سرمقاله

پذیرش مشکل، مقدمه اصلاح

ژوبین صفاری

گروه سیاسی - کمیسیون اصل نود مجلس در گزارش خود تاکید کرد که استنکاف رئیس‌ سابق سازمان انرژی ‌اتمی و همچنین رئیس‌ جمهوری سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز شده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، متن این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:
مستحضرید، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ به تصویب مجلس‌ شورای ‌اسلامی و سپس تایید شورای ‌محترم نگهبان رسیده است.
این قانون در پنج ‌ماده، به صورت صریح و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی‌ اتمی ‌ایران تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای مفاد آنها نموده است.
بررسی‌های کارشناسی مختلف و نیز جلسات متعدد با ریاست محترم سازمان ‌انرژی‌ اتمی و معاونان ایشان در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال نامه حاوی سوالات مختلف از ریاست وقت سازمان‌ انرژی‌ اتمی ایران به شماره نامه ۷۹۱۴/۱۱۷۳۰۰۱/۹۰م مورخ ۶/ ۴/ ۱۴۰۰ و پاسخ‌های سازمان به این سوالات به شماره نامه ۴۷۸/۳۰/م مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۴۰۰، استنکاف معاون‌ رئیس‌ جمهوری و رئیس وقت ‌سازمان ‌انرژی ‌اتمی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ‌های مقرر، برای کمیسیون اصل ‌نود مجلس ‌شورای ‌اسلامی به ‌قرار زیر محرز شده است:
(۱)- مطابق ماده یک قانون، سازمان‌ انرژی ‌اتمی موظف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون از یک‌سو، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بیست‌درصد کند و از سوی ‌دیگر، بدون هیچ تاخیری، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بالاتر از بیست درصد مورد نیاز کشور –مانند ۶۰درصد برای مصارف پزشکی- کند،[۲] اما، علی‌رغم این‌که این قانون در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ تصویب و در مورخ ۵/ ۱۰/ ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا شده است، سازمان انرژی اتمی ۹ روز تاخیر در اجرای ماده اول قانون دارد.
همچنین ریاست وقت سازمان‌ انرژی ‌اتمی‌ ایران در جلسه حضوری مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۰ در کمیسیون در مقام پاسخ به تخلف مذکور، مدعی شده است که مطابق قانون مجلس، سازمان موظف بوده است که در طول یک ‌سال، ۱۲۰ کیلوگرم بیست‌ درصد را تولید و ذخیره کند، در حالی ‌که قبل از موعد تعیین‌شده، ما توانستیم مقدار مذکور را تولید و ذخیره کنیملذا باید مورد تشویق قرار بگیریم نه توبیخ. این جواب در پاسخ‌های مذکور سازمان به نامه کمیسیون اصل‌ نود نیز ذکر شده است:
از سوی دیگر مطابق ماده یک‌ قانون، سازمان موظف بوده است که نیاز کشور به اورانیوم غنی‌شده بالاتر از بیست‌ درصد جهت مصارف صلح‌آمیز –مانند نیازهای پزشکی- را به ‌طور کامل تامین و بدون تاخیر نسبت به آن اقدام کند.
با این حال، این وظیفه نیز در موعد قانونی تعیین‌شده صورت نپذیرفته است برای ‌نمونه، پس از انفجار دوم سایت غنی‌سازی نطنز، تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد که کاربرد وسیع صلح‌آمیز پزشکی دارد، در روز ۲۶/ ۱/ ۱۴۰۰ آغاز و در بامداد جمعه ۲۷/ ۱/ ۱۴۰۰ اولین محصول آن دریافت شده است. یعنی مطابق اظهارات رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، این وظیفه نیز با تخلف و تاخیر ۱۱۱ روزه انجام شده است.
همچنین جالب آن است که در متن پاسخ مذکور که سازمان ‌انرژی ‌اتمی ‌ایران برای کمیسیون فرستاده است، تاریخ تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد، ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۹ اعلام شده است:
ذکر این تاریخ برای آغاز تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد، کاملاً خلاف واقع بوده و وقتی در کمیسیون اصل نود، از آقای رئیس سازمان نسبت به این تاریخ نادرست، سوال شد، ایشان نیز با کمال تعجب از معاونان حاضر خود در کمیسیون پرسیدند که این تاریخ چرا در پاسخ سازمان ذکر شده است؟
مطابق تبصره ماده واحده «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی مصوب ۱/ ۱۱/ ۱۳۵۹» مسئولین موظفند که پاسخ کافی و مستند به کمیسیون ارائه کنند. از این‌رو، ارائه پاسخ‌های غیرمستند و خلاف واقع، تخلف دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
ماده دوم
مطابق ماده دوم، سازمان انرژی ‌اتمی ‌ایران، مکلف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی‌ شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند.
بر این‌ اساس، با عنایت به اینکه مصارف صلح‌آمیز کشور در زمینه‌های گوناگون پزشکی، صنعتی، تولید سوخت برای تولید برق و ... گسترده می‌باشد، ایران نیازمند به تولید اورانیوم با غنای حدود ۵ درصد، ۲۰ درصد و ۶۰درصد برای مصارف صلح‌آمیز خود است.
مطابق ماده دوم، آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت برای تولید اورانیوم با سطوح غنای مختلف متناسب با مصارف صلح‌آمیز کشور، می‌بایست بلافاصله پس از لازم‌الاجراشدن قانون یعنی از تاریخ ۵ / ۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز می‌شد. به اعتراف صریح سازمان انرژی‌اتمی ایران در پاسخ به سوال دوم کمیسیون اصل نود: اجرای عملیات “افزایش ظرفیت غنی‌سازی” پس از بررسی‌های همه‌جانبه فنی و تعیین نیازها و ضرورت‌ها، و بر اساس پاسخ بالا در تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۹ آغاز گردیده است. بنابراین آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت در تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۹ آغاز شده است و بدیهی است که سازمان ‌انرژی ‌اتمی در اجرای ماده دوم قانون نیز با تاخیر ۲۳ روزه مواجه بوده است.
ماده سوم
مطابق ماده سوم، سازمان ‌انرژی ‌اتمی موظف بوده است ظرف سه‌ماه بعد از تصویب این قانون،اولاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور-مانند ۲۰ و ۶۰ درصد- را با حداقل هزار دستگاه IR۲m آغاز کند، ثانیاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور - مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل ۱۶۴ دستگاه IR۶ آغاز کند، ثالثاً: مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند.
لیکن: ماده سوم، ظرف ۳ ماه پس از تصویب قانون – یعنی در تاریخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹- می‌بایست هزار دستگاه ماشین IR۲m نصب می‌شد و با تزریق گاز به آن‌ها به غنی‌سازی می‌پرداختند. اما این ماده از قانون اجرا نشده است، به ‌طوری ‌که مطابق بند ۲۱ گزارش آژانس ‌بین‌المللی ‌انرژی ‌اتمی مورخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۵/ ۱۲/ ۱۳۹۹)، ایران تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ (۳/ ۱۲/ ۹۹) صرفاً به دو آبشار ۱۷۴تایی، یعنی به ۳۴۸ سانترفیوژ IR۲m گاز تزریق کرده است.
ماده چهارم
مطابق ماده چهارم قانون اقدام راهبردی، سازمان ‌انرژی ‌اتمی موظف بوده است ظرف مدت ۵ ماه بعد از تصویب قانون، بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را آغاز کند. با عنایت به اینکه، قانون اقدام راهبردی در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ مصوب شده است، کارخانه تولید اورانیوم فلزی می‌بایست درتاریخ ۱۲/ ۲/ ۱۴۰۰ راه‌اندازی و به بهره‌برداری می‌رسید. 
اما سازمان انرژی ‌اتمی از انجام وظیفه مندرج در این ماده در موعد قانونی آن نیز استنکاف کرده است، کما این‌که در بند۱۲ جمع‌بندی گزارش سازمان پدافند غیرعامل به کمیسیون اصل نود مجلس ‌شورای ‌اسلامی به شماره نامه ۱۵۹/۲۲۴/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۸/ ۵/ ۱۴۰۰ که حاوی نامه ستاد کل نیروهای مسلح به رئیس ‌جمهوری سابق به شماره ۱۴۵/۳۱۹/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۴۰۰با موضوع: «گزارش نظارت بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است، تصریح شده است: با توجه به آمادگی کامل مجتمع هسته‌ای اصفهان نسبت به تولید اورانیوم فلزی و همچنین پایان ‌یافتن مهلت مقرر قانون راهبردی مجلس ‌شورای ‌اسلامی، تاکنون این مرکز به بهره‌برداری نرسیده است.»
ماده پنجم
مطابق ماده پنجم، سازمان ‌انرژی ‌اتمی موظف بوده است که همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب‌ سنگین خنداب اراک (یعنی همان رآکتوری که بر اساس توافق برجام، کالندریای آن بتُن‌ریزی شده و غیرقابل استفاده گردیده است، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب ‌سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ‌ماه پس از تصویب این قانون (یعنی در تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۹) به اطلاع مجلس شورای ‌اسلامی برساند.
لکن متاسفانه موارد فوق انجام نشده و از انجام وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل آمده است.
لذا به اطلاع ملت شریف ایران و نمایندگان مجلس‌ شورای ‌اسلامی می‌رساند، با توجه به تصریح ماده ۸ قانون مبنی بر اینکه «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس‌ جمهوری، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشند»، استنکاف رئیس‌ سابق سازمان انرژی ‌اتمی و همچنین رئیس‌ جمهوری سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز گردیده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
واکنش صالحی به گزارش کمیسیون اصل نود
در همین رابطه علی‌اکبر صالحی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی در گفت و گویی که با خبرگزاری ایسنا انجام داده است در واکنش به این گزارش کمیسیون اصل نود، می‌گوید: در خصوص نظراتی که در این گزارش آمده است، قبلا به همه آنها به طور کتبی توسط سازمان انرژی اتمی پاسخ داده شده است.
از نظر منطقی اصل قانون راهبردی لغو تحریم‌ها، ناظر به نتیجه است یعنی باید در زمان مقرر ۱۲۰ کیلوگرم اورانیوم ۲۰ درصد تولید می‌کردیم که برای مثال به جای ۱۲۰ کیلو، چند برابر این مقدار در زمان تعیین شده تولید شده است. از این رو تاکید دارم که همه موارد ذکر شده در قانون مذکور در هماهنگی با مراجع ذی‌ربط و در چارچوب توصیه‌ها و مصوبات آن مراجع عمل شده است.
صالحی گفت: در گزارش به تاریخی اشاره شده است که قبلا درباره آن از سوی آقای کمالوندی در کمیسیون اصل نود توضیح داده شده بود مبنی بر این‌که درج این تاریخ اشتباه تایپی بوده است که در هر نامه‌ای ممکن است از این اشتباهات رخ دهد. اما متاسفانه در این گزارش به عنوان تخطی سازمان انرژی اتمی از آن نام برده شده است.
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی خاطرنشان کرد: پاسخ‌ به ابهامات و سوالات نمایندگان در زمان خودش در کمیسیون اصل نود ارایه شده است. چنانچه نمایندگان محترم مجلس و نیز کمیسیون اصل نود مصلحت بدانند، می‌توانند پاسخ‌های حقوقی سازمان انرژی اتمی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کنند یا اجازه دهند تا سازمان انرژی اتمی راسا این کار را انجام دهد، زیرا تمامی مستندات اقدامات سازمان موجود است. 
صالحی گفت: افتخار می‌کنم که سازمان انرژی اتمی که از سوی برخی ادعا می‌شد فاتحه‌اش خوانده شده است یا نابود شده، توانست بعد از تصویب قانون راهبردی لغو تحریم‌های مجلس اقدامات سریع و حیرت‌آوری از جمله راه‌اندازی خط تولید اورانیوم ۲۰ و ۶۰ درصد، ساخت هزار دستگاه سانتریفیوژ IR-۶ در کمتر از یک سال و یا تولید اورانیوم فلزی و غیره را به خوبی انجام دهد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام