EBTEKAR NEWSPAPER
چهارشنبه, 24 مرداد 1397   Wednesday 15 August 2018

سرمقاله

با من سخن بگو

ژوبین صفاری

دکتر ابراهیم عماد متخصص حقوق اقتصادی بین الملل و توسعه و مشاور حقوقی اقتصادی بین‌المللی در امور برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه پایدار در فرانسه، در خصوص مسئولیت حقوقی، اقتصادی و اساسی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشو‌رهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، در فرایند گذر از رکود اقتصادی به بحران اقتصادی و تبدیل شدن آن به بحران اجتماعی معتقد است: صندوق بین المللی پول که اعضای آن را روسای بانک‌های مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارائی کشورها تشکیل می‌دهند، ابتدا از سال 1987 و سپس به طور عملی از سال 1992، با تاثیر از اعمال دیکته‌وار بعضی از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه که مخصوصا از سال 1998 شدت زیادی به خود گرفته بود، در سال 2008 بحران سیستمیکی را ایجاد کرد که به نام «سیستم ایجاد پول و بدهی‌ها» شناخته شده و گریبان اکثر ملت‌ها به لحاظ سیستماتیک بودن آن را تاکنون گرفته است.
در راستای این فرایند، بعضی از دولت‌های کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، با توجه به اینکه اگر منابع ارزی حاصل از فروش نفت (اعم از رسمی یا غیر رسمی) خود در خارج از کشورهایشان را به داخل کشورها منتقل و به حساب‌های دولتی واریز کنند، موجبات افزایش غیر‌واقعی قدرت پول ملی که مشکلات اقتصادی زیادی را در داخل کشور برایشان فراهم خواهد آورد، آنها را به عنوان ذخایر ارزی از سال 2008 در خارج از کشورهای خود نگهداری و با انتقال آنها از حساب‌های شرکت‌های خصوصی (شرکت‌های خدماتی نفتی) با تابعیت همان کشورهای محل نگهداری ارزها که تمام سهام آن شرکت‌های خصوصی متعلق به دولت‌ها بوده و هست به حساب‌های بانک‌های مرکزی خود در همان کشورهای محل نگهداری ذخایر ارزی منتقل کرده و به مرور بانک‌های مرکزی آنها، معادل آن در سطح داخلی کشورها سیستم ایجاد پول و بدهی‌ها و ارزها را به صورت پول رایج ملی در اختیار دولت‌ها گذاشته و می‌گذارند.
بحرانی که پس از 8 سال آثار آن نمایان شده است
وی در ادامه در خصوص چنین وضعیتی در کشورهای دارای نفت، خاطرنشان می‌کند: در کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، تا کنون نسبت به دیگر کشورهای در حال توسعه که دارای این منابع نیستند، آثار بحران سیستماتیک 2008 « سیستم ایجاد پول و بدهی ها » در سطح بین المللی در هشت سال گذشته، در آنها کمتر دیده شده است. ولی با توجه به محدود بودن ذخایر ارزی این کشورها و نداشتن برنامه‌های اقتصادی، مخصوصا با افزایش حجم « ایجاد پول و بدهی‌ها » بخش‌های تولیدی و استفاده بی رویه از آن ذخایر در کادر نقدینگی، مخصوصا برای پرداخت هزینه های جاری اعم از حقوق، دستمزدها و افزایش آنها با توجه به تورم زائی ایجاد پول و...، واردات کالاهای اساسی و اینکه بر اساس مقررات پولی و مالی بین‌المللی و مسئولیت‌های حقوقی اقتصادی بانک‌های مرکزی در قبال کشور اصلی ارز ذخیره شده، دیگر بانک‌های مرکزی این کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی مخصوصا نفت، نمی‏توانند «به صورت نامحدود» جواب‌گوی نیازهای داخلی دولت‌های خود از طریق « سیستم ایجاد پول و بدهی‌ها» در داخل کشور خود باشند. به همین دلیل است که این امر باعث شده که اثرات آن بحران سیستماتیک بین‌المللی با تاخیر هفت هشت ساله در داخل این کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی ، هر روز نمایا‌ن‌تر شود.
دولت‌هایی که درگیر چرخه باطل بدهی ‌می‌شوند
دکتر عماد در ادامه در خصوص وضعیت چنین دولت‌هایی، تصریح کرد: در این حالت، این دولت‌ها با توجه به نداشتن برنامه اقتصادی مدون درازمدت، رکود اقتصادی،عدم توجه لازم به بخش‌های تولیدی بر اثر رفتار یادشده فوق با بانک‌های مرکزی، افزایش نقدینگی بی رویه دارای آثار مخرب اقتصادی اجتماعی در آینده نه چندان دور برای آنها، بدهی های زیاد به بانک‌های مرکزی و بانک‌های داخلی کشورهایشان، عدم توانائی بانک‌های مرکزی آنان به ادامه روش فوق الذکر در خارج از کشورها به صورت نامحدود برای دولت‌ها و تنگناهای ملی با توجه به موارد دوم و ششم که در بالا ذکر شد، ناگزیر به اقداماتی از این دست می‌شوند:
صدور انواع اوراق قرضه داخلی (ملی) جدید به صور مختلف توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی خود و ارائه به بانک‌های داخلی بابت بدهی‌های خودشان که متعاقبا این بانک‌ها، آن اوراق قرضه دولتی (ملی) را به بانک‌های مرکزی ارائه و بانک‌های مرکزی در قبال آن اوراق مجددا به «ایجاد پول» مبادرت و بانک‌های ارائه کننده آن اوراق را بستانکار قلمداد کنند. در این حالت در ظاهر قضیه و نزد افکار عمومی کشورها، دولت‌ها بخشی از بدهی خودشان را به بانک‌ها پرداخت می‌کنند ولی در اصل قضیه بدهی جدیدی در نزد بانک مرکزی برای دولت‌ها ایجاد شده و می‌شود. در مرحله بعد نیز بورس‌های داخلی کشورها، برای کاهش حجم نقدینگی بی رویه تزریق شده قبلی، ناشی از دریافت معادل ارزهای نگهداری شده در خارج از کشورهایشان به پول ملی ، در قبال مردم برای خود بدهی‌های جدیدی ایجاد می‌کنند.
این مشاور حقوقی اقتصادی بین‌المللی در امور برنامه‌ریزی استراتژیک توسعه پایدار در ادامه می‌افزاید: با عنایت به موارد فوق که به عنوان نمونه مطرح شد، سوالاتی مطرح می‌شود. اینکه با توجه به بحران سیستماتیک «ایجاد پول و بدهی‌ها » از سال 2008 در سطح بین‌المللی که هنوز ادامه داشته و خواهد داشت و مخفی نگه داشتن بخش عظیمی از فعالیت یادشده (بین دولت‌ها وبانک‌های مرکزی در استفاده از سیستم ایجاد پول و بدهی‌ها) از افکار عمومی ملت‌های این نوع کشورهای در حال توسعه دارای منابع انرژی که باعث می‌شود بر بدهی‌های دولت‌ها هر روزه افزوده شده و بار اصلی آن بر گردن ملت‌ها به صورت افزایش قیمت کالاها ، مالیات‌ها و ... تحمیل شود، آیا اقدام دولت‌ها دائر بر کاهش دستوری سود سپرده‌های بانکی و توسل به «صدور اوراق قرضه داخلی با سودهای غیر‌واقعی و فروش آنها از طریق بورس‌ها که اکثریت فعالین آنها شرکت‌های وابسته به دولت‌ها بوده و هستند، به ملتها و جمع آوری سرمایه آنها، که آنرا می‏توان ناشی از عدم توانائی بیشتر بانک‏های مرکزی برای تامین خواسته‌های دولت‌ها در راستای کاهش واقعی بدهی‌های دولت‌ها، خروج از رکود اقتصادی و توسعه حقوق اقتصادی اساسی ملت‌ها بوده و خواهد بود؟
آیا بهتر نیست که دولت‌های کشورهای در حال توسعه دارای منابع نفت، با توجه به بحران سیستماتیک «ایجاد پول و بدهی‌ها» از سال 2008 در سطح بین‌المللی که هنوز ادامه داشته و خواهد داشت، به جای استفاده از ترفندهای صرفا اقتصاد سیاسی متضاد با حقوق اقتصادی اساسی ملت‌های خود، صداقت با مردم را پیشه و موجبات از بین رفتن سرمایه‌های آنها در قبال اوراق قرضه کاغذی که هر روز به بدهی‌های دولتی می‌افزاید را فراهم نیاورند؟زیرا با توجه به افزایش روزانه بدهی‌های دولت‌ها در راستای بحران سیستماتیک بین‌المللی، پرداخت سودهای در نظر گرفته شده برای این اوراق قرضه کاغذی و بازپرداخت اصل بدهی به ملت‌ها به آسانی مقدور نخواهد بود و موجبات گذر از رکود اقتصادی به بحران اقتصادی و تبدیل شدن آن به بحران اجتماعی فراهم خواهد آورد.
راه حل حقوقی، اقتصادی، تاسیسی و زیر بنائی
دکتر عماد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص راه حل حقوقی و اقتصادی این مساله، خاطرنشان کرد: کاربردی کردن «برنامه مگا اکونومی» و نهادینه کردن حقوق اقتصادی اساسی آن در قوانین پولی و بانکی مخصوصا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی حقوقی اقتصادی (پولی) در این راستا بسیار ضروری به نظر می‌رسد.


ارسال ديدگاه
نام: ايميل: ديدگاه:

ناحیه کاربری

آدرس ایمیل:
رمز عبور:
 
رمز عبورم را فراموش کرده‌ام

ثبت نام