سرمقاله

سوالات بی‫جواب در هیاهوی سوال از رئیس جمهوری

ژوبین صفاری

محمدرضا ستاری
روز گذشته دیمیتری مدودف نخست وزیر روسیه، ساعاتی پس از سخنرانی سالانه پوتین در مجمع فدرال روسیه، با استعفا از مقام خود تصریح کرد که به منظور یک سلسله تغییرات بنیادی در قانون اساسی، دولت مسکو کناره‌گیری کرده و دولت جدید پس از این سلسله تغییرات انتخاب خواهد شد.
بنابر اعلام کاخ کرملین، مدودف که در سال 2012 پس از اتمام دوره ریاست جمهوری‌اش، جای خود را به پوتین داد، اکنون پس از کناره‌گیری از مقام نخست وزیری، به عنوان معاون پوتین در شورای امنیت ملی روسیه فعالیت خواهد کرد. این تصمیم غافلگیر کننده زمانی صورت گرفت که پوتین لزوم تغییرات در قانون اساسی روسیه را اعلام و وعده داد که مطابق سال‌های گذشته برای ارتقاء سطح زندگی مردم و رشد اقتصادی کشور تلاش خواهد کرد. بنابر گزارش بلومبرگ، روسیه در سال‌های اخیر در میان افت قیمت نفت و تحریم‌های اروپا و آمریکا همواره سعی داشته عملکرد اقتصادی خود را بهبود ببخشد و به همین واسطه دولت مدودف که اکنون به دلیل ناکارآمدی مورد انتقاد قرار دارد، به میزان زیادی محبوبیتش تحت الشعاع قرار گرفته است.
درپی وقوع این تغییرات، مدودف گفته اصلاحات پیش‌بینی شده توسط پوتین به معنای تغییرات بنیادین در قانون اساسی است و در شرایط فعلی فکر می‌کنم باید دولت استعفا دهد. پوتین نیز که مدل او با مدودف برای جابه‌جایی پست نخست وزیری و ریاست جمهوری به رویه‌ای به نام «‌پوتین‌–‌مدودف» معروف شده نیز هر چند از یار قدیمی خود تشکر کرده، اما گفته که دولت همه وظایف خود را انجام نداده است.
جابه‌جایی معنادار
مدودف 54 ساله، از سال 2008 تا 2012 به مدت چهار سال رئیس جمهوری روسیه بود و پس از آن منصب خود را به ولادیمیر پوتینی واگذار کرد که از سال 2000 رهبری روسیه را بر عهده دارد. او همچنین یکی از متحدین نزدیک سیاسی پوتین به شمار رفته و از اوایل دهه 1990 میلادی و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در شورای شهر سن پترزبورگ با ولادیمیر پوتین همکاری داشته است.
پوتین در حالی روز گذشته تغییراتی را در قانون اساسی روسیه ارائه داده است که به گفته کارشناسان این موضوع می‌تواند قدرت جانشینان بالقوه او را در سال 2024 محدود کند. پوتین دیروز در نطق تلویزیونی خود تاکید کرد روسیه به تدوین قانون اساسی جدید نیاز ندارد، اما زمان آن رسیده تا اصلاحات خاصی در قانون اساسی کشور درنظر گرفته شود که به منظور توسعه بیشتر روسیه منطقی و مهم به نظر می‌رسند. او همچنین برای تایید این اصلاحات پیشنهاد همه‌پرسی را مطرح کرده که آخرین آن در سال 1993 میلادی بوده است.
در همین راستا برخی ناظران معتقدند که با توجه به پایان دوره ریاست جمهوری پوتین در سال 2024، این تغییرات بیانگر مسئله جانشینی و حفظ موقعیت پوتین پس از دوره دوم ریاست جمهوری‌اش خواهد بود. موضوعی که در سال 2008 با جابه‌جایی مدودف و حضورش در منصب ریاست جمهوری، پوتین در دوره گذاری به مدت چهار سال پست نخست وزیری را بر عهده گرفت و پس از آن از سال 2012 بار دیگر به راس قدرت روسیه باز گشته است؛ امری که تکرار آن می‌تواند مخاطراتی را برای وجهه سیاسی او درپی داشته باشد و به این منظور از چهار سال قبل در حال تهیه مقدمات برای این گذار مورد نظر در سال 2024 است.
پوتین بعد از 2024 قصد دارد چکار کند؟
همین مسئله تبدیل به مهم‌ترین سوال سیاسی شده است؛ اینکه پوتین قصد دارد برای سال 2024 که مدت ریاست جمهوری‌اش خاتمه می‌یابد، چگونه قدرت را همچنان حفظ کند؟ ناظران معتقدند تلاش امروز پوتین مبنی بر تغییرات در قانون اساسی به منظور تضعیف موقعیت جانشین خود صورت گرفته است. به گزارش گاردین، در این میان کمتر کسی انتظار دارد که پوتین قصد داشته باشد از سیاست کناره‌گیری کرده و یا به راحتی کناره‌گیری را بپذیرد. در همین راستا، ممکن است او دوباره به رویکرد سابق «پوتین-مدودف» رو آورده و یا از الگوی سیاسی قزاقستان تبعیت کند. جایی که در سال گذشته میلادی نورسلطان نظربایف به عنوان رئیس‌جمهوری از سمت خود کناره‌گیری کرد، اما همچنان رئیس شورای امنیت و حزب حاکم کشور در مقام خود باقی ماند.
برخی دیگر از تحلیلگران نیز بر این عقیده هستند که سخنان دیروز پوتین سیگنالی بود مبنی بر اینکه وی در سال 2024 در سمت خود باقی نخواهد ماند، با این تفاوت که قصد دارد جانشینش موقعیتی به مراتب ضعیف‌تر در هرم قدرت روسیه داشته باشد. روسیه قرار است انتخابات پارلمانی را در سال 2021 برگزار کند و اصلاحات پیشنهادی باعث می‌شود که پوتین بتواند اکثریت وفادار را در دومای ایالتی به نفع خود حفظ کند. به همین دلیل است که پوتین در سخنرانی دیروز خود تمرکز زیادی بر فقر و حمایت اجتماعی داشت و وعده‌های بیشتری درخصوص حمایت از خانواده‌های دارای فرزند و افزایش میزان زاد و ولد و بازنشستگی روسیه ارائه داد. او همچنین در اقدامی معنادار، تصریح کرد که طبق اصلاحات جدید قانون اساسی، نامزدهای ریاست‌جمهوری، قضات و روسای آژانس‌های فدرال نباید دارای تابعیت خارجی باشند؛ امری که می‌توان به میزان زیادی دست رقبای سیاسی‌اش را در مقابل او ببندد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام