نظام بانکي رتبه دوم و در ميان بانک هاي خصوصي رتبه اول را دارد.وي کسب رتبه نخست در تعداد کارت هاي صادره در ميان تمامي بانک هاي کشور را از افتخارات بانک ملت در سال گذشته خواند و افزود: بانک ملت در زمينه تعداد تراکنش هاي خودپردازها نيز رتبه اول را به دست آورده که اين موضوع نشاندهنده کيفيت ارايه خدمات به مشتريان است.معاون توسعه و فناوري بانک ملت به نصب و راه اندازي سامانه متمرکز چک بانکي و سامانه کلرينگ نيز   اشاره کرد و اظهار داشت: به زودي امکان حواله گروهي اينترنتي، تامين موجودي چک هاي برگشتي و حواله منظم فراهم مي شود.

لغو عوارض صادراتي گوشت مرغ از 15 خرداد
 هيات وزيران به دنبال پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي، لغو عوارض صادراتي گوشت مرغ را تصويب کرد. بر اساس اين گزارش تصويب لغو عوارض صادراتي گوشت مرغ از سوي هيات وزيران بنا به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. براساس مصوبه هيات وزيران، وزارت جهادکشاورزي موظف شد، با هماهنگي اتحاديه توليدکنندگان گوشت مرغ و تشکل صادراتي مربوط، ميزان و زمان صادرات را بر حسب شرايط توليد و تنظيم بازار داخلي به گمرک هاي کشور ابلاغ کند. معاون امور دام وزير جهاد کشاورزي چندي پيش اعلام کرد که توليد گوشت مرغ امسال از مرز يک ميليون و 600 هزار تن خواهد گذشت."سيد نظام الدين سجادي" با تاکيد بر اينکه امسال توليد گوشت مرغ در کشور از برنامه جلوتر خواهد بود،  از صدور مجوز صادرات 30 هزار تن گوشت مرغ در سال جاري خبر داد.

آخرين مهلت دريافت کالابرگ مرحله سيزدهم اعلام شد
سازمان بازرگاني استان تهران آخرين مهلت دريافت کالابرگ مرحله سيزدهم را 31 ارديبهشت ماه جاري اعلام کرد. به گزارش روابط عمومي سازمان بازرگاني استان تهران، کليه خانوارهايي که تاکنون موفق به دريافت کالابرگ مرحله سيزدهم نشده اند مي توانند در روز پنجشنبه 31 ارديبهشت ماه جاري به دفاتر پست مرکزي مراجعه و کالابرگ خود را دريافت کنند.

دوره رکود مسکن حداقل 5.3 سال ديگرطول مي کشد
يک کارشناس اقتصادي مسکن گفت: بر اساس مطالعاتي که در دوره 30 ساله بعد از انقلاب در ايران صورت گرفته،دوره رونق 5 سال و دوره رکود هم 3/5 سال در نوسان بوده است و اين مساله در ديگر کشورها هم طبيعي است.حميد ماجدي در گفت و گو با فارس گفت: رکود مسکن در حال حاضر به دلايل مختلفي در کشور حاکم شده است که يکي از دلايل آن وجود دوره رونق و دوره ر کود پس از گذشت هر 4 سال يکبار است. وي ادامه داد: اصولا بر اساس مطالعات جهاني در سطح تمامي کشورهاي دنيا مسکن يک دوره رونق و يک دوره رکود دارد و در دوره رونق عرضه و تقاضا باعث مي شود که توليد مسکن افزايش و قيمت آن هم در بازار يک رشد صعودي پيدا کند.

اصناف توان پرداخت افزايش ماليات را ندارند
رئيس شوراي اصناف کشور با بيان اينکه اصناف توان پرداخت افزايش ماليات را ندارند، گفت: درخواست اصناف تعيين ماليات طبق سال 86 است،اما سازمان امور مالياتي بر افزايش 20 درصدي ماليات ها در سال جاري تاکيد دارد.  "قاسم نوده فراهاني" در گفت و گو با برنا با بيان اين که با سازمان امور مالياتي اختلافي نداريم، گفت: اصناف امسال توان پرداخت اضافه مالياتي نسبت به سال قبل ندارند. وي با بيان اينکه روساي اتحاديه تمايلي به توافق ندارند، تصريح کرد: اصناف بر عدم افزايش ماليات عملکرد سال 87 نسبت به ماليات عملکرد 86 تاکيد دارند اما سازمان امور مالياتي بر افزايش حدود 20 درصدي ماليات ها تاکيد کرده است.نوده فراهاني افزود: اگر توافق کنيم اين کار به نفع هر دو طرف است و اصناف مسوليت وصول ماليات را به عهده خواهد گرفت و در غير اين صورت خود سازمان امور مالياتي بايد ماليات را وصول کند.

دستورالعمل خط و زبان فارسي براي پيامک همراه سند شد 
 معاون فني شوراي عالي اطلاع رساني گفت:دستورالعمل پژوهش نامه کاربري خط و زبان فارسي درمحيط پيامک تلفن همراه به سند تبديل شد. "بهروز مينائي" در گفت وگو با موبنا با بيان اينکه تاکنون لايحه هاي گوناگوني در مباحث گوشي،زير ساخت هاي مخابراتي، زمينه هاي فرهنگي،حقوقي انجام شده است، گفت: با استفاده ازدستورالعمل سند مذکور، زبان فينگيليش (فارسي-انگليسي)به تدريج ازفضاي تلفن همراه حذف مي شود.وي يکي ديگرازنتايج دستورالعمل هاي سند کاربردي خط و زبان فارسي درمحيط تلفن همراه را ارزان شدن تعرفه پيامک فارسي دانست.مينائي تصريح کرد: درتدوين اين سند، تمامي نهادهاي مرتبط نظيرصدا و سيما، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و برخي ديگرنهادهاي دولتي دخيل بوده اند.

برگزاري اولين هم انديشي مديران روابط عمومي موسسه مالي و اعتباري مهر
اولين هم انديشي تخصصي مديران روابط عمومي سراسر کشور با حضور دکتر شفيع زاده مدير عامل موسسه و اساتيد برجسته حوزه روابط عمومي برگزار شد. به گزارش موج، صفرلکي مدير کل روابط عمومي موسسه هدف از برگزاري اين هم انديشي را تحليل عملکرد سال 87، تشريح برنامه هاي سال 87، کارگاه آموزشي تدوين سند راهبردي روابط عمومي، کارگاه آموزشي استراتژي افزايش سهم خبر در رسانه ها، کارگاه آموزشي استراتژي تحقيقات بازار و بررسي راه کارهاي اصلاح الگوي مصرف و بررسي مصوبات همايش سال گذشته اعلام کرد.وي در ادامه با اشاره به موفقيت هاي موسسه در سال گذشته اظهار داشت: مديران روابط عمومي به عنوان سخنگو و بازوي توانمند سازمان نقش مهمي را در اين خصوص ايفا نمودند و در جهت ارتقا اين موفقيت ها و صعود به پله هاي ترقي ديگر، نيازمند استراتژي و برنامه هاي راهبردي و توجه به توصيه هاي مدير عامل موسسه مي باشند تا بتوانيم در مسير اهداف عاليه موسسه قدم برداريم.

حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضاييه در همايش سياست هاي کلي اصل 44 عملکرد و چشم انداز گفت: بر آن بودند که ما بايد تحول اقتصادي را يک ضرورت بدانيم به دنبال ضرورت سياست اصل 44 توسط رهبري تصويب و به قواي سه گانه ابلاغ شد.وي افزود: ايجاد يک تحول علاوه بر داشتن برنامه و نرم افزارهاي لازم و انسان ها و مديران که به ضرورت تحول بينديشند اگر سياست برنامه قانون خوب و متناسب در اختيار افرادي که اعتقادي به آن ندارند باشد اتفاقي نخواهد افتاد.رئيسي با بيان اينکه در بحث هاي مديريتي سهمي که براي دست اندرکاران و مديران قائل هستند سهم بالايي است گفت: اين تحول آفريني براي انجام اين تحول يک ضرورت اجتناب ناپذير است.معاون اول قوه قضاييه اظهار داشت: هدف هاي مهمي که در رشد اقتصاد ملي است در ارتقا» بهره وري در بنگاه هاي اقتصادي نسبت به نيروي انساني و فن آوري هاي نو است که همه در راستاي وجود قانون و برنامه و چارچوب مديراني است که اين تحول را يک ضرورت بدانند.وي تنظيم مناسبات دولت و بازار در اقتصاد و در پرتو عدالت اجتماعي بودن تحول را دو مشخصه مهم براي اصل 44 دانست و گفت: اگر توسعه در پرتو عدالت تعريف نشود مزه شيرين عدالت به کام فقرا و محرومان و آسيب ديدگان اجتماعي نخواهد نشست، آن زمان شاهد برکات توسعه خواهيم بود که در پرتو عدالت اجتماعي باشد.به گزارش ايسکا نيوزوي با طرح اين سوال که چه شده است که تحول يک ضرورت است؟ گفت: اتکاي به تک محصولي شدن در کشور آن هم نفت که ساليان متمادي کشور ما را به خود مشغول کرده غافل از اينکه در بسياري از کشورها که از نفت برخوردارند نه منابع ديگر سهم آن کشورها در توليد و کار است.رئيسي با بيان اينکه امسال سال افزايش بهره وري و اصلاح الگوي مصرف است گفت: در الگوي مصرف بهترين الگو اميرالمومنين است که در آن زمان بالاترين ميزان هاي وقت براي ايشان بوده که حاصل دسترنج خودشان است.معاون اول قوه قضاييه با بيان اينکه ما صرف واگذاري سهام نبايد دلخوش کنيم که بخش خصوصي واگذار شده است اظهار داشت: اگر فرض را بر اين بگذاريم که خصوصي سازي شد اين تازه گام مقدماتي است، مهمترين کار ما توانمندسازي بخش خصوصي است.وي افزود: اگر خصوصي سازي انجام شد اما بسترهاي پولي و مالياتي، استفاده از منابع انساني به طرز مناسب انجام نشد هدف ما از خصوصي سازي انجام نشده است.رئيسي اقتصاد سياه و غير شفاف را نشانه بدي براي تحول اقتصادي در کشور دانست و تصريح کرد: ما توانمنديم اقتصادمان را رشد دهيم به دليل اينکه داراي مزيت استقلال هستيم.

معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اقدامات دولت نهم براي کاهش و مهار تورم را تشريح کرد ياد اور مي شود تاثير اقتصاد تک محصولي نفت بر ساختار توليد و شکل گيري تورم، ساختار بخش توليد، تحولات تکنولوژيک و بهره وري، تاثير اقتصاد جهاني و انتظارات تورمي از جمله عواملي هستند که بر تورم تاثير مي گذارند.  به گزارش روابط عمومي وزارت اقتصاد و دارايي "محمد هادي زاهدي وفا" در مورد دلايل شکل گيري تورم در اقتصاد ايران، گفت: معضل تورم در اقتصاد ايران به عنوان يک پديده مزمن ساختاري چندين دهه است که اقتصاد کشور را در برگرفته است و تمام تلاش ها در جهت کاهش اين روند به عنوان هدف اصلي در حوزه کاري سياستگذاران اقتصادي بوده است. وي افزود: عوامل متعددي در شکل گيري تورم در ايران دخيل هستند و همين وضعيت تلاش براي مهار تورم را مستلزم اقدامات سنجيده و هوشمند مي کند. زاهدي وفا در ادامه به اين پرسش که دولت نهم تاکنون چه اقداماتي در راستاي مهار تورم انجام داده است گفت: آنچه در سال هاي اخير توسط دولت نهم انجام شده است را مي توان در اين اقدامات اساسي خلاصه کرد: تداوم سياست هاي تثبيت قيمت کالاهاي اساسي، تلاش در جهت هدايت نقدينگي به بخش توليد، ورود دولت به بخش عرضه مسکن در کنار اتخاذ يک سياست بلندمدت در مسير کاهش رشد نقدينگي که در جهت پايداري تورم بوده است که در قالب اقدامات و سياست هاي بازدارنده اتخاذ شده است. وي اظهار داشت: اگر اين اقدامات انجام نمي شد چه بسا رشد نقدينگي و سطح عمومي قيمت ها مي توانست به مراتب بيش از اين حدي باشد که تاکنون تجربه شده است. معاون وزير اقتصاد سپس اقدامات انجام شده توسط دولت نهم در راستاي کاهش نرخ تورم را برشمرد و گفت: اولين اقدام در اين زمينه، سياست دولت مبني بر کاهش قيمت ها در حد امکان، حداقل افزايش قيمت ها در موارد ضروري و نظارت بر قيمت ساير کالاهاي خارج از کنترل دولت بود. وي فروش اوراق مشارکت توسط بانک مرکزي و بالا بردن نرخ سپرده ويژه بانک ها نزد بانک مرکزي را ديگر اقدامات دولت ذکر کرد و ادامه داد: اين اقدام در مهار و کنترل نقدينگي نقش جدي ايفا» کرد. زاهدي وفا گفت: خريد اوراق مشارکت توسط بانک هاي خصوصي و اعطاي مجوز به بانک هاي دولتي براي خريد اين اوراق يکي ديگر از اقدامات مثبت و تاثيرگذار دولت نهم براي کاهش مهار آهنگ تورم در سال هاي اخير بود. وي همچنين اجراي سازوکار جديد قيمتي بورس اوراق بهادار را از ديگر اقدامات مثبت دولت در اين زمينه دانست.معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به تداوم سياست هاي تثبيت نرخ ارز در کنار روان سازي فروش ارز اشاره کرد و افزود: از طريق ايجاد بازار ارز بين بانکي که به تسهيل فرآيند واردات و جلوگيري از رشد خالص دارايي هاي خارجي بانک مرکزي انجاميد فرآيند واردات در کشور تسهيل شد و اين اقدام نقش موثري در روان سازي واردات کشور ايفا» نمود.

وزير بازرگاني هدف از هدفمندکردن يارانه ها را تحقق اقتصاد غير نفتي و يک رقمي شدن تورم دانست و عنوان کرد: با روند فعلي هيچ وقت اين اتفاق نمي افتد، زيرا درآمد دولت به نفت گره خورده است که باعث افزايش نقدينگي در بازار مي شود. به گزارش ايسنا مسعود ميرکاظمي در مورد موضوع هدفمند کردن يارانه ها با اشاره به انجام کارهاي کارشناسي طي دو سال در دولت نهم بر روي اين موضوع گفت: هدف اين بود که اقتصاد غير نفتي محقق و تورم يک رقمي شود و با روند فعلي هيچ وقت اين اتفاق نمي افتد. وي ادامه داد: براي اين موضوع دو سال جلسات کارشناسي داشتيم و ترجيح مجلس اين بود که بعد از انتخابات اين موضوع را بررسي کند. او در ادامه با اشاره به شرايطي که در آن وجود داريم افزود: شرايط بين المللي اين چهارسال بي سابقه بود به طوري که مباحث مهمي چون انرژي هسته اي نيز مطرح بود اما به هر حال بايد به اين سمت حرکت کرده و آن را مديريت کنيم. ميرکاظمي در ادامه در پاسخ به اين سوال که چرا از چين کاميون وارد مي شود؟ اظهار کرد: در قالب برنامه چهارم هيچ مانعي در زمينه واردات نمي توانيم داشته باشيم و براي اينکه اين امکان براي همه وجود داشت، در دولت نهم تعرفه ها بيش از گذشته افزايش يافت. وي با عنوان اينکه در اين دولت به دليل حمايت از توليد، تعرفه ها افزايش يافت، اضافه کرد: عدد منطقي براي تعرفه بايد در نظر گرفت. ميرکاظمي در مورد واردات کاميون از چين به اين موضوع اشاره کرد که ما هم بيش از 5.2 ميليارد دلار به چين صادرات داريم و افزود: اين سوال را بايد پرسيد که ما چرا به چين کالا صادر نکنيم؟ علي رغم اينکه 35 درصد ظرفيت هاي خالي داريم. با اين حال وي يکي از موانع براي واردات به کشورمان را موضوع استانداردها اعلام و بيان کرد: آنچه در اين زمينه مي تواند مانع شود، استانداردهاست که اگر کالايي کيفيت ندارد، وارد نشود. وزير بازرگاني در مورد صادرات کشور با بيان اينکه يک سري از زيرساخت هاي اقتصادي مي تواند صادرات را تشديد کند، از جمله اين موارد را توسعه فضاي رقابتي عنوان کرد و گفت: بايد به اين سمت برويم که نيازها شناسايي شوند و بر اساس آن ها سرمايه گذاري شود. او تصريح کرد: تا ساختار را اصلاح نکنيم نمي توانيم از رقبا پيشي بگيريم. اگر به گذشته کشور مراجعه کنيم، در جايي جنگ و يا اعمال محدوديت هاي فراواني بود اما جاهايي هم اين گونه نبود و مي توانستيم شرايط را تغيير دهيم. ما اگر صادر نکنيم نمي توانيم مصرف کننده داشته باشيم. وي در ادامه در پاسخ به سوالي در مورد ميزان واردات محصولات کشاورزي به کشور با نگاهي کلان به اين موضوع گفت: نسبت صادرات به واردات کشور در برنامه دوم و سوم، 22 درصد بود، يعني اگر 100 واحد داشتيم، هزينه 22 واحد از صادرات تامين مي شد اما در برنامه چهارم اين ميزان به 31 درصد رسيده است که با ميعانات به 39 درصد مي رسد. ميرکاظمي در مورد واردات خاطرنشان کرد: از سال 80 تا 86، 1.68 درصد کالاي وارداتي کشور کالاي واسطه اي 8.20درصد کالاي سرمايه اي و 5.11 درصد کالاي مصرفي هستند.

همه ساله با گرم شدن هوا در بهار، به تدريج فصل برداشت ميوه هاي زمستاني همچون مرکبات نيز پايان مي يابد و کاهش عرضه موجب افزايش قيمت آنها مي شود.همچنين امسال متاثر از مباحث مطرح شده در زمينه واردات ميوه و مرکبات به دليل اتمام فصل مرکبات توليد داخلي و کاهش عرضه، افزايش قيمت ميوه هاي وارداتي را شاهد بوده ايم; روندي که طي هفته هاي اخير نيز تداوم داشته و موجب شده تا و با وجود کاهش نسبي قيمت ميوه هاي نوبرانه، قيمت سيب، پرتقال، نارنگي و برخي ديگر از ميوه هاي لوکس وارداتي در بازار همچنان بالا باشد.گرچه با نزديک شدن به فصل تابستان، ميوه هاي تابستاني به تدريج از راه مي رسند اما هم اکنون موعد عرضه گسترده ميوه هاي تابستاني نرسيده و به همين دليل، کاهش تنوع ميوه در بازار باعث افزايش قيمت ميوه در اين روزها شده است.اين روزها همزمان با کاهش عرضه ميوه هاي زمستاني و مرکبات و قبل از عرضه گسترده ميوه هاي نوبر تابستاني در بازار، قيمت ميوه رو به افزايش گذاشته است به نحوي که ميوه فروشان و توزيع کنندگان عمده، از اين مرحله به عنوان سياه بهار ميوه ياد مي کنند.همچنين برخي دست اندرکاران توزيع ميوه از سو»استفاده و نقش برخي وارد کنندگان و واسطه ها در نابساماني و افزايش قيمت اين روزهاي بازار ميوه ياد کرده و معتقدند افزايش نظارت بر واردات و عرضه ميوه مي تواند راهکار اصلي مقابله با افزايش قيمت اين روزهاي ميوه و مرکبات در بازار باشد. با اين روند اکنون در ميادين ميوه و تره بار شهرداري تنوع ميوه به حداقل خود رسيده و نوسان قيمت ها در مراکز عمده عرضه ميوه زياد است. در روزهاي گذشته قيمت برخي انواع ميوه در ميادين ميوه و تره بار شهرداري چنين بوده است. هر کيلو زردآلو 2500، سيب قرمز لبنان 940، سيب زرد لبنان 840، آناناس 1350، طالبي 680، خيار گلخانه اي 600، گريپ فروت 450 و گوجه سبز 2200 تومان به فروش مي رسد. همچنين گوجه فرنگي 330، کدو 270، بادمجان 400، سيب زميني 270، نخود فرنگي 650، لوبيا سبز 640، باقلا سبز 230، کاهو 300، کلم سفيد و قرمز به ترتيب 180 و 250، کرفس 260، هويج 280، انواع سبزي 270، سير 620، کلم بروکلي 700 و کنگر 500 تومان عرضه مي شود.در ميادين مرکزي شهر تهران، پرتقال تامسون شمال 1600، پرتقال وارداتي 1700، موز و کيوي 1500، زردآلو 2500، توت فرنگي 2000، شاه توت 2000، خيار 700، طالبي 1500، هندوانه 350، ليمو شيرين 1200، سيب زرد و قرمز به ترتيب 1200 و 1700، هويج 400، بادمجان 600، کدو 500، کاهو 800، ليمو ترش 1500، کرفس 800، باقالي سبز 250، نخود فرنگي 750، لوبيا سبز 800، سيب زميني 350، پياز 700، فلفل دلمه اي 1000 و سير 1200 تومان به فروش مي رسد.

گروه اقتصادي-در قانون بودجه امسال با اهتمام دولت، بيش از 9هزار ميليارد تومان اعتبار براي افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان اختصاص يافته است. در همين راستا آئين نامه هاي اجرايي قانون مديريت خدمات کشوري در هفته گذشته، از سوي دولت ابلاغ شد و در مصوبه جديد هيئت وزيران، ضريب حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال جاري تعيين شده است که بر مبناي آن ميزان افزايش حقوق آنان مشخص خواهد شد. بر اين اساس ميزان حداقل و حداکثر حقوق و مزاياي مستمر شاغلان و بازنشستگان و افزايش ضريب حقوق هيات علمي،قضات،کارمندان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري و همچنين افراد تحت پوشش صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح پس از تصويب هيات وزيران اعلام شد. بر اين اساس هيات وزيران به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد جز» (ب) بند 11 قانون بودجه سال 88 و ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري، ضريب حقوق کارمندان و کارکنان دولت و دستگاه هاي اجرايي کشور را تصويب کرد. گفتني است دولت با تصويب ضريب حقوق مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري، حداقل حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال جاري را 290هزار تومان تعيين کرد. بر اساس ماده76 قانون مديريت خدمات کشوري، حداقل و حداکثرحقوق و مزاياي مستمر شاغلين، حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون و ساير حقوق بگيران دستگاه هاي اجرائي و صندوق هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه هاي اجرائي هر سال بايد به تصويب هيات وزيران برسد. بر اساس مصوبه هيات وزيران، ضريب حقوق اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات براي سال جاري هشت هزار و 546 ريال تعيين شد. ضريب حقوق شاغلان مشمول قانون مديريت خدمات کشوري براي 1388 پس از تطبيق با ضريب 500 ريال به ميزان 600ريال تعيين شده است. ضريب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پست هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال جاري 600ريال تعيين شده است. همچنين حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر شاغلان موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري در سال 88 براي کارمندان شاغل مشمول اين قانون 290هزار تومان و حداکثر حقوق و فوق العاده هاي مستمر اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل مذکور تعيين شده است. بر اساس مصوبه دولت،  حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي نيز 290هزار تومان تعيين شده است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، ضريب حقوق براي اعمال مواد 109 و 110 قانون مديريت خدمات کشوري در مورد کارمنداني که در سال 87 بازنشسته يا وظيفه بگير شده اند،550 ريال تعيين شده است. حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشترکان صندوق هاي بازنشستگي کشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي در سال 88 به ميزان 9درصد نسبت به سال 87افزايش مي يابد. بر اساس اين مصوبه، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پست هاي سياسي وزارت امور خارجه) در سال جاري 200هزار تومان و حداکثر حقوق اين قبيل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور تعيين شده است. حقوق و مزاياي اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش علي و قضات تابع حداکثرهاي تعيين شده در اين تصويب نامه نيست. اين مصوبه از سوي معاون اول رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است. اين در حالي است که نماينده تام الاختيار معاون رئيس جمهور در نظارت بر اجراي قانون مديريت خدمات کشوري از ابلاغ 90 درصد از احکام مربوط به اجراي اين قانون به دستگاههاي اجرايي خبر داد. غلامرضا سعيدي در گفتگو با مهر در خصوص برنامه ريزي دولت براي اجراي دقيق قانون مديريت خدمات کشوري، گفت: بر اساس برنامه ريزيهاي صورت گرفته، مقرر بود تا پايان ارديبهشت ماه سالجاري احکام اجراي قانون به دستگاهها و سازمانهاي دولتي براي اجرا ابلاغ شود که هم اکنون 90 درصد کار انجام شده است.نماينده تام الاختيار معاون رئيس جمهور در نظارت بر اجراي قانون مديريت خدمات کشوري اظهار داشت: دولت براي پيگيري اجراي دقيق قانون در کشور مسئولاني را انتخاب کرده که اين مهم در برخي از استانها مانند سمنان و گيلان به بنده سپرده شده است.سعيدي تاکيد کرد: يکي از مهم ترين اهداف قانون مديريت خدمات کشوري روشن شدن وضعيت استخدامها در دستگاهها و سازمانهاي دولتي است به نحوي که پيگيري تحقق دو نوع استخدام پيماني و رسمي در دستور کار قرار دارد.وي توضيح داد: در برخي از دستگاهها وضعيت فعاليت نيروي کار به نحوي است که استخدام نيروي پيماني معنا ندارد که اين مورد مي تواند در مورد نيروي کار فعال در قوه قضائيه صادق باشد.نماينده تام الاختيار معاون رئيس جمهور ادامه داد: توضيح واضح تر اين مطلب اين است که در قانون مديريت خدمات کشوري تصريح شده که استخدام در دستگاههاي حاکميتي رسمي و در دستگاههاي غير حاکميتي نيز پيماني است.سعيدي خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه اوليه، دولت در نظر داشت قانون خدمات مديريت کشوري از ابتداي فروردين ماه سالجاري اجرا شود ولي با توجه به مشکلاتي و کمبودهايي که در بودجه و اعتبارات پيش آمد، پروژه دچار نوسان شد.به گفته وي با توجه به مشکلاتي که به وجود آمد، با تاکيد و پيگيري رئيس جمهور، دولت مصمم شد که قانون را هرچه سريعتر به مرحله اجرا درآورد به نحوي که ارائه آموزش به مديران براي اجراي دقيق قانون يکي از اقدامات جدي در اين بخش است