سرمقاله

فرصت‌هایی که دریغ می‌شوند

علیرضا صدقی

زهرا داستانی
در حالی که بحران اقتصادی از مهم‌ترین دلایل طلاق زوج‌های جوان در ایران به شمار می‌آید، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقد است که مردانی که از توانایی مالی لازم برای اداره زندگی برخوردار نیستند، نباید ازدواج کنند چراکه جدایی آنها و مشکلاتی که پس از آن برای پرداخت مهریه برای دستگاه قضا به وجود می‌آورد بحران ایجاد می‌کند، پس پاک‌کردن صورت مسئله می‌تواند بهترین راه‌حل مشکل طلاق در ایران باشد.
در این برهه از تاریخ ایران، ازدواج یک پدیده نادر به حساب می‌آید که کمتر کسی عزمی راسخ برای رخدادن آن دارد. دلیلش کاملا روشن است. هیچ کدام از شرایط اولیه برای ازدواج در ایران مهیا نیست و از ابتدایی‌ترین این شرایط اشتغال و کسب درآمد برای چرخاندن یک زندگی ساده و معمولی است، که بسیاری از پسران جوان در سن ازدواج از آن بی‌بهره‌اند. از سوی دیگر اما ازدواج اتفاقی گران قیمت است. تشکیل یک زندگی کاملا ساده به پولی کلان نیازمند است. اگر خرید خانه و برگزاری یک مراسم عروسی ساده را از فرآیند ازدواج حذف کنیم، اجاره یک واحد آپارتمان و خرید کالاهای ضروری منزل نیز از دهه‌ها میلیون تومان تجاوز می‌کند؛ پولی که اغلب زوج‌های جوان از آن برخوردار نیستند. برآوردهایی که روزنامه همشهری در آبان ماه سال جاری از هزینه‌های گرفتن مراسم عروسی و به خانه رفتن زوج‌های جوان داشته این مبلغ را بیش از 200 میلیون تومان اعلام کرده است. هزینه‌ای که می‌توان گفت تامین کمتر از نیمی از آن بر ‌عهده عروس است. به گزارش این روزنامه، خانواده عروس که تا همین یکی دو سال پیش می‌توانستند با 40 تا 50 میلیون تومان یک جهیزیه‌ آبرومند و کامل برای دخترشان فراهم کنند حالا باید حداقل 80 میلیون تومان وجه نقد داشته باشند چرا که دیگر فروشندگان امین‌حضور هم حاضر به فروش قسطی اجناس خود نیستند. اما اگر زوجین از خرید اقلام دیگر برای یک زندگی مشترک از تلویزیون و لوازم برقی تا فرش و سرویس خواب که بسته به سبک و سیاق خانواده‌ها برعهده عروس یا داماد قرار می‌گیرد، چشم‌پوشی کنند، هزینه‌ خرید یک جفت حلقه ساده یا یک سرویس طلای ظریف حداقل20 میلیون تومان آب می‌خورد. از این رو چندی است گزارش‌هایی از اجاره سرویس طلا برای شب عروسی یا خرید بدلیجات یا نقره به جای سرویس طلا در میان زوج‌های جوان بسیار به گوش می‌رسد. این هزینه‌ها اما تنها هزینه‌های اولیه تشکیل یک زندگی مشترک است.
اصلی‌ترین بخش هزینه‌های تشکیل زندگی مشترک زمانی است که دو فرد زیر یک سقف می‌روند و زندگی مشترک را آغاز می‌کنند. درست یک ماه بعد از ازدواج‌، کمر زوج‌های جوان زیر بار هزینه‌های کرایه خانه، هزینه خوراکی، پرداخت قبوض و البته تورمی که هر روز به مبلغ هزینه‌ها می‌افزاید در حالی که پول در جیب‌ آنها ثابت است، خم می‌شود. در سال ۱۳۹۷، زوج‌های ایرانی به‌طور متوسط بیش از ۱۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بابت مسکن هزینه کرده‌اند. به‌طور کلی، مسکن حدود ۴۵ درصد از هزینه‌های غیر خوراکی کل خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد، اما این عدد برای خانوارهای دو نفره به بیش از ۵۲ درصد می‌رسد. هزینه‌های خوراکی زوج‌های ایرانی در سال گذشته حدود 8 میلیون تومان بوده است. در هزینه‌های خوراکی، گوشت بیشترین سهم را دارد و حدود ۲۳ درصد هزینه‌های خوراکی، صرف خرید گوشت می‌شود. میوه و سبزی ۱۹ درصد و آرد، رشته، غلات، نان و فرآورده‌های آن ۱۸ درصد هزینه‌های خوراکی زوج‌های ایرانی را تشکیل می‌دهند. گوشت گوسفندی در اسفند ۱۳۹۷ به‌طور متوسط کیلویی ۹۶ هزار تومان و گوشت گاو یا گوساله، حدود ۸۷ هزار تومان قیمت داشت و گران‌ترین قلم سبد خوراکی خانوار در آخرین ماه سال گذشته بود. این هزینه‌های سرسام‌آور در حالی است که ۱۹ درصد خانوارهای ایرانی ساکن در مناطق شهری 2 نفره هستند؛ 2 نفره‌هایی که بیشترین سهم از دهک اول درآمدی را دارند و می‌توان گفت جزو کم‌درآمدترین‌ها محسوب می‌شوند.
درآمد کم اما یکی از عواملی است که زوج‌های جوان را به سوی اختلاف، نزاع و طلاق عاطفی و درنهایت جدایی می‌کشاند. تاثیر مشکلات و تنگناهای اقتصادی بر فروپاشی یک ازدواج، غیرقابل کتمان است. معمولا در بحث مشکلات اقتصادی، موضوع بیشتر متوجه بحران‌های اقتصادی و نه سازوکار تاثیر آنها است. ممکن است اوضاع بد اقتصادی و مشکلات و مسائل مالی زوجین، علت اولیه و اصلی طلاق نباشد، ولی می‌تواند سطح رضایت زناشویی را کاهش دهد. اتفاقی که می‌تواند تحت عناوین دیگری خود را نشان دهد و درنهایت به جدایی و طلاق ختم شود. طلاقی که خود آغازی برای یک نزاع بر سر مسائل مالی است.
مهریه را که داده و که گرفته؟ این جمله‌ای رایج در زمان آغاز رابطه زناشویی و اما پر دردسر در زمان جدایی است. پر دردسر از آنجا که در سال‌های اخیر رقم‌های بالای مهریه سبب به زندان رفتن بسیاری از مردان شده است. مردانی که پول کافی برای تامین هزینه پرداخت مهریه را نداشتند. پس از آن بود که به‌منظور کاهش مردان ناتوان از پرداخت مهریه و کاستن از موارد شکایت ‏زنان برای دریافت مهریه، ارگان‌های مسئول و صاحب‌نظران به راه‌حل‌هایی رو آوردند مانند تعیین سقف مهریه، تصویب ‏قانون بازداشت‌ نکردن زوج برای وصول مهریه، ارجاع پرونده‌های مطالبه مهریه به شوراهای حل ‏اختلا‌ف، تسریع در رسیدگی به تقاضای اعسار زوج، اعطای مرخصی‌های ‏مکرر به مرد‌های محبوس به خاطر ناتوانی در پرداخت مهریه و ‏سرانجام صدور بخشنامه‌ای برای تبدیل مهریه از عندالمطالبه به ‏عندالا‌ستطاعه. با این حال اما همچنان این راه‌کارها نتوانسته برای حل معضل طلاق در ایران راهگشا باشد. معضلی که تنها بار و هزینه‌های مالی و روانی بسیاری برای خانواده‌ها در ایران ندارد و حتی دستگاه قضایی را نیز با بحران روبه‌رو کرده است.
این بحران اما در سخنان حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به صراحت دیده می‌شود. او در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت از تصمیم قوه قضائیه برای ارسال لایحه‌ای جهت تغییر عندالمطالبه بودن مهریه به عندالاستطاعه خبر داده و این لایحه را اقدامی خوب ارزیابی کرده که در راستای تدوین طرح کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس صورت گرفته است. طرحی که زندان برای محکومیت‌ها و مطالبات مالی از جمله مهریه را ممنوع کرده است. به گفته او، در این طرح به این نکته اشاره شده است که میزان مهریه باید به صورت نقدی و بلافاصله بعد از عقد پرداخت شود و اگر مهریه عندالاستطاعه باشد و همان زمان عقد پرداخت شود، مرد مطابق با توانایی خود میزان آن را تعیین کرده و پرداخت می‌کند. اما به گفته او مردانی که توانایی مالی مناسبی برای اداره یک زندگی ندارند یا خانواده آنها شرایط حمایت‫شان را ندارد، بهتر است از ازدواج منصرف شوند تا درپی ازدواج برای دستگاه قضایی بحران ایجاد نکنند.
این اظهارات سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اما در حالی است که بیش از یک دهه کارشناسان و مسئولان در ایران سخن از نگرانی‌ها درباره پیری جمعیت در ایران می‌زنند و به دنبال ارائه سیاست‌های تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری در ایران هستند. گرچه این اظهارات با تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی در ایران مطابقت ندارد و اغلب تصمیمات اقتصادی به زیان خانواده و در تضاد با پدیده ازدواج اتخاذ می‌شود اما سخنان این نماینده مجلس برخلاف تمام مسیری است که مسئولان در راستای افزایش جمعیت جوان و جلوگیری از پیری جمعیت در این سال‌ها انجام داده‌اند. منصرف شدن از ازدواج درصورت عدم استطاعت مالی در حالی از زبان این نماینده مجلس به گوش می‌رسد که مجلس به عنوان یک نهاد تصمیم‌گیر و قانون‌گذار نتوانسته در سال‌های اخیر از نهاد خانواده در برابر فشارهای اقتصادی محافظت کند و حالا با طرح این گزاره نشان داده که مجلس از حل مشکلات به سوی پاک کردن صورت مسئله پیش می‌رود.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام