EBTEKAR NEWSPAPER
چهارشنبه, 13 فروردین 1399   Wednesday 1 April 2020

سرمقاله

تلنگری به وسعت بشریت

ژوبین صفاری

الهام برخوردار
اف‌ای‌تی‌اف و لوایح مربوط به آن به یکی از جنجال‌برانگیزترین موضوعات کشور تبدیل شده است به نوعی که پیوستن ایران به این کارگروه بین‌المللی دستاویز جریان‌ها و جناح‌های سیاسی علیه همدیگر شده است. سال‌هاست ایران درگیر این موضوع است و همچنان برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و تصویب لوایح چهارگانه آن است. رایزنی‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد و با اینکه روز گذشته مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی پیوستن ایران به CFT به پایان رسید، تا کنون نتیجه‌ای از گفت‌وگوها حاصل نشده است. همچنین در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۸، فرصت یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو نیز به پایان رسید و متعاقباً نظر شورای نگهبان مبنی بر رد لایحه پالرمو به دلیل تعارض با بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی قطعی شد و به نظر می‌رسد پیوستن به کنوانسیون پالرمو در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران رد شده و دیگر این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح نشد.
چهارشنبه هفته گذشته ٢۵ دی‌ماه آخرین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون بررسی موضوع CFT برگزار شد و جلسه آتی نیز چهارشنبه هفته‌آینده خواهد بود؛ حالا روز گذشته دوم بهمن‌ماه مهلت یک ساله مجمع برای رسیدگی به این پرونده پایان یافته است.
احمد توکلی یکی از اعضای مجمع روز گذشته با اعلام این خبر که مهلت یک ساله مجمع برای بررسی نهایی CFT بر اساس آیین نامه داخلی مجمع پایان یافته است، در پاسخ به این پرسش که آیا امکان تمدید این مهلت بر اساس ضرورت موضوع وجود دارد گفت: مجمع تشخیص هر موضوعی را بر اساس ضرورت بررسی می‌کند، ‌اما به نظر می‌رسد این موضوع ضرورتی ندارد.
در ادامه خبرگزاری فارس در خبری از بستن پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع خبر داد. فارس در خبر خود نوشت، روز 2 بهمن ماه، با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، پرونده بررسی این لایحه به عنوان یکی از لوایح درخواستی گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع بسته شد.
در همین راستا، سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگو با «انتخاب» در واکنش به این خبر که با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیونCFT، پرونده لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام بسته شده است، گفت: چنین مسئله‌ای در مجمع تشخیص مطرح نشده است، نه در شورای مجمع و نه در کمیسیون، موضوعی با چنین محتوایی طرح نشده است.
فرآیند بررسی مصوبات مجلس درباره لوایح الحاق ایران به کنوانسیون‌های CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، طولانی‌ترین فرآیندهای طی شده در این مجمع درباره مصوبات مجلس بوده است. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) در تاریخ 8 آذرماه 96 در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد و نهایتا پس از بحث و بررسی های فراوان، در تاریخ 15 مهرماه 97 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ایرادات زیادی به این مصوبه وارد کردند و نهایتا بعد از چند بار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات مذکور، مجلس در تاریخ 30 دی ماه 97 تصمیم گرفت بر نظر خود اصرار بورزد و این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کند. علی لاریجانی رئیس مجلس در تاریخ 2 بهمن ماه 97، این مصوبه را جهت بررسی به مجمع ارسال کرد که تا کنون مجمع دراین‌باره تصمیم نگرفته است.
در این بین دولت و مجلس، دو نهاد اصلی انتخابی و پاسخگو پیرامون موضوع اقتصاد از تصویب این دو لایحه سرنوشت‌ساز در مجمع تشخیص مصلحت نظام ناامید شده‌اند و مستقیماً از رهبر انقلاب درخواست کرده‌اند که به این موضوع ورود کنند. اما در مقابل مخالفان تصویب لوایح FATF که عمدتا از یک جریان خاص سیاسی هستند، فقط به معطل گذاشتن آنها در مجمع تشخیص مصلحت نظام محدود نبوده است بلکه به روال معمول یک طیف تندرو این جریان سیاسی با ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز به برخی اعضای مجمع تلاش کردند تا مانع رای مثبت آنها به تصویب این لوایح شوند. البته حملات پیامکی به مسئولان در ماه‌های اخیر در شرایطی رواج پیدا کرده که نقطه آغاز این حرکت‌ها به جریان بررسی همین لایحه CFT در مجلس در تابستان سال 97 برمی‌گردد؛ جایی که برخی نمایندگان گفته بودند که تا حدود 600 پیامک برای رد این لایحه دریافت کرده‌اند. آن زمان نیز مسئله شباهت بین متن پیامک‌ها که نشان می‌داد عموماً توسط یک مرکز تهیه شده‌اند، مطرح بود و درنهایت مشخص شد مرکز هدایت کننده‌ این حرکت در مشهد قرار داشته و توسط خلیل موحد، عضو سابق شورای این شهر مدیریت می‌شده است.
با این حال صداهای مخالف از درون مجمع علیه مسئله FATF بیش از همه این‌ها بلندتر و موثرتر است؛ صداهایی از جمله محسن رضایی، احمد وحیدی، محمدحسین صفار هرندی و علی احمدی. البته مهمتر از همه این‌ها آیت‌الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع است که شخصاً وارد شده و CFT را «خطرناک برای امنیت ملی» و «بدتر از برجام» خواند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، چند سالی است که برای تعلیق دائم ایران از فهرست سیاه، پیش‌شرط‌ها و توصیه‌هایی را به ایران اعلام کرده است. ازجمله این توصیه‌ها، اصلاح دو قانون و الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی بوده است؛ توصیه‌هایی که دولت برای عمل به آن چهار لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی»، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم»، «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم فراملی سازمان‌یافته (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» را به مجلس ارسال کرد و ماه‌ها از تصویب هر چهار لایحه در مجلس می‌گذرد. با وجود آنکه دو لایحه اصلاحی قوانین «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» درنهایت با تصویب مجلس و ابلاغ دولت به سرانجام رسیده اما دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است. این در حالی است که به لحاظ قانونی، مجمع با تعلل بیش از یک سال، فرصت بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را سوزاند اما هنوز درباره این لایحه اعلام نظر نکرده و در حال بررسی آن است و حالا نیز فرصت مجمع به پایان رسیده است.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام