EBTEKAR NEWSPAPER
چهارشنبه, 20 آذر 1398   Wednesday 11 December 2019

سرمقاله

تبادل زندانیان به مذاکره ختم نمی‌شود

محمدرضا ستاری

معصومه معظمی
بازگشت و تشدید تحریم‌های ظالمانه اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، باعث نابسامانی و آشفتگی در بازار کالاهای اساسی و غیر اساسی شد‌ به نحوی که هر نوسان قیمت غیرمنطقی هم به تحریم‌ها منتسب می‌شود. آشفتگی بازار خودرو و واردات قطعات خودرو یکی از این موارد است که جدای از شرایط تحریمی، خودروساز به خودش اجازه می‌دهد با اعمال قیمت‌های غیرواقعی، خودروهای بی‌کیفیتش را با هر شرایطی که بخواهد به مردم تحمیل کند. این در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی امر و ناظر بر بازار خودرو، نه تنها نسبت به کنترل قیمت خودرو ورودی نداشته بلکه وزیر با اظهارنظرهای نسنجیده زمینه التهابات بیشتر بازار خودرو و افزایش بی‌حساب و کتاب خودرو را فراهم کرده؛ مسئله‌ای که مدتی است فریاد مردم را درآورده‌ ولی مجلس به جز چند تذکر و تشکیل جلسه با وزیر مربوطه ورود جدی به این مقوله نداشته است.
نابسامانی‌های بازار خودرو از اواخر سال ۹۵ شروع و ابتدا مقرر شد تنها شرکت‌های دارای نمایندگی‌ مجاز به ثبت سفارش خودروهای خارجی شوند ولی بعد از آن در تیر۹۶ ثبت سفارش واردات خودرو کاملا متوقف شد؛ اما در همان مقطع ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو غیرقانونی ثبت سفارش شد. به گفته حمیدرضا فولادگر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، چند ماه بعد از این ماجرا تعرفه‌های جدید به اجرا درآمد که همین نابسامانی بازار خودروهای خارجی تاثیرش را روی خودروهای داخلی هم گذاشت. بعد از آن بود که خودروسازان قیمت خودروهای داخلی را به بهانه تحریم، نوسانات قیمت ارز و مقرون به صرفه نبودن تولید خودرو در شرایط تحریمی و اینکه نیاز به حمایت بیشتر دارند، افزایش دادند.
رنگ باختن نظارت وزارت صمت در قبال تولید خودروهای بی‌کیفیت گران‌قیمت داخلی!
حتی کار به جایی رسید که نظارت وزارت صمت هم بر بازار خودرو رنگ باخت و عرضه خودرو در بازار متوقف شد و فاصله قیمت رسمی خودرو با قیمت بازار غیررسمی زیاد شد و زمینه دلالی و رانت و سوءاستفاده بیشتر را فراهم کرد؛ موضوعی که برخی نمایندگان آن را به مافیای خودرو منتسب کردند و خواستار ورود نیروهای امنیتی و قضایی به ماجرا و برخورد با مافیای داخل و خارج صنعت خودرو و برخورد قاطع و جدی و حتی اعدام اخلالگران بازار خودرو که به صورت لحظه‌ای زمینه التهاب بازار و افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کنند، شدند. در این میان برخی نمایندگان هم وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر را مقصر می‌دانند و معتقدند وزیر باید در‌این‌باره به طور جدی و به‌موقع ورود می‌کرد و با اظهارنظرات نابجا زمینه افزایش قیمت‌ها را ایجاد نمی‌کرد.
بیش از این مماشات نمی‌کنیم
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از عملکرد وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره عدم نظارت و کنترل قیمت و کیفیت خودرو به «ابتکار» گفت: «مدیریتی در وزارتخانه صمت وجود ندارد و این وزارتخانه از ضعف و ناتوانی مدیریتی بالایی برخوردار است که شرایط بدی را به کشور تحمیل کرده است.» نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «مجلس تا کنون فقط به دلیل ملاحظه شرایط کشور وزیر صمت را استیضاح نکرده است ولی هر چقدر تعلل کنیم این موضوع به مماشات با وزیر صنعت تلقی می‌شود و بازتاب خوبی در جامعه نخواهد داشت.» او ادامه داد: «با وجود این نابسامانی‌ها در بازار خودرو و کیفیت پایین و قیمت بالای خودرو، حقوق شهروندی نادیده گرفت شده است و مجلس در آینده نزدیک به این مسئله ورود خواهد کرد و به شخصه در‌این‌باره اصرار جدی دارم.»
قاسم ساعدی، نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در مجلس هم دراین‌باره به «ابتکار» گفت: «وضعیت خودرو در ایران بسامان نیست و تولید، فروش، کیفیت و قیمتش شرایط نامناسبی دارد و برای مردم و مجلس جای سوال است.» او افزود: «کمیسیون صنعت، معدن و تجارت مجلس جلسات متعددی با وزیر صمت داشته است و کارگروهی را با حضور مدیرعامل شرکت‌های خودروساز تشکیل داد که قول‌ها و وعده‌هایی دادند ولی از روز بعد آن برخلاف وعده‌های‌شان عمل کردند.»
در نابسامانی بازار خودرو دست قلدرها در کار است
ساعدی خاطرنشان کرد: «احساس می‌شود مدیریت کار در خرد و کلان از دست وزیر گرفته شده است و به آن وعده‌ها و برنامه‌هایی که در کمیسیون مربوطه داده و قول‌هایی که در مصاحبه‌هایش در رسانه ملی می‌دهد هم عمل نمی‌کند چرا که احساس می‌کنیم مافیایی وجود دارد و دست خیلی از افراد و بخش‌های مختلف کشور در کار است که با قلدری عمل می‌کنند.»
خودروسازان به وعده‌های‌شان عمل نکردند
داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس هم با تاکید بر جلسات متعدد کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون اصل 90 با خودروسازان و وزیر صمت به «ابتکار» گفت: «درباره آشفته بازار خودرو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ورود داشته و کمیسیون اصل 90 هم جلسات متعددی در‌این‌باره با وزیر و معاونین و خودروسازان تشکیل داده است. آنها در محل کمیسیون قول دادند با روندی که در پیش گرفته‌اند، به ایفای تعهدات‌شان در قبال کسانی که از قبل ثبت نام کرده‌اند عمل کنند و ثمره برنامه‌ریزی‌شان در ماه‌های آینده کاهش قیمت خودرو باشد.» نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: «ولی متاسفانه آنها خلاف تعهدی که در کمیسیون اصل 90 دادند عمل کردند و شاهد کاهش قیمت خودرو نبودیم. بنابراین دوباره از آنها دعوت کردیم به کمیسیون بیایند تا دراین‌باره توضیح دهند.» رئیس کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در‌این‌باره نقش وزارت صمت و وزیر را کم ندانست و به «ابتکار» گفت: «وزارت صمت به عنوان وزارتخانه‌ای که سیاستگذاری می‌کند باید نظارت کافی روی این موضوع داشته باشد و پیگیری کند تا خودروسازان تعهدات‌شان را به‌موقع ایفا کنند.»
این آشفتگی بازار مربوط به ضعف یک قوه نیست
حمیده زرآبادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اما معتقد است: «اگرچه نقش و تاثیر وزارت صمت و وزیر صنعت، معدن و تجارت در بروز این آشفتگی بازار خودرو کمرنگ نیست، ولی نظارت ضعیف مجلس و طولانی شدن پروسه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات دراین‌باره در قوه قضائیه هم در بروز این نابسامانی بی‌تاثیر نیست.»
نماینده مردم قزوین در خانه ملت به «ابتکار» گفت: «بخشی از مشکلاتی که وجود دارد به مباحث کمرنگ نظارت‌ها و مدیریت‌های ضعیف بر‌می‌گردد و مختص یک قوه به تنهایی نیست. مثلا اگر ما در قوه مجریه ضعف اجرا داریم، در بحث نظارت در قوه مقننه هم دارای مشکل هستیم و همچنین در بحث نهایی کردن پرونده دچار مشکل هستیم و پرونده‌های زیادی داریم که طی مدت طولانی هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند.» او افزود: «در مواردی که مشکلات قضایی و حقوقی وجود دارد، زمان‌بر شدن و طولانی شدن پروسه رسیدگی خودش بستر و زمینه فساد را ایجاد می‌کند.» زرآبادی تاکید کرد: «در بحث خودرو و سایر کالاهایی که نظارتش با وزارت صمت است، به نظرم علاوه بر وزارت صمت، دستگاه‌های دیگر هم کارشان را به خوبی انجام نمی‌دهند ضمن اینکه وزارت صمت هم در‌این‌باره کوتاهی داشته است و مدیریت ضعیفی دارد. این مدیریت ضعیف با نظارت ضعیف‌تر و تمام‌کننده ضعیف‌تر در مجموع چنین وضعیت آشفته و نابسامانی ایجاد کرده است.»
واردات خودرو را آزاد کنیم تا مردم انتخابی آزاد داشته باشند
ساعدی هم در ادامه اظهارات خود به «ابتکار» پیشنهاد داد: «اگر خودروسازان می‌گویند تولید با قیمت پایین‌تر و کیفیت بهتر برای‌شان مقرون به صرفه نیست، اشکالی ندارد، در شرکت‌های‌شان را ببندند یا اجازه بدهند ما هم واردات خودرو را آزاد کنیم تا مردم هم اختیار داشته باشند خودروی مورد سلیقه خودشان را با قیمت رقابتی خریداری کنند. اگر بازار رقابتی تشکیل شود، منجر به بالا رفتن کیفیت خودروی داخلی می‌شود.» رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان تاکید کرد که تنها ابزاری که می‌توانیم با آن جلوی مافیای خودرو را بگیریم، رقابت‌پذیر کردن بازار خودرو است.
نماینده مردم دشت آزادگان و هویزه در خانه ملت به نقش وزارت صمت در این آشفته بازار اشاره کرد و افزود: «وزارت صنعت و معدن نتوانسته جلوی گرانی‌ها و نابسامانی‌ها و بی‌نظمی‌ها را بگیرد و حتی روزهایی که سایت ثبت نام خودرو باز می‌شود یک ساعت نشده ظرفیت ثبت نام تکمیل می‌شود، این همان مافیای خودرو یا دست‌های پنهانی است که با گرفتن رشوه و واسطه‌گری‌ها در آن اثر دارد و بیش از حد عرصه را بر مردم تنگ کرده و زمینه‌ساز نارضایتی شهروندان شده است.»
ساعدی تاکید کرد: «مجلس باید به موضوع ورود کند و صدای مردم را بشنود و جهت حمایت از مطالبات و حقوق شهروندی ورود کند و اگر این کار را انجام ندهد، برگه ننگی برای مجلس خواهد بود. بنابراین با توجه به اینکه یک مدیریت جامع و مانع در وزارت صمت نمی‌بینیم از وزیر انتظار داریم از مسئولیتی که نتوانسته به درستی انجام دهد استعفا دهد، در غیر این صورت مجلس برای استیضاح او در اولین فرصت ورود خواهد کرد.»


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام