سرمقاله

مردم مقابل مردم

ژوبین صفاری

گروه سیاسی: مسئله مدرک تحصیلی مسئولان کشور، با ماجرای علی کردان، وزیر کشور دولت نهم گره خورده است. با این حال، ابهام درباره مدرک تحصیلی دیگر چهره‌های سیاسی و مسئولان کشور، دامنه گسترده‌ای دارد که حتی تا اتهام به حسن روحانی درباره مدرکش از دانشگاه کلدونیان گلاسکو را نیز در بر می‌گیرد. در روزهای اخیر نیز، ماجرای مدرک دانشگاهی منتخب تفرش در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی حاشیه‌ساز شده است؛ اتفاقی که به گفته سخنگوی شورای نگهبان، باعث خواهد شد که این منتخب مجلس به بهارستان راه نیابد. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان دیروز در پایان جلسه شورای نگهبان درباره این ماجرا اظهار کرد: با توجه به اعلام نظر رسمی وزارت علوم، مدرک سینا کمالخانی منتخب تفرش در مجلس به دلیل اینکه آن موسسه اعتبار ندارد مدرک او هم اعتبار ندارد و نمی‌تواند به مجلس یازدهم راه پیدا کند. وی افزود: در صورت عدم ورود کمالخانی به مجلس یازدهم، آرای آن حوزه ابطال شده و در مرحله میان‌دوره‌ای مجلس، فرد جدید برای ورود به مجلس یازدهم از حوزه تفرش مجدداً انتخاب خواهد شد. کدخدایی گفت: پیش‌بینی این است که امکان ورود ایشان (سینا کمالخانی) به مجلس یازدهم وجود ندارد، اما با این حال ما برای دقت بیشتر قرار شد در جلسه آینده بررسی نهایی را هم داشته باشیم. طبق قانون انتخابات، کلیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی هنگام ثبت‌نام باید دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن باشند. طبق آنچه در اخبار مربوط به این ماجرا طرح شده، مدرک تحصیلی که از سوی سینا کمالخانی هنگام ثبت‌نام نمایندگی مجلس به فرمانداری تفرش ارائه شد، مدرک کاملاً معتبر، دارای هولوگرام و امضای معتبر از سوی وزارت علوم بوده و حتی هنگام اسکن هولوگرام کپی مدرک، نرم‌افزار اصل بودن مدرک را تایید کرده است. همین موضوع باعث شده است که برخی درباره این موضوع منتخب تفرش را مقصر ندانند. نعمت احمدی، حقوقدان در گفت‌وگو با ایسنا درارتباط با موضع‌گیری سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اخذ مدرک تحصیلی نماینده منتخب تفرش از یک موسسه بین‌المللی فاقد مجوز گفت:‌ سینا کمالخانی عمل خلاف قانونی انجام نداده است. این اتفاق به وزارت علوم برمی‌گردد که به هرکس اجازه داده است جایی را به عنوان موسسه باز کنند، استاد بیاورند و کلاس‌های درسی برگزار کنند. کمترین شغل هم برای آغاز به کار خود نیاز به مجوز دارد و از لحظه‌ای که کرکره‌اش را بالا می‌دهد ده نهاد متولی پیدا می‌کند و برای مجوز بازخواست می‌شود،‌ حال چگونه این موسسه مجوز نداشته است؟ وی ادامه داد: این که شورای نگهبان گفته است «مدرک تحصیلی منتخب تفرش اگر صحیح نباشد، شورای نگهبان انتخابات را نسبت به ایشان ابطال خواهد کرد» سخت قابل پذیرش است؛ زیرا جعل و عمل مجرمانه‌ای توسط این شخص صورت نگرفته و حتی تخلفی نیز نکرده است، بلکه یک موسسه مدرکی صادر کرده است و مدرک هم در بادی امر که باید تحقیق صورت می‌گرفته است صحتش تایید شده است و حالا مورد تایید واقع نشده است. پس ابطال انتخابات نیاز به «تاسیس حقوقی» دارد نه «تفسیر شورای نگهبان». عدم دقت هیئت اجرایی نباید موجب ابطال انتخابات شود. وی تاکید کرد: برای شرایط موجود، ما نص قانونی نداریم که بشود این انتخابات را ابطال کرد؛ بلکه مسئله جدیدی حادث شده است. این اتفاق همچنین باعث شده است که پیشنهاد اضافه شدن وزارت علوم و حوزه‌های علمیه به عنوان مرکز استعلام مدارک داوطلبان کاندیداتوری نمایندگی مجلس مطرح شود؛ اقدامی که شاید از تکرار چنین حواشی‌ای جلوگیری کند و با توجه به شرایط مطرح‌شده در قانون، منطقی باشد.

ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام