EBTEKAR NEWSPAPER
یکشنبه, 04 اسفند 1398   Sunday 23 February 2020

سرمقاله

تاریخ‫گرایی و توسعه‫نیافتگی

کورش الماسی

همه حرف و حدیث‌ها ی لایحه CFT
معصومه معظمی
یکی از جنجالی‌ترین لوایح دولت در مجلس بررسی و تصویب لوایح 4 گانه گروه اقدامات ویژه مالی یا همان FATF و به ویژه لایحه CFT یا لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم است. لایحه‌ای که پس از کش‌و‌قوس فراوان و رفت و آمدهای طولانی به کمیسیون امنیت ملی و صحن مجلس و بگیر و ببند و سرو صدا و مخالفت و هیاهو و جمع طومار و صدور بیانیه و جمع امضا توسط مخالفان و تجمع و ارسال پیامک‌های تهدید و توهین و فحاشی به نمایندگان موافق از سوی برخی اشخاص خاص و ... بالاخره 15 مهر ماه به تصویب اکثریت مجلس رسید. یعنی بالاخره زور اکثریت موافق به مخالفانی که در اقلیتند ولی صدای بلندی دارند چربید و با ۱۴۳ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۷۱ نماینده حاضر در جلسه با پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کردند. حالا نزدیک به یک ماه است که از تصویب این مصوبه در مجلس و ارسال آن به شورای نگهبان برای بررسی و تطبیق با قانون اساسی و شرع می‌گذرد ولی هنوز خبری از تصمیم این شورا در تایید یا رد این مصوبه اعلام نشده است.
طبق اصل نود و چهارم (۹۴) قانون‌اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود و شورای نگهبان هم موظف است آن را حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و اگر آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است؛ در حالی که نزدیک به یک ماه است مصوبه مجلس درباره CFT به شورای نگهبان ارسال شده ولی هیچ خبری مبنی بر رد یا تایید این لایحه به مجلس اعلام نشده است. به گفته عبدالرضا هاشم‌زایی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، براساس قانون، شورای نگهبان می‌تواند طی نامه‌ای از هیات رئیسه مجلس بخواهد به مدت10 روز برای بررسی این مصوبه زمان را تمدید کند، ولی بعید است چنین درخواستی به مجلس ارسال ارسال شده باشد.
انتقاد یک نماینده از عدم واکنش مجلس و دولت نسبت به اجرای یک قانون
بهرام پارسایی، سخنگوی کمیسیون اصل90 قانون اساسی هم با توجه به عدم اعلام نظر شورای نگهبان نسبت به لایحه CFT در موعد مقرر، از عدم پیگیری مجلس و دولت برای اجرای این قانون انتقاد کرد. این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با توجه به اینکه این مدت زمانی قانونی گذشته است، گفت: «البته شورای نگهبان می‌تواند ١٠ روز مهلت بخواهد که از مجلس این مهلت را خواسته اما الان این مصوبه قانونا قابلیت اجرایی دارد. در حال حاضر و با توجه به تصریح اصل ٩۴ قانون اساسی راجع به مصوبات مجلس، مجلس و دولت موظف به اجرای قانون هستند.» جلال میرزایی، دبیر کمیته سیاسی فراکسیون امید هم در این باره به «ابتکار» گفت: «با توجه به این که شورای نگهبان در مهلت قانونی در این باره اظهارنظر نکرده است، به نظر می‌رسد رئیس مجلس باید این مصوبه را برای اجرا به رئیس‌جمهوری ابلاغ کند مگر این که شورای نگهبان طی نامه‌ای از مجلس فرصت 10 روزه‌ای برای بررسی بیشتر گرفته باشد ولی در این باره اطلاعی ندارم.»
حضور بخشی از کابینه دولت برای توضیح CFT در نشست شورای نگهبان
اواخر ماه گذشته بود که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان با توجه به اهمیت موضوع از حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و برخی اعضای هیات دولت درنشست شورای نگهبان و توضیح درباره این لایحه و مصوبه مهم خبر داد. کدخدایی تصریح کرد: «با توجه به درخواست دولت مبنی بر ارائه توضیحات نمایندگانش درباره لایحه CFT به اعضای شورای نگهبان، در جلسه اخیر برخی اعضای هیات دولت توضیحاتی را در رابطه با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون CFT ارائه کردند.» او با بیان اینکه «شورای نگهبان هنوز وارد بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم نشده است»، افزود: «در این جلسه اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با حضور در این جلسه توضیحاتی را در رابطه با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم ارائه کردند و به سوالات اعضای شورای نگهبان نیز در خصوص این لایحه پاسخ دادند.»
توجه به واقعیت‌ها به نفع
منافع و امنیت ملی است
میرزایی، نماینده مردم ایلام در مجلس هم با اشاره به این جلسه تصریح کرد: «گویا شورای نگهبان بعد از این که آقایان جهانگیری، ظریف، عراقچی و همتی رئیس بانک مرکزی در نشست شورای نگهبان توضیحاتی در این باره داده‌‌اند گفته است، این لایحه باید بیشتر بررسی شود. به همین دلیل امکان دارد از هیات رئیسه مجلس وقت دوباره‌ای گرفته باشد.» این نماینده اصلاح‌طلب مجلس در عین حال این اقدام شورای نگهبان را کار خوبی توصیف کرد و افزود: «شورای نگهبان تا کنون کار خوبی انجام داده است و دکتر کدخدایی هم موضع خوبی گرفته است و برخی اعضای دولت را دعوت کرده‌اند تا درباره پیامدهای نپیوستن ایران به این کنوانسیون‌های بین‌المللی توضیح دهند. اگر به واقعیت‌ها توجه شود به نفع منافع و امنیت ملی است.» او در عین حال با ابراز نگرانی از برخی تندروی مخالفان تشریح کرد: «نگرانم برخی که در سوق دادن نمایندگان به سمت رد این لوایح ناکام ماندند حالا با نوشتن نامه و فشار به شورای نگهبان بکوشند فضا را به نفع خواسته خودشان بچرخانند و شورای نگهبان را تحت فشار قرار دهند. هرچند که سخنگوی شورای نگهبان گفته است که توجهی به این فضاسازی‌ها ندارند و براساس شرع و قانون اساسی عمل می‌کنند ولی نمی‌توان نگران نبود.»
پیرو سخنان میرزایی، طولی نکشید برخی مخالفانی که همه تلاش خود را برای رای نیاوردن لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس به کار بسته بودند تا نمایندگان به آن رای ندهند ولی موفق نشدند، این بار با نوشتن نامه‌هایی با مضمون «نامه برخی نخبگان، و برخی اساتید و برخی وکلا و ... » سعی دارند به شورای نگهبان برای عدم تایید این مصوبه فشار بیاورند.
تلاش مخالفان CFT برای همراهی شورای نگهبان ادامه دارد
در این راستا رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید به «ابتکار» گفت: «از زمانی که مجلس می‌خواست لایحه CFT را بررسی کند برخی مخالفان به نمایندگان نامه نوشتند و پیامک زدند که مجلس این لایحه را رد کند ولی نتوانست در حوزه عمومی کاری انجام دهند و نخبگان، اساتید دانشگاه، صاحب نظران و صاحبان صنایع و بانک‌ها را قانع کنند تا با نمایندگان مجلس صحبت کنند که به این لایحه رای مثبت ندهند.» میرزایی، نماینده اصلاح‌طلب مجلس یادآور شد: «در آن مقطع کسی با آنها همراهی نکرد به همین دلیل مشغول ارسال پیامک های تهدیدی و تحقیری و اعمال فشار به نمایندگان شدند و در حلقه خاصی سعی کردند با ارسال این پیامک‌ها نمایندگان را تحت فشار قرار دهند. بعد از اینکه نتوانستند از این راه هم به نتیجه برسند، چند بیانیه کلی با عنوان از طرف برخی نخبگان، برخی اساتید دانشگاه و برخی و ... نوشتند. نامه هایی که با عنوان «جمعی از ...» نوشته می‌شود یعنی یک جریان خاص و اتاق فکر خاصی پشت این ماجرا است و واقعا جمعی از نخبگان با تفکرات متفاوت این نامه را امضا نکرده اند و کار همان اتاق فکر جریان مخالف است.» او تاکید کرد: «بنابراین حالا این افراد برای این که شورای نگهبان را مثل مجلس تحت فشار قرار دهند، چندین نامه و بیانیه خطاب به آن نوشتند که مصوبه پیوستن ایران به CFT و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم مخالف خواست و مطالبه مردم است و آن را رد کنند.»
شورای نگهبان CFT را رد کرده است
البته هاشم‌زایی، نماینده مردم تهران در مجلس با استناد به اطلاعات و شنیده‌هایش می‌گوید که شورای نگهبان درباره CFT نظر مثبتی ندارد و این لایحه برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود تا درباره آن تصمیم گیری شود. این نماینده با سابقه مجلس در گفت‌وگو با «ابتکار» با اشاره به اظهارات اخیر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفت: «البته سخنگوی شورای نگهبان اخیرا اعلام کرده بود که هنوز این شورا درباره این لایحه به جمع‌بندی نرسیده است ولی با توجه به دریافت‌هایم تصور می‌کنم شورای نگهبان این لایحه را رد کرده و روز یکشنبه به مجلس ارسال می‌کند تا هیات رئیسه درباره ارجاع آن به مجمع تشخیص تصمیم‌گیری کند.» رئیس سنی مجلس افزود: «به احتمال زیاد چون شورای نگهبان نظرش نسبت به این مصوبه منفی است این لایحه به مجلس می‌آید و رئیس مجلس آن را به مجمع تشخیص ارجاع می‌دهد.»
تکذیب شد!
البته با توجه به این شنیده‌ها و شایعات مبنی بر اینکه «شورای نگهبان مخالف مصوبه مجلس درباره پیوستن ایران به CFT است و این نظر مخالف را اول هفته جاری به مجلس اعلام خواهد کرد، کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز چهارشنبه هفته اخیر این شایعه را تکذیب کرد و گفت: «بررسی CFT در شورای نگهبان هنوز به اتمام نرسیده است و در این مورد در حال جمع‌بندی نهایی هستیم. نتیجه نهایی شنبه یا یکشنبه مشخص خواهد شد.» سخنگوی شورای نگهبان درباره این که «آیا در صورت رد CFT در شورای نگهبان این لایحه به مجمع می‌رود؟»، گفت: «این کار بستگی به مجلس دارد که تصمیم بگیرد اگر به لایحه ایرادی وارد بود آن را برطرف کند یا آن را به مجمع تشخیص ارجاع دهد.» البته میرزایی، عضو فراکسیون امید با اشاره به شایعه رد این لایحه در شورای نگهبان به «ابتکار» گفت: «نمی‌دانم این شایعات در راستای این است که می‌خواهند جو عمومی را برای رد این لایحه آماده کنند یا واقعا از طرف اتاق فکر همان جریان مخالف و خاص چنین شایعاتی برای تحت فشار قرار دادن شورای نگهبان مطرح می‌شود. بنابراین باید منتظر باشیم و بینیم شورای نگهبان چه تصمیمی در این باره می‌گیرد که مجلس نسبت به آن اقدامی متناسب انجام دهد.»


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام