سرمقاله

نمود شکاف گفتمانی در دناپلاس

ژوبین صفاری

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه انتشار اوراق بهترین راه جبران کسری بودجه است، گفت: در افق ۱۰ تا ۱۵سال آینده دیپلماسی راه‌ها که اثر بازدارندگی در تحریم داردباید سرلوحه وزارت خارجه قرار بگیرد.
سید محمد صادق‌الحسینی درباره رشد اقتصادی منفی سال ۹۸، گفت: رشد اقتصادی منفی سال ۹۸ در زمانی است که ایران در یکی از سخت‌ترین تحریم‌های بشریت قرار داشته و در این سال حدود دو ماه نیز با مشکلات متعدد کرونا که حادث کل دنیا شد و رشد اقتصادی کل دنیا را تحت فشار قرار داد مواجه بود؛ پاندمی کرونا قطعاً اثراتش را سال جاری هم خواهد گذاشت و حتی معلوم نیست سال دیگر را درگیر می‌کند یا خیر؟
به گزارش مهر، وی ادامه داد: ما برای سال سوم است که رشد منفی داریم، این موضوع باعث ضربه بزرگ به اقتصاد ایران شده و سفره مردم را ۱۷ درصد کوچک کرده است.
نرخ بهره اقتصاد منفی ۲۰ درصد است
صادق‫الحسینی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به نرخ بهره اقتصاد ادامه داد: در این شرایط نرخ بهره ما منفی ۲۰ درصد است. بهره منفی باعث ایجاد حباب قیمتی می‌شود. این موضوع باعث می‌شود خانوارهایی که دارایی دارند از این طریق سود ببرند و ضربه وارد شده به آنها کمتر باشد و حتی به نسبتی سود هم ببرند؛ اما آنهایی که دارایی کمتری دارند ضربه شدیدتری می‌خورند بنابراین به دلیل ایجاد حباب در بازارهای دارایی، فاصله طبقاتی بیشتر شده و باعث ایجاد حس تبعیض در بین دهک‌های پایین درآمدی می‌شود.
وی در ادامه درباره دورنمای رشد اقتصادی کشور، گفت: اقتصاد ایران روزهای سخت و بدی را می‌گذراند و در چشم‌اندازی که سیاست خارجی دارد دورنمای امیدوار کننده‌ای هم مشاهده نمی‌شود که با ایجاد یک شوک مثبت از این کاهش درآمد خانوار بیرون بیاییم مگر اینکه اتفاق خاصی بیفتد.
اگر نرخ ارز افزایش نمی‌یافت، رشد اقتصادی منفی‌تر می‌شد
صادق‌الحسینی با اشاره به افزایش نرخ ارز اشاره و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ادامه داد: اگر نرخ ارز به این رقمی که زیاد شده افزایش نمی‌یافت، رشد اقتصادی منفی‌تر نیز می‌شد چرا که واردات بی‫رویه اجازه تولید نمی‌داد و صنایع ما بیش از پیش، دچار فشار می‌شد اما افزایش نرخ ارز باعث شد در سال ۹۸ با وجود همه تنگناها بخش صنعت ضربه کمتری بخورد که بخش عمده آن به دلیل افزایش نرخ ارز و راه افتادن صنایعی است که پیش از آن، امکان رقابت نداشتند.
وی همچنین افزود: مدیریت این شرایط بسیار سخت است؛ در حال حاضر اگر کسی بخواهد کشور را مدیریت کند ابزار حکمرانی‌اش به شدت محدود شده است و به عبارت بهتر چاقوی حکمرانی و سبد سیاستی دولت کند شده است.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: اینکه انتظار داشته باشیم کسی بیاید و بر مبنای دانش‌های متعارف ایده‌هایی بدهد که این وضعیت نا متعارف را مدیریت کند سخت است؛ این وضعیت نا متعارف ابزار نامتعارفی دارد.
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره راهکار برون رفت از این تنگنا گفت: یکی از این راه‌ها، سیاست خارجی است که دولت باید همه ابزارها را برای آن به کار بگیرد. کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی، رشد سرمایه ناخالص منفی، نرخ بهره منفی و‫… نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال پوک شدن از درون است.
وی با اشاره به ظرفیت کشور چین برای اقتصاد ایران، گفت: بخشی از راه حل های سیاسی ایران قطعاً از چین می‌گذرد. ایران همچنین می‌تواند به دنبال دیپلماسی راه‌ها برود در حال حاضر ۸ کریدور از ایران می‌گذرد که باید آنها را فعال کرد.
صادق‌الحسینی همچنین ادامه داد: ایران باید امتیازاتی به چین بدهد و از آمریکا به صورتی که وجهه کشور حفظ شود امتیاز بگیرد.
دیپلماسی راه‌ها، مانند موشک اثر بازدارندگی دارد
وی با تاکید بر لزوم فعال‌سازی دیپلماسی راه‌ها، گفت: باید شرایط را به شکلی رقم زد که در افق ۱۰ الی ۱۵ ساله، دیپلماسی راه سر لوحه سیاست خارجی کشور قرار بگیرد؛ چرا که اگر امنیت را از طریق راه‌های بین‫المللی ایجاد کنیم، این کار امکان بازدارندگی به ایران می‌دهد و امکان تحریم ما کاهش می‌یابد.
این کارشناس اقتصادی گفت: بخشی از قدرت بازدارندگی، موشک است اما بخشی هم در حوزه اقتصاد است و باید با اقداماتی، جامعه جهانی را نیازمند ثبات ایران کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان با تعریف پایه مالیاتی جدید از این شرایط خارج شد، گفت: اگر ایجاد پایه جدید مالیاتی امکان‌پذیر بود در طول این سال‌ها انجام می‌شد. به هر حال ذی‫نفعان این حوزه یک شبه از بین نمی‌روند و ایجاد پایه ‌مالیاتی نیز چند سال زمان می‌برد. ما در رکودی‫ترین شرایط هستیم و شرایط، خیلی پیچیده است و اگر این کار ممکن بود تا الان بخشی از آن انجام می‌شد.
ضرر اوراق از گسترش پایه جدید مالیاتی برای جبران کسری بودجه کمتر است
این کارشناس اقتصادی گفت: تنها راه‌حل داخلی، انتشار اوراق داخلی است و حتی ضرر آن از گسترش پایه مالیاتی هم کمتر است. نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور پایین است و در این زمینه یکی از ثروتمندترین دولت‌ها را داریم و وضع‌مان خوب است اما به شرطی که سیاست پولی و مالی‌مان را درست تدوین کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا انتشار اوراق باعث افزایش پایه پولی می‌شود یا خیر، گفت: در حال حاضر فضایی وجود دارد که می‌شود اوراق را به مردم فروخت نرخ بانکی تا ۹ درصد هم پایین آمده است یعنی ما دچار افزونی اعتبار هستیم.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر انتشار اوراق توسط دولت ادامه داد: در این شرایط دولت باید اوراق منتشر کند و اجازه ندهد در بازار بین بانکی نرخ بهره پایین بیاید چون نرخ بهره ۹ درصد بین بانکی باعث حبابی شدن همه بازارها می‌شود و اگر بترکد همه اقتصاد دچار آسیب می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم انتشار اوراق گفت: بنابراین در شرایط فعلی، بهترین کار انتشار اوراق است که هم بازار بین بانکی و هم ‌نرخ بهره را کنترل می‌کند.
لزوم تعجیل در انتشار اوراق برای جبران کسری بودجه
صادق‌الحسینی با اشاره به دو کار عاجل برای مدیریت اقتصاد کشور در سال ۹۹، گفت: اگر دو اقدام عاجل برای امسال متصور باشم اولین آن انتشار اوراق در سطحی وسیع برای کنترل نرخ بهره حول و حوش ۲۰ درصد است؛ در حال حاضر نرخ بهره بانکی ۱۵ درصد و نرخ بهره غیر بانکی ۹ درصد است.
وی اظهار کرد: انتشار اوراق، تامین مالی غیر پولی و غیر تورم‌زای کسری بودجه است و باید سریع انجام شود. نه اینکه کسری به شیوه دیگر جبران شود و سپس به دنبال آن برویم. در این زمینه تا الان هم تعلل کرده‌ایم.
این کارشناس اقتصادی گفت: نکته دوم، فروش دارایی‌های دولت در بورس است. در حال حاضر دچار کمبود دارایی در بورس هستیم. پول زیادی وارد بورس شده اما دارایی نیست و به همین جهت بازار خراب می‌شود. این کار باید توسط دولت انجام شود اما وزرا نمی‌خواهند شرکت‌هایشان را از دست بدهند.
وی ادامه داد: این کار هم هیجان بالای بورس را کاهش می‌دهد، هم به بازار سرمایه عمق می‌دهد و هم کسری بودجه را جبران می‌کند. شاپور محمدی، رئیس سابق بورس تلاش‌هایی کرد اما این کار اتفاق نیفتاد. دولت باید از دارایی‌هایش دل بکند. بنده به همراه آقایان شاکری، مدنی زاده و مروی نامه‌ای نوشتیم و گفتیم که بهترین وقت برای فروش دارایی دولت است.
ETF فرصت‌سوزی دولت بود
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه با روی آوردن دولت به ETF این فرصت از دست رفت و از ۱۶ هزار میلیارد تومان عرضه دارایی‌ها تنها ۶ هزار میلیارد تومان آن به فروش رسید این اتفاق بدتر هم خواهد شد چرا که مدیریت و افزایش سهام این شرکت‌ها، خود معضلی دیگر است به عبارت بهتر دولت سنگی در چاه انداخت که درآوردنش سخت است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام